الثلاثة. قوله: (بالغبن الفاحش) ولو مع وجود راغب. قوله: (ولا يجوز بالغبن) ظاهره ولو بغير النقد بأن باع بعرض لا يساوي قيمته بالنقد. قوله: (ولا يجوز بالغبن) ولا بغير نقد البلد فلو قال بما عز وهان جاز بغير النسيئة. .
قوله: (لأنه متهم) أي ولاتحاد الموجب والقابل فلا يصح، وإن أذن له فيه وانتفت التهمة بتقدير الثمن، فلو انتفيا معا كأن وكل الولي عن طفله من قبل مع تقدير الثمن صح، وقال بعضهم: يصح هنا إذا قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة؛ لأنه اتحاد الطرفين، حينئذ بجهة الأبوة قال شيخنا: ولا يصح أن يوكل عن نفسه، ويقبل هو لنفسه؛ لأن العقد له ولا أن يوكل وكيلين عن نفسه، وطفله وفي الثانية نظر إذ لا وجه للمنع فيها فراجعه. قوله: (صح بيعه لهما في وجه) هو مرجوح والمعتمد خلافه فلا يصح أن يبيع الولي لنفسه مطلقا، وفي البيع لطفله ما مر وكالبيع غيره من كل عقد فيه إيجاب، وقبول لا نحو إبراء فيصح توكيله في إبراء نفسه أو طفله أو إعتاقها نحو ذلك، ولو وكله في إبراء غرمائه وهو منهم لم يدخل إلا بالنص عليه كما مر. قوله: (قبض الثمن) أي ما لم ينهه فإن خالف ولو مكرها لإجبارها ضمن قيمته، ولو مثليا وقت التسليم للحيلولة، وله التصرف فيها قبل ردها، وللوكيل حبس الثمن إلى رد ما غرم من القيمة، وليس له حبس مبيع غرم ثمنه من ماله. قوله: قوله (وله تسليم المبيع) ظاهره وإن كان سلما أو باعه بحال وصححناه، وفي شرح شيخنا أن ذلك محتمل نعم لو كان العاقدان وكيلين أجبرا معا.
قوله: (في شراء) أي لموصوف أو معين وإن جهل الموكل عينه على المعتمد. قوله: (لا ينبغي له إلخ) أي فلا حرمة عليه إلا إن علم العيب أو اشترى بالعين لفساد العقد حينئذ كما سيأتي. نعم إن كان المراد التجارة فله شراء المعيب كالقراض كما مر، وله شراء من يعتق على الموكل ويعتق ولا يرده إلا إن ظهر معيبا فله رده ولا عتق. قوله: (فإن اشتراه) أي المعيب ومثله ما طرأ عيبه قبل القبض، قال شيخنا. وفيه نظر فتأمل. قوله: (في الذمة) . PageV02P429
فائدة ذكره عدم رد الوكيل في المعين كما سيذكره وحيث لم يقع للموكل في الذمة وقع للوكيل، ولذلك كان له الرد والحاصل أن الشراء يقع للموكل مع الجهل سواء كان الشراء في الذمة، ولكل منهما الرد أو بالعين، والرد للموكل، فقط، ولا يقع للموكل مع العلم مطلقا، ويقع للوكيل الشراء في الذمة ولا رد له، ويبطل في الشراء بالعين، قوله: (فلكل إلخ) لكن محل رد الموكل على البائع إن وافق على أن العقد له، وإلا فيرد على الوكيل.
قال شيخنا: وليس له الرد على البائع، وفيه نظر وفي شرح شيخنا خلافه فراجعه. قوله: (ووقع للوكيل) ولا خيار له. قوله: (في الأصح) لم يذكر الشارح مقابله لدخول حكمه فيما قبله بالأولى، وما في الخطيب وغيره علة لعدم وقوعه للوكيل فقط.
قوله: (وليس لوكيل إلخ) سواء قال وكلتك في أن تبيعه أو في بيعه خلافا للسبكي في هذه. قوله: (فله التوكيل) أي عن الموكل فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل، وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه، ولو قدر العاجز فله المباشرة، بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته. قوله: (وعجز) أي بحصول مشقة لا تحتمل عادة، وإن كان العجز لعارض كسفر أو مرض، وعلم بذلك الموكل وإلا فلا يصح. قوله: (وهذه طريقة إلخ) إنما صرح الشارح بذلك؛ لأن حكاية هذه ليس على نظام الطرق في غيرها، إذ مفاد هذه الطريق القطع بجواز التوكيل في غير الممكن، وحكاية وجهين في الممكن ومفاد الطريق الثاني عكسها، وهو القطع بعدم جواز التوكيل في الممكن، وحكاية وجهين في غير الممكن فتأمل. قوله: (وكل عني إلخ) وكذا لو قال وكل عنا أو عني وعنك.