المكاتب وشرطه أن يأذن له سيده، وإلا فلا يصح؛ لأن عمله تبرع وعمل المبعض فيما ملكه بحريته، قال بعضهم: وله مشاركة سيده فراجعه وعلى كل فإن كان المتصرف شريكه فقط، فظاهر وإلا فلا بد من إذن سيده إلا في نوبة نفسه، إن كان بينهما مهايأة فتأمل. قوله: (فإن كلا إلخ) فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر أهلية التوكيل فيجوز أن يكون أعمى كما في المطلب، وطريقه أن يوكل في الخلط، ويأذن قاله شيخنا فانظره مع ما مر عنه من أنه إذا كان المتصرف أحدهما، يكون إبضاعا لا شركة فتأمل.
قوله: (وتصح الشركة) وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام. قوله: (دون المتقوم) أي لعدم وجود الخلطة فيه كما يأتي عنه، نعم لو اشتبه نحو ثوب بثوب صحت الشركة فيهما. قوله: (المضروب) المراد به الخالص من الغش. والتراب ولو من السبائك أخذا مما بعده. قوله: (في الدراهم المغشوشة) ولو من أحد الجانبين حيث لا تتميز وجهان: أصحهما الجواز وهو المعتمد، ومنه التبر المذكور لاختلاطه بالتراب، فعلم أن ما في التتمة هو المعتمد إلا إن حمل على تراب، يجعله متقوما أنه حينئذ يكون ليس من محل الخلاف. قوله: (خلط المالين) لو عبر بالاختلاط لكان أولى. قوله: (لا يتميزان) أي عند العاقدين، وإن تميزا عند غيرهما على المعتمد. قوله: (فإن وقع الخلط بعده) أي العقد أو معه فوجهان: أصحهما في التتمة المنع وهو المعتمد. قوله: (فيعاد العقد) أي الإذن في التصرف. قوله: (كصحاح ومكسرة) ومنه اختلاف نوع النقد، ولا يضر اختلاف القيمة. قوله: (أي اشتراط الخلط) أفاد أن كلامه في المثلي، وهو المراد بقوله مما تصح فيه الشركة، وإنما قصر عليه لأجل العلة المذكورة، ولذكره المتقوم بعده، لا للاحتراز عن المتقوم من حيث صحة الشركة فتأمل.
قوله: (مشتركا) أي ما حصل الاشتراك فيه حين الملك فنصبه بملكا يجوز إن جعل مفعولا به على طريقة صاحب المغني، فهو مفعول مطلق عنده، وعلى طريقة غيره صحيح، وإن جعل مفعولا به. قوله: (وأذن كل) أي بعد PageV02P418
القبض في غير الإرث. قوله (في العروض) أي وكذا النقود إذا اختلفت جنسا أو صفة. قوله: (من المتقوم) بيان المراد من العروض ليخرج العروض المثلية كما مر. قوله: (بعد التقابض) متعلق بالإذن فهو بعد العقد، وهذا الإذن كاف عن عقد الشركة، فلو شرط الشركة حالة العقد لم يصح العقد. قوله: (بتأويل إلخ) لا حاجة للتأويل؛ لأنه إطلاق حقيقي مع أن في التأويل لزوم الاحتياج إلى لفظ كل فتأمل. قوله: (أي تساويهما إلخ) أشار إلى أن المراد من عبارة المصنف، ما في أصله لا إنها مساوية لها، كما قيل: إذ لا تصح نسبة التفاعل للمفرد فتأمل. قوله: (أي بقدر كل) أشار إلى أن ذلك هو لا المراد ما تفيده عبارة المصنف من اعتباره المجموع، وأشار بقوله أهو النصف أم غيره إلى أن المراد النسبة بالجزئية، ولو بنحو ميزان، ولو خالف الوزن أو العدد القيمة اعتبرت القيمة، وبقوله: إذا أمكن إلخ، إلى أن ذلك محل الخلاف، فإن لم يكن بعد لم تصح الشركة قطعا ولو طرأ عدم العلم بعد التصرف لم يبطل العقد، ويرجع لما اصطلحا عليه بعد قاله شيخنا فراجعه. قوله: (يصح الإذن) ولهما التصرف قبل العلم؛ لأن الحق لا يعدوهما.