حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فلا رجوع) وإن نواه إلا في ولي عن محجوره كما مر. قوله: (وكذا إن أذن مطلقا) فيرجع إن لم يقع من المؤدي ضمان بعد الإذن، وإلا فلا رجوع، قال شيخنا الرملي: إلا إن قصد الأداء عن الإذن السابق كما مر. ومثل الإذن المطلق في الرجوع ما لو قال له: عمر داري أو أنفق على زوجتي أو عبدي أو اعلف دابتي وكذا أد دين فلان، على أن ترجع علي بخلاف أطعمني رغيفا أو اغسل ثيابي لجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك وكذا بع لهذا بألف وأنا أدفعه لك فلا يلزمه الألف. قوله: (يرجع بما غرم) إن كان أقل من الدين، وإلا رجع بالدين؛ لأن الرجوع بالأقل منهما كما أشار إليه. بقوله: كالضامن وفي الحوالة ما مر آنفا من أنها كالأداء نعم لو أحال المستحق على الضامن، وأبرأه المحتال لم يرجع؛ لأنه لم يغرم شيئا يرجع به وتقدمت الإشارة PageV02P414

إليه. وخرج بصالح ما لو باعه به فيرجع بالأصل كما مر. من قوله: (فإن لم يشهد) أو كذبه الشهود أو قالوا: لا ندري وكذا لو ادعى غيبة الشهود أو فسقهم أو موتهم، وكذبه الأصيل وحلف فإن صدقه رجع عليه، ولو أدى مرة بلا إشهاد ومرة بإشهاد رجع بالأقل منهما. قوله: (وكذا إن صدقه في الأصح) نعم إن أمره بترك الإشهاد رجع قطعا أو بإشهاد لم يرجع قطعا. قوله: (ويقاس إلخ) هي من أفراد كلام المصنف وعذره في إخراجها نظره للظاهر من تعبيره بالأصيل فقول المنهج: إنها من زيادته فيه نظر. فرع باع من اثنين شيئا على أن يضمن أحدهما، أو كل منهما الآخر أو يكون ضامنا له لم يصح البيع ولا يصح البيع سالما أو دلالة وثمنا وإن كانت الدلالة معلومة قاله الأذرعي: ونقل العلامة سم عن شيخنا الرملي أنه يصح البيع في المعلومة، وكأنه جعل الكل ثمنا فراجعه مما مر في البيع. PageV02P415

كتاب الشركة هي اسم مصدر لأشرك ومصدره الإشراك، ويقال لمن أثبتها مشرك وشريك، لكن العرف خصص الإشراك والمشرك بمن جعل لله شريكا فتأمل. قوله: (وكسر الراء) أي وسكونها. قوله: (هي الشركة الشرعية) ؛ لأن اللغوية أعم من هذه الأربعة، إذ معناها الخلطة مطلقا، كذا قالوا والوجه أن الشرعية أعم على خلاف الأصل، أو أن بينهما عموما من وجه فتأمل. ومعناها شرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، فدخل نحو القصاص وحد القذف والشفعة، فقولهم: عقد يقتضي ثبوت ذلك قاصر أو المراد به خصوص الأموال غالبا، وقولهم: ثبوت الحق إلخ مرادهم حالا أو مآلا بالفعل أو بالقول بدليل الأنواع المذكورة فتأمل. قوله: (شركة الأبدان) جوزها أبو حنيفة مطلقا ومالك وأحمد مع اتحاد الحرفة قال بعضهم: والوجه أنه ليس من الشركة وإنما له حكمها وهو ظاهر حيث انفرد كل لواحد، وكذا يقال: فيما بعدها ثم على البطلان، فما انفرد أحدهما بكسبه، فهو له وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل. قوله: (المفاوضة) جوزها أبو حنيفة. قوله: (بأموالهما) أي من غير خلطهما، كما يصرح به كلام الشارح الآتي، وصرح به السبكي فتخرج بالخلط عن المفاوضة فاستدراك بعضهم بقوله. نعم إن نويا بتفاوضنا شركة العنان صحت فيه نظر، إلا أن يقال: إنه استثناء منقطع لبيان حكم مستقل، وهو ما لو خلطا مالين وقالا تفاوضنا ونويا به شركة العنان فإنه صحيح. قال شيخنا الرملي: ولا بد من نية الإذن في التصرف أيضا، فإن فقد ذلك فهي من أفراد شركة العنان الفاسدة بفقد شرط فتأمل ذلك.

— পৃষ্ঠা ৫২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।