مضمون على مالكها؛ لأن ما يأخذه من العوض ومؤنتها في مقابلة اللبن، والانتفاع بها في أخذه منها فهي مقبوضة بالإجارة الفاسدة، وكل من اللبن والمؤنة بالبيع الفاسدة، ويضمن اللبن بمثله والعلف ببدله. PageV02P421
كتاب الوكالة بفتح الواو وكسرها: لغة التفويض بالرعاية، والحفظ، وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر، فيما يقبل النيابة ليفعله حال حياته، والمراد ما يقبل النيابة شرعا فلا دور على أن هذا قيد في الأمر المذكور، ولا يقال في مثله دور وقبولها مندوب، وكذا إيجابها إن لم يرد الموكل غرض نفسه. كذا قاله شيخنا الرملي. وقال بعضهم: وينبغي ندبه مطلقا؛ لأنه إعانة على مندوب، وفيه نظر بقولهم لا ثواب في عبادة فيها تشريك. قوله (تتحقق) أي توجد حقيقتها بذلك، فهي أركان لها وهي أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. قوله: (أو ولاية) خرج بها توكيل الوكيل وتوكيل عبد، أو سفيه أذن له في نكاح وظافر بجنس حقه، ومطلق في تبيين أو تعيين لزمه، ومن لزمه اختيار أربع ومستحق زكاة في قبضها، ومسلم كافرا في نكاح مسلمة إيجابا أو قبولا واستيفاء قود من مسلم فلا يصح التوكيل في شيء من ذلك لعدم الولاية، وتوكيل الوكيل في بعض أحواله ليس بالولاية وتوكيل المرأة وليها في نكاحها، إذن بلفظ الوكالة لا وكالة كما يأتي. وفارق ما هنا صحة توكيل مسلم كافرا في شراء نحو مصحف بالاحتياط في الإبضاع.
وقوله بعضهم؛ لأن العقد واقع للمسلم في البيع غير مستقيم؛ لأن العقد هنا كذلك بل أولى لاشتراط ذكر الموكل في العقد هنا فتأمله. قوله: (في تزوجه) أي حال الإحرام كما يأتي. قوله: (أو تزويج وليته) أي حال الإحرام أيضا وقياسه عدم صحة إذن السيد المحرم لعبده الحلال في أنه يتزوج، وإن صرح بما يفسد الإحرام؛ لأنه قول إذا رد لغا، وكذا الذي بعدها، قاله شيخنا الرملي فيهما وفي تزويج المحجور وعدم صحة إذن المرأة المحرمة لوليها في تزويج أمتها الحلالين. قوله: (ولو قالت إلخ) محل إيراد ذلك إن قلنا: إنه توكيل والصحيح أنه إذن فهو صحيح بلا خلاف. قوله: (بعد التحلل) وكذا لو أطلق؛ لأنه يحمل على ما بعد التحلل، كما لو صرح به فإن قيد المحرم توكيله للحلال بعقده له حالة الإحرام لم يصح التوكيل، ولا العقد. قوله: (ويصح توكيل الولي) أي ولو قاضيا أو منصوبه العدل عن نفسه، وعن الطفل وعنهما، ومطلقا ينعزل الوكيل بعزل الولي في الأولى فقط؛ لأنه وكيل عنه فيها، لا في غيرها؛ لأنه وكيل عن المولى عليه فقط. قوله: (والطفل) فيه PageV02P422
إشارة إلى أنه المراد بالصبي فيما مر الشامل للأنثى ولو قال محجوره لكان أولى ليشمل نحو المجنون. قوله: (والوصي والقيم في المال) أي فيما عجزا عنه أو لم تلق بهما مباشرته وإلا لم تصح. قوله: (من الضابط) أي من عكسه أخذا مما بعده، وكالأعمى صور المحرم السابقة وجعل الأعمى من المستثنى أولى من جعل ابن حجر له من القاعدة، والمراد منها المباشرة في الجملة.
قوله: (لا صبي) بالمعنى الشامل للأنثى كما مر ومثله المغمى عليه، والمعتوه والنائم. قوله: (وكذا المرأة) ولو احتمالا كالخنثى وكنكاح الرجعة والاختيار لمن أسلم وأما غير هذه فيصح كون المرأة، وكيله فيه، وإن فوت حق الزوج وإن كان له المنع منه؛ لأنه لا تعلق للوكالة بالعين، وبذلك فارق عدم صحة إجارتها لنفسها. قوله: (لكن إلخ) هو استثناء من عكس القاعدة كما تقدم. قوله: (صبي) ولو رقيقا أنثى أخبرت بإهداء نفسها، ويجوز وطؤها ومثل الصبي الفاسق والكافر، ويشترط أن يكون كل منهم مميزا مأمونا وأن يظن صدقه، وحيث اعتمد إخباره صح النقل عنه وفي كلام شيخنا م ر أن من عهد كذبه، إذا قامت قرينة على صدقه عمل به، وحيث صحت مباشرتهم فلهم توكيل غيرهم فيما عجزوا عنه. قوله: (وإيصال هدية) ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة وكذا في احتطاب واستقاء كما نقل عن شيخنا الرملي، وسيأتي ما فيه، ولا يصح توكيل صبي أو سفيه ليتصرف بعد الكمال، وفارق المحرم بوجود الأهلية فيه. قوله: (وعلى الأول إلخ) فيه إشارة إلى تصحيح الاستثناء. تنبيه يصح توكيل السكران المتعدي وتوكله، ولا يصح من المرتد أن يوكل ولو فيما يقبل الوقف، ولا يصح أن يتوكل عن، غيره كذلك، ولو ارتد الوكيل لم ينعزل. قوله: (صحة توكيل عبد) لو حذف التحتية كما فعل الشارح لكان أولى، وهو كذلك في بعض النسخ؛ لأنه مصدر مضاف لمفعوله، أي يصح أن يوكل شخص عبدا في قبول نكاح. قوله: (ومنعه) أي منع أن يوكل العبد ولو مبعضا وكيلا في إيجاب النكاح، نعم يصح ذلك من المكاتب، والمبعض في أمة لصحة مباشرتهما له في أمتهما. قوله: (المطلق فيه الخلاف) أي في كلام المصنف ولكن الترجيح مختلف. PageV02P423