حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

المكاتب وشرطه أن يأذن له سيده، وإلا فلا يصح؛ لأن عمله تبرع وعمل المبعض فيما ملكه بحريته، قال بعضهم: وله مشاركة سيده فراجعه وعلى كل فإن كان المتصرف شريكه فقط، فظاهر وإلا فلا بد من إذن سيده إلا في نوبة نفسه، إن كان بينهما مهايأة فتأمل. قوله: (فإن كلا إلخ) فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر أهلية التوكيل فيجوز أن يكون أعمى كما في المطلب، وطريقه أن يوكل في الخلط، ويأذن قاله شيخنا فانظره مع ما مر عنه من أنه إذا كان المتصرف أحدهما، يكون إبضاعا لا شركة فتأمل.

قوله: (وتصح الشركة) وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام. قوله: (دون المتقوم) أي لعدم وجود الخلطة فيه كما يأتي عنه، نعم لو اشتبه نحو ثوب بثوب صحت الشركة فيهما. قوله: (المضروب) المراد به الخالص من الغش. والتراب ولو من السبائك أخذا مما بعده. قوله: (في الدراهم المغشوشة) ولو من أحد الجانبين حيث لا تتميز وجهان: أصحهما الجواز وهو المعتمد، ومنه التبر المذكور لاختلاطه بالتراب، فعلم أن ما في التتمة هو المعتمد إلا إن حمل على تراب، يجعله متقوما أنه حينئذ يكون ليس من محل الخلاف. قوله: (خلط المالين) لو عبر بالاختلاط لكان أولى. قوله: (لا يتميزان) أي عند العاقدين، وإن تميزا عند غيرهما على المعتمد. قوله: (فإن وقع الخلط بعده) أي العقد أو معه فوجهان: أصحهما في التتمة المنع وهو المعتمد. قوله: (فيعاد العقد) أي الإذن في التصرف. قوله: (كصحاح ومكسرة) ومنه اختلاف نوع النقد، ولا يضر اختلاف القيمة. قوله: (أي اشتراط الخلط) أفاد أن كلامه في المثلي، وهو المراد بقوله مما تصح فيه الشركة، وإنما قصر عليه لأجل العلة المذكورة، ولذكره المتقوم بعده، لا للاحتراز عن المتقوم من حيث صحة الشركة فتأمل.

قوله: (مشتركا) أي ما حصل الاشتراك فيه حين الملك فنصبه بملكا يجوز إن جعل مفعولا به على طريقة صاحب المغني، فهو مفعول مطلق عنده، وعلى طريقة غيره صحيح، وإن جعل مفعولا به. قوله: (وأذن كل) أي بعد PageV02P418

القبض في غير الإرث. قوله (في العروض) أي وكذا النقود إذا اختلفت جنسا أو صفة. قوله: (من المتقوم) بيان المراد من العروض ليخرج العروض المثلية كما مر. قوله: (بعد التقابض) متعلق بالإذن فهو بعد العقد، وهذا الإذن كاف عن عقد الشركة، فلو شرط الشركة حالة العقد لم يصح العقد. قوله: (بتأويل إلخ) لا حاجة للتأويل؛ لأنه إطلاق حقيقي مع أن في التأويل لزوم الاحتياج إلى لفظ كل فتأمل. قوله: (أي تساويهما إلخ) أشار إلى أن المراد من عبارة المصنف، ما في أصله لا إنها مساوية لها، كما قيل: إذ لا تصح نسبة التفاعل للمفرد فتأمل. قوله: (أي بقدر كل) أشار إلى أن ذلك هو لا المراد ما تفيده عبارة المصنف من اعتباره المجموع، وأشار بقوله أهو النصف أم غيره إلى أن المراد النسبة بالجزئية، ولو بنحو ميزان، ولو خالف الوزن أو العدد القيمة اعتبرت القيمة، وبقوله: إذا أمكن إلخ، إلى أن ذلك محل الخلاف، فإن لم يكن بعد لم تصح الشركة قطعا ولو طرأ عدم العلم بعد التصرف لم يبطل العقد، ويرجع لما اصطلحا عليه بعد قاله شيخنا فراجعه. قوله: (يصح الإذن) ولهما التصرف قبل العلم؛ لأن الحق لا يعدوهما.

— পৃষ্ঠা ৫২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।