قوله: (مبهما كالمثمن) فإذا عرفا نسبة المثمن بعد ذلك نزل الثمن عليها، ويقوم غير نقد البلد به. قوله: (بلا ضرر) الأولى بمصلحة ليشمل ما لو زاد راغب قبل البيع، بزيادة على ثمن المثل، فإنه يتعين البيع له، بل لو كان في زمن الخيار تعين الفسخ بالبيع له، فلو لم يفسخه انفسخ، وإن لم يعلم به إلا أن يدعي أن في فوت هذه الزيادة ضررا فراجعه. قوله: (ولا بغير نقد البلد) وإن راج بخلاف عامل القراض؛ لأنه لا يضيق عليه في حصته من الربح، والمراد بنقد البلد ما يتعامل به فيها، ولو عروضا فيصح به البيع وإن لم يرج. ولا يسافر به أي لغير ضرورة كنهب. قوله: (متبرعا) قيد لكونه يسمى إبضاعا لا للحكم. قوله: (بغير إذن) هو راجع لجميع ما قبله، فبالإذن في شيء منه يجوز، ودخل في الإذن في السفر، ما لو كان ضمنا كأن وقع العقد في مفازة فله السفر به إلى العمران، أو في لجة البحر فله السفر به إلى البر: نعم لا يجوز السفر في البحر الملح إلا بالنص عليه. قوله: (في نصيب شريكه) ويضمنه بالتسليم وخرج بباع ما لو اشترى بالغبن، فإن كان بعين المال PageV02P419
لم يصح أو في ذمته صح، ويقع الشراء له لا للشركة ويلزمه الثمن من ماله وحده. قوله: (ولكل إلخ) هذا في المتصرف لنفسه فعلى ولي ووارث إبقاؤها لمصلحة. قوله: (أي بفسخ كل منهما) ففسخ أحدهما كاف لكن فيه وجهان: فكان حق الشارح التنبيه عليه، وعدم إيراده على كلام المصنف.
قوله: (بموت أحدهما) ويخرج من التركة دين أو وصية، ثم للوارث الرشيد إبقاؤها ولو بلفظ التقرير، وكذا الولي غير الرشيد لمصلحة. قوله: (وبجنونه) ويفعل وليه بالمصلحة من إبقائها، ولو بلفظ التقرير وإذا أفاق فعل ما يراه. قوله: (وإغمائه) وإن قل على المعتمد ولا يتصرف عنه غيره، ولو شريكه لانفساخ عقد الشركة، فإذا أفاق فعل لنفسه ما يريده، وطرو الرق وحجر السفه أو الفلس، عزل بالنسبة لما لا ينفذ منهم كذا في شرح الروض. قال بعضهم: وهذا القيد في الوكالة طرده هنا، وفيه نظر؛ لأن ما هنا في انفساخ عقد الشركة، ولا معنى لذلك القيد فيه، ومن الإغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو لا كما سيأتي. قال بعضهم: وكالإغماء السكر ولو متعديا وفي المتعدي نظر؛ لأنه معامل بأقواله وأفعاله. قوله: (على قدر المالين) بحسب القيمة بنقد البلد ولو في المثلي كما مر. قوله: (فيرجع) وقد يقع التقاص في القدر المتساوي من عملهما مثلا فتأمله وسواء علما بالفساد أو لا نعم إن قصد أحدهما التبرع فلا شيء له.
قوله (ويد الشريك يد أمانة) أي قبل استعمال، وإلا فإن استعمله في مقابلة علفه أو مهايأة، فلا ضمان؛ لأنه إجارة فاسدة وإلا فإن أذن له في استعماله فعارية وإلا فغصب. فرع استأجر من شخص جملا ومن آخر راوية، واستأجر شخصا ليسقي بهما فإن استأجر كلا في عقد صح، أو الكل في عقد فسد، ولكل منهم أجرة المثل، والماء للمستأجر، وإن قصده المستقي لنفسه، فإن استأجر الأولين واستقى بنفسه، وقصد نفسه أو أطلق فكذلك عليه لكل منهما ما سماه أو أجرة مثله والماء له فإن قصد الشركة فيه حالة الاستقاء كان مشتركا بينه وبينهما إن قصدهما ويوزع عليهم بقدر أجرة أمثالهم، وإن قصد واحدا منهما كان مشتركا بينه وبين المقصود وعليه للآخر ما سماه له أو أجرة مثله. قوله: (فيقبل قوله في الرد) أي لحصة شريكه فلو ادعى أن حصته في المردود باقية، لم يقبل سواء رد الكل أو البعض. قوله: (للشركة) ولو خاسرا. قوله: (أو لنفس) ولو رابحا. تنبيه الضمان الواقع في البهائم في بلاد الريف، الآن لا تضمن فيه الدابة لو تلفت، واللبن مضمون على آخذه، والعلف PageV02P420