حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وأبدانهما) عبارة غيره أو أبدانهما وهي تفيد أنها تكون بالأبدان فقط، أو الأموال فقط أو بهما معا يجعلها مانعة خلو. قوله: (من غرم) أي ولو بغير الشركة كغصب ونحوه، وسيأتي أن هذا الشرط لا يضر في شركة العنان. إلا إن صرح بغرامة ما لا يتعلق بالشركة. قوله: (وشركة الوجوه) من الوجاهة أي العظمة والصداقة لا من الوجه. قوله: (الوجيهان إلخ) هذا أشهر ما فسرت به وفسرت بأن يشترك وجيه، وخامل إما بأن الوجيه يشتري، والخامل يبيع، أو بأن يعمل الوجيه والمال للخامل في يده، أو يدفعه إلى الوجيه ليبيعه بزيادة، وعلى كل يكون الربح بينهما. قوله: (ويكون) منصوب عطفا PageV02P416

على يبتاع لبيان متعلق لهما ليفيد أن كلا منهما يشتري لنفسه، وأنهما اتفقا على أن ذلك المشتري، وبعد الشراء يكون لهما، وفي المنهج أن لهما متعلق بيشريانه، وهو صحيح أيضا حيث لم يأذن الآخر له فيه؛ لأنه من أقسام الفضولي فإن أذن كل منهما أو أحدهما للآخر أن يشتري لكل منهما، ويكون ثمن ما يخصه قرضا عليه صحت، وكانت من شركة العنان. قوله: (ببدنه) راجع لشركة الأبدان والمفاوضة. قوله: (أو ماله) راجع لشركة المفاوضة. قوله: (أو يشتريه) راجع لشركة الوجوه. قوله: (بكسر العين) وقيل بفتحها والأصح في فتحها أنه من عنان السماء أي سحابها؛ لأنها علت كالسماء بصحتها وشهرتها للاتفاق عليها.

قوله: (من عن الشيء ظهر) ؛ لأنها أظهر الأنواع أو؛ لأن مال كل ظهر للآخر. وقال السبكي: أو من عنان الدابة لاستواء الشريكين في التصرف والفسخ والربح بقدر المالين، كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل من الشريكين، الآخر من التصرف كمنع العنان للدابة أو لمنع الشريك نفسه من التصرف مع أنه لا حجر عليه، كمنع آخذ عنان الدابة يده التي فيها العنان من التصرف كيف شاء دون الأخرى. قوله: (صحيحة) لخبر «السائب بن أبي السائب حبسي بن عائد المخزومي أنه شريك النبي قبل البعثة، ثم جاء إليه يوم فتح مكة فقال له مرحبا بأخي وشريكي» اه.

ففي ذكره - صلى الله عليه وسلم - للشركة دليل على جوازها؛ لأنه تقرير لما وقع قبله وفي ذكرها أيضا تعظيم للسائب المذكور خصوصا مع قرنها بالأخوة والترحيب، وليس في ذلك افتخار منه

- صلى الله عليه وسلم - بالشريك كما توهم، وإن كان لا مانع منه، وقيل: إن قائل ذلك السائب افتخارا بشركته

وفيه دليل أيضا لإقراره

على ذكرها. قوله: (ويشترط فيها لفظ إلخ) المراد بالشرط ما لا بد منه أو الشرطية متوجهة إلى دلالة اللفظ، لا إليه؛ لأنه صيغة العقد وهي ركن كالعاقدين والمعقود عليه فأركانها أربعة، وأما العمل فأمر خارج عنها يترتب عليها بعد، وجودها فجعله من الأركان كما في المنهج فيه نظر. قوله: (من كل منهما) أي مع عدم رد الآخر كأن يقول كل منهما للآخر: اتجر أو بع واشتر أو تصرف بيعا وشراء، لا تصرف فقط خلافا لابن حجر إلا إن حمل على ما يأتي، فإن قال أحدهما للآخر ذلك تصرف القائل في نصيبه فقط والآخر في الجميع، قاله شيخنا: وفيه بحث؛ لأن نصيبه غير مميز، ثم قال: وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض، وهو غير مستقيم. نعم إن قال أحدهما اشتركنا على أن يتصرف كل منا بيعا وشراء ورضي الآخر كفى، وعلى هذا يحمل قول المنهج أو أحدهما. قوله: (ومعلوم إلخ) أفاد أن لفظ التصرف في كلامه غير كاف وحده بل لا بد معه من إرادة التجارة أو البيع والشراء وأن لفظ التصرف في عبارة الروضة عطف مرادف. قوله: (لم يكف) أي فلا شركة. نعم إن نويا به الإذن في التصرف كما فيها كفى قاله السبكي. قوله: (ويشترط فيهما) أي الشريكين ومنهما ولي المحجور حكما، ويعلم منه أن شرطه في الوصي، والقيم عجزهما عن التصرف بخلاف الأب والجد، ثم إن كان الولي هو المتصرف فواضح أو الآخر فشرطه صحة الإيداع عنده، وشمل PageV02P417

— পৃষ্ঠা ৫২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।