حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وهو الرضا) أي عدم الرد، وإن لم يرض باطنا أو ندم كما مر. قوله: (فلو رد) (لعله فورا ليجامع) ما مر أنه مع التراخي فسخ، ثم قول الشارح بطلت دون أن يقول: لم تصح فيه إشارة إلى أن الرد فسخ مطلقا؛ لأن البطلان ظاهر في سبق انعقاد قبل فتأمله. قوله: (التعجيل) لعل المراد تعجيل التصرف الموكل فيه فراجعه. نعم يشترط القبول لفظا فورا فيما لو وكله في إبراء نفسه كما مر. ولو من الحاكم لكن هذا من حيث إنه تمليك لا توكيل، ففي الحقيقة لا استثناء فتأمل. قوله: (ولا يصح تعليقها إلخ) ؛ لأنها ولاية قال البلقيني إلا في محل الضرورة، كالوصاية والإمارة ومنه يعلم فيمن شرط النظر لشخص PageV02P426

ثم لأولاده بطلانه في حق الأولاد واعتمده شيخنا كشيخنا الرملي، وفي شرح الروض خلافه فراجعه، وإذا بطلت الوكالة في التعليق جاز له التصرف بعموم الإذن، وفائدة بطلانها سقوط الجعل ولو كان، ولزوم أجرة المثل. نعم لو فسد الإذن أيضا امتنع التصرف كما مر في نحو وكلت من أراد بيع داري مثلا. قوله: (في الأصح) سكت عن مقابلة هنا، ولعله؛ لأنه المذكور فيما مر قبله فلو وكل في بيع عبد سيملكه، أو طلاق من سينكحها بطل في الأصح؛ لأنهما من التعليق في المعين فتأمله وراجعه.

قوله: (نحو وكلتك الآن إلخ) قيل ومنه لو قال قبل رمضان وكلتك في إخراج فطرتي في رمضان، والمعتمد أن هذه من بطلان الوكالة، وله الإخراج بعموم الإذن وكذا لو قالت وكلتك في تزويجي إذا انقضت عدتي، فإن كان قائل ذلك الولي لوكيله بطل الإذن أيضا على المعتمد كما مر. قوله: (أصحهما المنع) وهو المعتمد وعليه فله التصرف بعموم الإذن كما مر. قوله: (مرة واحدة) فإذا عزله مرة ثانية لم يعد بعدها. قوله: (كلما تكرر العود إلخ) أي فطريقه أن يدبر العزل بكلما أيضا. قوله: (أصحهما عدم صحته) هو المعتمد لكن سيأتي في الشهادات أن تعليق عزل القاضي صحيح، كأن يقول: وليتك ومتى بلغك كتابي فأنت معزول، قد يقال هذا من توقيت الوكالة فتأمل. . PageV02P427

فصل فيما يجب على الوكيل وما يمتنع عليه وما يجوز له فعله من حيث الوكالة المطلقة قوله: (بالبيع) وكذا بالشراء. قوله: (أي توكيلا إلخ) أشار إلى أن مطلقا صفة لمصدر محذوف، ويصح كونه حالا من البيع والمراد التنبيه على أن مطلقا بيان للواقع، وليس من لفظ الموكل، ولو تلفظ بها الموكل، فالظاهر أن للوكيل التصرف على ما يريد وإن خالف غرض الموكل فراجعه. قوله: (بغير نقد البلد) أي بلد البيع لأي بلد التوكيل والمراد بنقدها ما يتعامل به فيها، ولو عرضا. نعم إن كان الغرض التجارة جاز بغير نقدها مما يتوقع فيه ربح، ومثله شراء المعيب ولو سافر به بلا إذن تعين أن يبيع بنقد بلد، كان حقه أن يبيعه فيه، ومع ذلك يكون ضامنا للثمن والمثمن كما في شرح الروض فيما لو عين له بلدا فباع في غيره فراجعه. قوله: (ولا بغبن إلخ) ولا بثمن مثله، وثم راغب بأكثر بل يتعين عليه البيع له، ولو في زمن الخيار فإن لم يفسخه انفسخ وإن لم يعلم به كما مر. قوله: (غالبا) أي في عرف بلد البيع ولا نظر للمثال المذكور. قوله: (ضمن) أي صار ضامنا لما سيذكره بعد.

قوله: (قيمته إلخ) أي يوم التسليم وما ذكره الشارح في المتقوم على إطلاقه، وأما المثلي فيغرم المشتري مثله لا قيمته؛ لأن ما يغرمه الوكيل للحيلولة فهو القيمة، ولو في المثلي وما يغرمه للمشتري للفيصولة، وهو البذل الشرعي ولذلك لو لم يتلف غرم كل منهما القيمة، ولو مثليا؛ لأنها للحيلولة فيهما فإذا رد رجع من غرم منهما القيمة بها، والمغروم في جميع ما ذكر قيمة واحدة إما من الوكيل أو المشتري لا قيمتان منهما، كما توهم فافهم، وعلى ما ذكر يحمل ما في المنهج. نعم يجوز أن يغرم كل منهما نصف القيمة مثلا فراجعه. قوله: (تخير فيهما) وله البيع بهما أيضا ولو أبطل السلطان نقد البلد لم يبع به الوكيل، وإن كان عينه له الموكل، ولا يبيع بالحادث إلا بإذن جديد. قوله: (بما قال إلخ) أفاد بزيادة الموحدة أن الثمن الذي باع به إلى شهر، هو المأذون فيه بالبيع إلى شهرين، ومقتضاه أنه لو نقص عنه بطل قطعا، وأنه لو باع بالدراهم ما أذن له في بيعه بالدنانير لم يصح قطعا، وهو واضح فراجعه. قوله: (صح البيع) ما لم يكن نهاه عن النقص، ولم يلزم عليه ضرر بنحو مؤنة حفظ أو خوف نهب، ولم يعين له المشتري لظهور قصد المحاباة فيه. قوله: (على المتعارف) أي على الأصح كما في الروضة، وقيل يؤجل بسنة فقط، وقيل بما شاء وانظر لم سكت عنه الشارح. قوله: (راعى الأنفع للموكل) ويشترط الإشهاد حيث باع نسيئة وكون المشتري مليا أمينا فإن خالف لم يصح البيع. قوله: (بكم شئت إلخ) وجه ذلك أن كم للأعداد وما للأجناس وكيف للأحوال، وسواء كان العاقد نحويا أو لا خلافا لابن حجر، ولو جمع بين الألفاظ الثلاثة جاز البيع بالأمور PageV02P428

— পৃষ্ঠা ৫২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।