حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

مضمون على مالكها؛ لأن ما يأخذه من العوض ومؤنتها في مقابلة اللبن، والانتفاع بها في أخذه منها فهي مقبوضة بالإجارة الفاسدة، وكل من اللبن والمؤنة بالبيع الفاسدة، ويضمن اللبن بمثله والعلف ببدله. PageV02P421

كتاب الوكالة بفتح الواو وكسرها: لغة التفويض بالرعاية، والحفظ، وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر، فيما يقبل النيابة ليفعله حال حياته، والمراد ما يقبل النيابة شرعا فلا دور على أن هذا قيد في الأمر المذكور، ولا يقال في مثله دور وقبولها مندوب، وكذا إيجابها إن لم يرد الموكل غرض نفسه. كذا قاله شيخنا الرملي. وقال بعضهم: وينبغي ندبه مطلقا؛ لأنه إعانة على مندوب، وفيه نظر بقولهم لا ثواب في عبادة فيها تشريك. قوله (تتحقق) أي توجد حقيقتها بذلك، فهي أركان لها وهي أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. قوله: (أو ولاية) خرج بها توكيل الوكيل وتوكيل عبد، أو سفيه أذن له في نكاح وظافر بجنس حقه، ومطلق في تبيين أو تعيين لزمه، ومن لزمه اختيار أربع ومستحق زكاة في قبضها، ومسلم كافرا في نكاح مسلمة إيجابا أو قبولا واستيفاء قود من مسلم فلا يصح التوكيل في شيء من ذلك لعدم الولاية، وتوكيل الوكيل في بعض أحواله ليس بالولاية وتوكيل المرأة وليها في نكاحها، إذن بلفظ الوكالة لا وكالة كما يأتي. وفارق ما هنا صحة توكيل مسلم كافرا في شراء نحو مصحف بالاحتياط في الإبضاع.

وقوله بعضهم؛ لأن العقد واقع للمسلم في البيع غير مستقيم؛ لأن العقد هنا كذلك بل أولى لاشتراط ذكر الموكل في العقد هنا فتأمله. قوله: (في تزوجه) أي حال الإحرام كما يأتي. قوله: (أو تزويج وليته) أي حال الإحرام أيضا وقياسه عدم صحة إذن السيد المحرم لعبده الحلال في أنه يتزوج، وإن صرح بما يفسد الإحرام؛ لأنه قول إذا رد لغا، وكذا الذي بعدها، قاله شيخنا الرملي فيهما وفي تزويج المحجور وعدم صحة إذن المرأة المحرمة لوليها في تزويج أمتها الحلالين. قوله: (ولو قالت إلخ) محل إيراد ذلك إن قلنا: إنه توكيل والصحيح أنه إذن فهو صحيح بلا خلاف. قوله: (بعد التحلل) وكذا لو أطلق؛ لأنه يحمل على ما بعد التحلل، كما لو صرح به فإن قيد المحرم توكيله للحلال بعقده له حالة الإحرام لم يصح التوكيل، ولا العقد. قوله: (ويصح توكيل الولي) أي ولو قاضيا أو منصوبه العدل عن نفسه، وعن الطفل وعنهما، ومطلقا ينعزل الوكيل بعزل الولي في الأولى فقط؛ لأنه وكيل عنه فيها، لا في غيرها؛ لأنه وكيل عن المولى عليه فقط. قوله: (والطفل) فيه PageV02P422

إشارة إلى أنه المراد بالصبي فيما مر الشامل للأنثى ولو قال محجوره لكان أولى ليشمل نحو المجنون. قوله: (والوصي والقيم في المال) أي فيما عجزا عنه أو لم تلق بهما مباشرته وإلا لم تصح. قوله: (من الضابط) أي من عكسه أخذا مما بعده، وكالأعمى صور المحرم السابقة وجعل الأعمى من المستثنى أولى من جعل ابن حجر له من القاعدة، والمراد منها المباشرة في الجملة.

قوله: (لا صبي) بالمعنى الشامل للأنثى كما مر ومثله المغمى عليه، والمعتوه والنائم. قوله: (وكذا المرأة) ولو احتمالا كالخنثى وكنكاح الرجعة والاختيار لمن أسلم وأما غير هذه فيصح كون المرأة، وكيله فيه، وإن فوت حق الزوج وإن كان له المنع منه؛ لأنه لا تعلق للوكالة بالعين، وبذلك فارق عدم صحة إجارتها لنفسها. قوله: (لكن إلخ) هو استثناء من عكس القاعدة كما تقدم. قوله: (صبي) ولو رقيقا أنثى أخبرت بإهداء نفسها، ويجوز وطؤها ومثل الصبي الفاسق والكافر، ويشترط أن يكون كل منهم مميزا مأمونا وأن يظن صدقه، وحيث اعتمد إخباره صح النقل عنه وفي كلام شيخنا م ر أن من عهد كذبه، إذا قامت قرينة على صدقه عمل به، وحيث صحت مباشرتهم فلهم توكيل غيرهم فيما عجزوا عنه. قوله: (وإيصال هدية) ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة وكذا في احتطاب واستقاء كما نقل عن شيخنا الرملي، وسيأتي ما فيه، ولا يصح توكيل صبي أو سفيه ليتصرف بعد الكمال، وفارق المحرم بوجود الأهلية فيه. قوله: (وعلى الأول إلخ) فيه إشارة إلى تصحيح الاستثناء. تنبيه يصح توكيل السكران المتعدي وتوكله، ولا يصح من المرتد أن يوكل ولو فيما يقبل الوقف، ولا يصح أن يتوكل عن، غيره كذلك، ولو ارتد الوكيل لم ينعزل. قوله: (صحة توكيل عبد) لو حذف التحتية كما فعل الشارح لكان أولى، وهو كذلك في بعض النسخ؛ لأنه مصدر مضاف لمفعوله، أي يصح أن يوكل شخص عبدا في قبول نكاح. قوله: (ومنعه) أي منع أن يوكل العبد ولو مبعضا وكيلا في إيجاب النكاح، نعم يصح ذلك من المكاتب، والمبعض في أمة لصحة مباشرتهما له في أمتهما. قوله: (المطلق فيه الخلاف) أي في كلام المصنف ولكن الترجيح مختلف. PageV02P423

— পৃষ্ঠা ৫২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।