حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه شرط الوكيل أن يكون معينا فلا يصح، وكلت كل مسلم أو أحدكما في بيع كذا، وإلا تبعا كوكلتك في بيع كذا وكل مسلم على المعتمد.

قوله: (بطل في الأصح) ومنه توكيل الولي بتزويج موليته، إذا طلقت أو انقضت عدتها، ويصح توكيلها لوليها بمثل ذلك؛ لأنه إذن وهو أوسع وقضية كلام الدميري وغيره، أن صورة كلام المصنف باطلة قطعا. إذ قالوا: محل الخلاف في نحو العبد والزوجة إذا عين ذلك بوصف، أو عمم نحو كل عبد، فإن أتى بنكرة محضة بطل قطعا فراجعه ومحل البطلان في ذلك استقلالا إما تبعا، ولو لم يكن من الجنس كبيع عبده هذا، وطلاق من سينكحها فصحيح ومنه توكيله في بيع هذا، وأن يشتري له بثمنه كذا، ومنه توكيله في بيع شجرة، وما سيحدث من ثمرتها، بخلاف توكيله في بيع الثمرة وحدها قبل وجودها، فلا يصح وعلى هذا التفصيل يحمل ما في المنهج عن ابن الصلاح وإلا فهو ضعيف. ولو قال: في كل حقوقي دخل الموجود والحادث، أو في كل حق لي لم يدخل الحادث لقوة هذا باللام، فاختص الموجود قاله شيخنا الرملي. قوله: (وإلا الحج) ويدخل فيه ركعتا الطواف تبعا. قال شيخنا الزيادي ومثلهما الغسل المندوب له وتردد في نحو صوم لزم بترك واجب، وفيه نظر. قوله: (إلحاقا له باليمين) ولأنه معصية ولا يصح التوكيل في المعاصي. قوله: (ولعل لفظه إلخ) ومثله جعلت موكلي مظاهرا منك وقول بعضهم: الأشبه أن يقول موكلي يقول: أنت عليه كظهر أمه، مردود؛ لأن ذلك إخبار لا ظهار عنه، ويجري ذلك في الإيلاء وغيره. قوله: (وصدقة التطوع) ومثلها في الصحة الوقف والعتق وكالأضحية في الصحة أيضا، العقيقة وشاة نحو الوليمة وكتعليق العتق في عدم صحة التدبير، وكتعليق الطلاق في عدم الصحة أيضا، الوصاية وكذا لا يصح في عبادة كصلاة ولو على ميت وطهارة حدث بخلاف النجس، ولا في غسل نحو جمعة أو عيد أو حج ولو للأجير فيه، وما مر عن شيخنا فيه نظر ولا في غسل ميت ولا بقية تجهيزه ونعم يصح الاستئجار لتجهيز الميت غير الصلاة؛ لأن فعل الأجير واقع عن المستأجر، وكذا يصح التوكيل في ذلك ممن لم يخاطب به كما قاله الأذرعي. ومحل المنع في الشهادة في غير الاسترعاء الآتي في بابه.

قوله: (وباليمين النذر) فلا يصح التوكيل فيه من حيث إيجابه، وأما تفرقة المنذور فيصح كالكفارة.

قوله: (في طرفي بيع إلخ) أي يصح التوكيل فيما له طرفان فيهما معا أو في أحدهما، وفيما له طرف واحد في ذلك الطرف. قوله (وطلاق) أي فيصح تعيينه ولا يصح في طلاق إحدى زوجتيه. قوله: (والحوالة والضمان) فيصح فيهما وصيغتهما ما أحلتك بمالك على موكلي من كذا بنظير من ماله على فلان، وجعلت موكلي ضامنا لك بكذا أو مثله الوصية. قوله: (وإقباضها) أي الديون والإبراء منها وسيأتي وأما الأعيان ولو غير مضمونة فيصح التوكيل في قبضها لا في إقباضها ولأهله خلافا للجوري. قوله: (أو لم يرض) خلافا لأبي حنيفة. قوله: (وفي الإعتاق والكتابة) ذكرهما لدفع توهم عدم الصحة فيهما لما فيهما من شائبة العبادة PageV02P424

وأخرهما إلى هنا لمناسبتهما لما ذكر معه. قوله: (إذا قصده الوكيل) أي المعتبر قصده فيخرج بذلك نحو الصبي وتقدم عن ابن قاسم خلافه عن شيخنا الرملي، وفيه نظر وسيأتي وعليه فيتعين كون القصد مقارنا لأول الفعل، فإن طرأ بعده لم يعتبر كما يأتي في الصيد. قوله: (مخرجان) أي من الدراية والرواية فيصح التعبير عنها بالقولين وبالوجهين، ولا يصح التوكيل في الالتقاط العام إلا تبعا فيصح في هذه اللقطة أو فيها، وفي كل لقطة. قوله: (وقيل يلزمه بنفس التوكيل) وعلى هذا يتساوى القولان بالصحة وعدمها فتأمله. قوله: (يجعل إلخ) محل الخلاف إن قال: وكلتك لتقر عني لفلان بألف فإن زاد له علي فهو إقرار قطعا، وإن قال أقر علي لفلان بألف لم يكن الإقرار قطعا.

— পৃষ্ঠা ৫২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।