قوله: (وأبدانهما) عبارة غيره أو أبدانهما وهي تفيد أنها تكون بالأبدان فقط، أو الأموال فقط أو بهما معا يجعلها مانعة خلو. قوله: (من غرم) أي ولو بغير الشركة كغصب ونحوه، وسيأتي أن هذا الشرط لا يضر في شركة العنان. إلا إن صرح بغرامة ما لا يتعلق بالشركة. قوله: (وشركة الوجوه) من الوجاهة أي العظمة والصداقة لا من الوجه. قوله: (الوجيهان إلخ) هذا أشهر ما فسرت به وفسرت بأن يشترك وجيه، وخامل إما بأن الوجيه يشتري، والخامل يبيع، أو بأن يعمل الوجيه والمال للخامل في يده، أو يدفعه إلى الوجيه ليبيعه بزيادة، وعلى كل يكون الربح بينهما. قوله: (ويكون) منصوب عطفا PageV02P416
على يبتاع لبيان متعلق لهما ليفيد أن كلا منهما يشتري لنفسه، وأنهما اتفقا على أن ذلك المشتري، وبعد الشراء يكون لهما، وفي المنهج أن لهما متعلق بيشريانه، وهو صحيح أيضا حيث لم يأذن الآخر له فيه؛ لأنه من أقسام الفضولي فإن أذن كل منهما أو أحدهما للآخر أن يشتري لكل منهما، ويكون ثمن ما يخصه قرضا عليه صحت، وكانت من شركة العنان. قوله: (ببدنه) راجع لشركة الأبدان والمفاوضة. قوله: (أو ماله) راجع لشركة المفاوضة. قوله: (أو يشتريه) راجع لشركة الوجوه. قوله: (بكسر العين) وقيل بفتحها والأصح في فتحها أنه من عنان السماء أي سحابها؛ لأنها علت كالسماء بصحتها وشهرتها للاتفاق عليها.
قوله: (من عن الشيء ظهر) ؛ لأنها أظهر الأنواع أو؛ لأن مال كل ظهر للآخر. وقال السبكي: أو من عنان الدابة لاستواء الشريكين في التصرف والفسخ والربح بقدر المالين، كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل من الشريكين، الآخر من التصرف كمنع العنان للدابة أو لمنع الشريك نفسه من التصرف مع أنه لا حجر عليه، كمنع آخذ عنان الدابة يده التي فيها العنان من التصرف كيف شاء دون الأخرى. قوله: (صحيحة) لخبر «السائب بن أبي السائب حبسي بن عائد المخزومي أنه شريك النبي قبل البعثة، ثم جاء إليه يوم فتح مكة فقال له مرحبا بأخي وشريكي» اه.
ففي ذكره - صلى الله عليه وسلم - للشركة دليل على جوازها؛ لأنه تقرير لما وقع قبله وفي ذكرها أيضا تعظيم للسائب المذكور خصوصا مع قرنها بالأخوة والترحيب، وليس في ذلك افتخار منه
- صلى الله عليه وسلم - بالشريك كما توهم، وإن كان لا مانع منه، وقيل: إن قائل ذلك السائب افتخارا بشركته
وفيه دليل أيضا لإقراره
على ذكرها. قوله: (ويشترط فيها لفظ إلخ) المراد بالشرط ما لا بد منه أو الشرطية متوجهة إلى دلالة اللفظ، لا إليه؛ لأنه صيغة العقد وهي ركن كالعاقدين والمعقود عليه فأركانها أربعة، وأما العمل فأمر خارج عنها يترتب عليها بعد، وجودها فجعله من الأركان كما في المنهج فيه نظر. قوله: (من كل منهما) أي مع عدم رد الآخر كأن يقول كل منهما للآخر: اتجر أو بع واشتر أو تصرف بيعا وشراء، لا تصرف فقط خلافا لابن حجر إلا إن حمل على ما يأتي، فإن قال أحدهما للآخر ذلك تصرف القائل في نصيبه فقط والآخر في الجميع، قاله شيخنا: وفيه بحث؛ لأن نصيبه غير مميز، ثم قال: وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض، وهو غير مستقيم. نعم إن قال أحدهما اشتركنا على أن يتصرف كل منا بيعا وشراء ورضي الآخر كفى، وعلى هذا يحمل قول المنهج أو أحدهما. قوله: (ومعلوم إلخ) أفاد أن لفظ التصرف في كلامه غير كاف وحده بل لا بد معه من إرادة التجارة أو البيع والشراء وأن لفظ التصرف في عبارة الروضة عطف مرادف. قوله: (لم يكف) أي فلا شركة. نعم إن نويا به الإذن في التصرف كما فيها كفى قاله السبكي. قوله: (ويشترط فيهما) أي الشريكين ومنهما ولي المحجور حكما، ويعلم منه أن شرطه في الوصي، والقيم عجزهما عن التصرف بخلاف الأب والجد، ثم إن كان الولي هو المتصرف فواضح أو الآخر فشرطه صحة الإيداع عنده، وشمل PageV02P417