قوله: (ويصح في استيفاء عقوبة آدمي) وفي إثباتها بل يتعين التوكيل في استيفاء حد القذف وفي قود الطرف كما يأتي. قوله: (وهذا المحكي إلخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث الخلاف. قوله: (ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله) أي لا في إثباتها فلا يصح التوكيل إلا تبعا كما لو ثبت عليه القذف ببينة فله أن يوكل في إثبات زنا المقذوف، لدرء الحد عنه فتسمع فيه الدعوى، والبينة تأمل. ولو قال عقوبات لشمل التعزير لله. قوله: (وللسيد إلخ) هو من إفراد كلام المصنف، ولعل إفراده لعدم الخلاف فيه فتأمل.
قوله: (في كل أموري) وكذا في بعض أموري، ولا يصح فيهما وهذا فيه الإضافة للموكل بخلاف ما قبله، وما بعده وأشار الشارح إلى اعتبارها فيهما أيضا. قوله: (لم يصح ولو تبعا) على المعتمد وفارق ما مر في الوكيل ببقاء الغرر هنا لشدة الإبهام. قوله: (بيع أموالي) خرج ما لو قال في بيع بعض أموالي أو شيء منها فلا يصح. نعم لو قال: أبرئ فلانا عن شيء من مالي صح، وحمل على أقل شيء منه فإن أبرأ من أكثر من ذلك الأقل لم يصح، فإن قال: أبرئه من ديني تعين بقاء شيء منه، أو عن دين جاز في الجميع وكذا عما شئت وفي ذلك بحث ومر أنه لو قال: أبرئ نفسك عن دين عليك تعين القبول فورا؛ لأنه تمليك. ولو قال أبرئ غرمائي لم يدخل الوكيل إذا كان منهم ولو قال بع أو هب من أموالي ما شئت أو أعتق من عبيدي أو طلق من نسائي من شئت لم يستوف الجميع، أو أعتق من شاء أو طلق من شاءت جاز في الجميع، ولو قال بع أحد هذين أو طلق إحدى هاتين صح، نقل هذا عن شيخنا وتقدم قريبا خلافه فراجعه، ولو قال وكلت أحد هذين لم يصح لإمكان التنازع هنا ولو وكله في طلاق زوجته فطلقها الموكل، فللوكيل أن يطلقها PageV02P425
أيضا إذا كان رجعيا. قوله: (شراء عبد) أي لغير التجارة فلا يشترط فيها ذكر جنس ولا نوع؛ لأن الغرض فيها الربح فيكفي اشتر من شئت. قوله: (وجب بيان نوعه) ويلزمه بيان الجنس فلا يكفي اشتر عبدا كما تشاء ولا يكفي زوجني امرأة بل لا بد من التعيين بخلاف زوجني من شئت، وفارق ما ذكر في العبد بأن الأموال أضيق. قوله: (أو دار) أي لغير التجارة كما تقدم، ويصح التوكيل في بيع مغصوب من الغاصب، وكذا من غيره وإن لم يقدر الوكيل على انتزاعه لإمكان بيعه لمن يقدر عليه. قوله: (فلا بد من التعرض للصنف) وهو كذلك وسكت عن ذكر الثمن في العبد والدار، فلا يشترط ذكره وينزل على ثمن المثل، وكذا لو قال له: اشتره بما شئت أو بما شئت من ثمن المثل، أو أكثر فإنه يتقيد بثمن المثل فيهما أيضا، فليتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ولو اشترى من يعتق على موكله صح، وعتق عليه، وفارق القراض؛ لأنه لا ربح فيه. .
قوله: (ويشترط من الموكل لفظ إلخ) المعتمد أنه يكفي اللفظ من أحدهما، وعدم الرد من الآخر والشرطية فيما ذكر بمعنى ما لا بد منه، أو متوجهة إلى اقتضائه الرضا، أو إلى عدم الاكتفاء بالفعل من الجانبين فتأمل. قوله: (كوكلتك) يفيد أنه لا بد من تعيين الوكيل بخطاب أو اسم صريح أو إشارة، فلا يصح وكلت من أراد بيع داري أو أراد تزويجي مثلا، نعم لو لم يتعلق بتعيينه غرض، نحو من أراد عتق عبدي هذا، أو تزويج أمتي هذه أو تزويجي بفلانة صح، وعليه يحمل عمل القضاة لكن لا بد أن يقول الشهود، ووكل وكلاء القاضي فلا يكفي ووكل وكيلا في ثبوته والحكم به قاله شيخنا الرملي. قوله: (ولا يشترط القبول) ولا العلم بالوكالة فلو تصرف قبل علمه بأنه وكيل، ثم تبين أنه وكيل صح، وبذلك يعلم أن بطلانها بالرد بمعنى فسخها فتأمل. قوله: (لفظا) أي ولا معنى بمعنى الرضا بها فلو أكرهه على الفعل صح نعم يشترط اللفظ في مسألتين إذا كانت الوكالة بجعل؛ لأنها إجارة ولذلك اشترطوا كون الموكل فيه مضبوطا، وكذا إذا كانت العين الموكل فيها تحت يد الوكيل قبل الوكالة، ولو بغصب أو وديعة. قوله: (إلحاقا إلخ) نعم يفترقان في أن الإباحة لا ترد بالرد.