قوله: (فلا رجوع) وإن نواه إلا في ولي عن محجوره كما مر. قوله: (وكذا إن أذن مطلقا) فيرجع إن لم يقع من المؤدي ضمان بعد الإذن، وإلا فلا رجوع، قال شيخنا الرملي: إلا إن قصد الأداء عن الإذن السابق كما مر. ومثل الإذن المطلق في الرجوع ما لو قال له: عمر داري أو أنفق على زوجتي أو عبدي أو اعلف دابتي وكذا أد دين فلان، على أن ترجع علي بخلاف أطعمني رغيفا أو اغسل ثيابي لجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك وكذا بع لهذا بألف وأنا أدفعه لك فلا يلزمه الألف. قوله: (يرجع بما غرم) إن كان أقل من الدين، وإلا رجع بالدين؛ لأن الرجوع بالأقل منهما كما أشار إليه. بقوله: كالضامن وفي الحوالة ما مر آنفا من أنها كالأداء نعم لو أحال المستحق على الضامن، وأبرأه المحتال لم يرجع؛ لأنه لم يغرم شيئا يرجع به وتقدمت الإشارة PageV02P414
إليه. وخرج بصالح ما لو باعه به فيرجع بالأصل كما مر. من قوله: (فإن لم يشهد) أو كذبه الشهود أو قالوا: لا ندري وكذا لو ادعى غيبة الشهود أو فسقهم أو موتهم، وكذبه الأصيل وحلف فإن صدقه رجع عليه، ولو أدى مرة بلا إشهاد ومرة بإشهاد رجع بالأقل منهما. قوله: (وكذا إن صدقه في الأصح) نعم إن أمره بترك الإشهاد رجع قطعا أو بإشهاد لم يرجع قطعا. قوله: (ويقاس إلخ) هي من أفراد كلام المصنف وعذره في إخراجها نظره للظاهر من تعبيره بالأصيل فقول المنهج: إنها من زيادته فيه نظر. فرع باع من اثنين شيئا على أن يضمن أحدهما، أو كل منهما الآخر أو يكون ضامنا له لم يصح البيع ولا يصح البيع سالما أو دلالة وثمنا وإن كانت الدلالة معلومة قاله الأذرعي: ونقل العلامة سم عن شيخنا الرملي أنه يصح البيع في المعلومة، وكأنه جعل الكل ثمنا فراجعه مما مر في البيع. PageV02P415
كتاب الشركة هي اسم مصدر لأشرك ومصدره الإشراك، ويقال لمن أثبتها مشرك وشريك، لكن العرف خصص الإشراك والمشرك بمن جعل لله شريكا فتأمل. قوله: (وكسر الراء) أي وسكونها. قوله: (هي الشركة الشرعية) ؛ لأن اللغوية أعم من هذه الأربعة، إذ معناها الخلطة مطلقا، كذا قالوا والوجه أن الشرعية أعم على خلاف الأصل، أو أن بينهما عموما من وجه فتأمل. ومعناها شرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، فدخل نحو القصاص وحد القذف والشفعة، فقولهم: عقد يقتضي ثبوت ذلك قاصر أو المراد به خصوص الأموال غالبا، وقولهم: ثبوت الحق إلخ مرادهم حالا أو مآلا بالفعل أو بالقول بدليل الأنواع المذكورة فتأمل. قوله: (شركة الأبدان) جوزها أبو حنيفة مطلقا ومالك وأحمد مع اتحاد الحرفة قال بعضهم: والوجه أنه ليس من الشركة وإنما له حكمها وهو ظاهر حيث انفرد كل لواحد، وكذا يقال: فيما بعدها ثم على البطلان، فما انفرد أحدهما بكسبه، فهو له وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل. قوله: (المفاوضة) جوزها أبو حنيفة. قوله: (بأموالهما) أي من غير خلطهما، كما يصرح به كلام الشارح الآتي، وصرح به السبكي فتخرج بالخلط عن المفاوضة فاستدراك بعضهم بقوله. نعم إن نويا بتفاوضنا شركة العنان صحت فيه نظر، إلا أن يقال: إنه استثناء منقطع لبيان حكم مستقل، وهو ما لو خلطا مالين وقالا تفاوضنا ونويا به شركة العنان فإنه صحيح. قال شيخنا الرملي: ولا بد من نية الإذن في التصرف أيضا، فإن فقد ذلك فهي من أفراد شركة العنان الفاسدة بفقد شرط فتأمل ذلك.