حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويصح في استيفاء عقوبة آدمي) وفي إثباتها بل يتعين التوكيل في استيفاء حد القذف وفي قود الطرف كما يأتي. قوله: (وهذا المحكي إلخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث الخلاف. قوله: (ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله) أي لا في إثباتها فلا يصح التوكيل إلا تبعا كما لو ثبت عليه القذف ببينة فله أن يوكل في إثبات زنا المقذوف، لدرء الحد عنه فتسمع فيه الدعوى، والبينة تأمل. ولو قال عقوبات لشمل التعزير لله. قوله: (وللسيد إلخ) هو من إفراد كلام المصنف، ولعل إفراده لعدم الخلاف فيه فتأمل.

قوله: (في كل أموري) وكذا في بعض أموري، ولا يصح فيهما وهذا فيه الإضافة للموكل بخلاف ما قبله، وما بعده وأشار الشارح إلى اعتبارها فيهما أيضا. قوله: (لم يصح ولو تبعا) على المعتمد وفارق ما مر في الوكيل ببقاء الغرر هنا لشدة الإبهام. قوله: (بيع أموالي) خرج ما لو قال في بيع بعض أموالي أو شيء منها فلا يصح. نعم لو قال: أبرئ فلانا عن شيء من مالي صح، وحمل على أقل شيء منه فإن أبرأ من أكثر من ذلك الأقل لم يصح، فإن قال: أبرئه من ديني تعين بقاء شيء منه، أو عن دين جاز في الجميع وكذا عما شئت وفي ذلك بحث ومر أنه لو قال: أبرئ نفسك عن دين عليك تعين القبول فورا؛ لأنه تمليك. ولو قال أبرئ غرمائي لم يدخل الوكيل إذا كان منهم ولو قال بع أو هب من أموالي ما شئت أو أعتق من عبيدي أو طلق من نسائي من شئت لم يستوف الجميع، أو أعتق من شاء أو طلق من شاءت جاز في الجميع، ولو قال بع أحد هذين أو طلق إحدى هاتين صح، نقل هذا عن شيخنا وتقدم قريبا خلافه فراجعه، ولو قال وكلت أحد هذين لم يصح لإمكان التنازع هنا ولو وكله في طلاق زوجته فطلقها الموكل، فللوكيل أن يطلقها PageV02P425

أيضا إذا كان رجعيا. قوله: (شراء عبد) أي لغير التجارة فلا يشترط فيها ذكر جنس ولا نوع؛ لأن الغرض فيها الربح فيكفي اشتر من شئت. قوله: (وجب بيان نوعه) ويلزمه بيان الجنس فلا يكفي اشتر عبدا كما تشاء ولا يكفي زوجني امرأة بل لا بد من التعيين بخلاف زوجني من شئت، وفارق ما ذكر في العبد بأن الأموال أضيق. قوله: (أو دار) أي لغير التجارة كما تقدم، ويصح التوكيل في بيع مغصوب من الغاصب، وكذا من غيره وإن لم يقدر الوكيل على انتزاعه لإمكان بيعه لمن يقدر عليه. قوله: (فلا بد من التعرض للصنف) وهو كذلك وسكت عن ذكر الثمن في العبد والدار، فلا يشترط ذكره وينزل على ثمن المثل، وكذا لو قال له: اشتره بما شئت أو بما شئت من ثمن المثل، أو أكثر فإنه يتقيد بثمن المثل فيهما أيضا، فليتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ولو اشترى من يعتق على موكله صح، وعتق عليه، وفارق القراض؛ لأنه لا ربح فيه. .

قوله: (ويشترط من الموكل لفظ إلخ) المعتمد أنه يكفي اللفظ من أحدهما، وعدم الرد من الآخر والشرطية فيما ذكر بمعنى ما لا بد منه، أو متوجهة إلى اقتضائه الرضا، أو إلى عدم الاكتفاء بالفعل من الجانبين فتأمل. قوله: (كوكلتك) يفيد أنه لا بد من تعيين الوكيل بخطاب أو اسم صريح أو إشارة، فلا يصح وكلت من أراد بيع داري أو أراد تزويجي مثلا، نعم لو لم يتعلق بتعيينه غرض، نحو من أراد عتق عبدي هذا، أو تزويج أمتي هذه أو تزويجي بفلانة صح، وعليه يحمل عمل القضاة لكن لا بد أن يقول الشهود، ووكل وكلاء القاضي فلا يكفي ووكل وكيلا في ثبوته والحكم به قاله شيخنا الرملي. قوله: (ولا يشترط القبول) ولا العلم بالوكالة فلو تصرف قبل علمه بأنه وكيل، ثم تبين أنه وكيل صح، وبذلك يعلم أن بطلانها بالرد بمعنى فسخها فتأمل. قوله: (لفظا) أي ولا معنى بمعنى الرضا بها فلو أكرهه على الفعل صح نعم يشترط اللفظ في مسألتين إذا كانت الوكالة بجعل؛ لأنها إجارة ولذلك اشترطوا كون الموكل فيه مضبوطا، وكذا إذا كانت العين الموكل فيها تحت يد الوكيل قبل الوكالة، ولو بغصب أو وديعة. قوله: (إلحاقا إلخ) نعم يفترقان في أن الإباحة لا ترد بالرد.

— পৃষ্ঠা ৫২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।