حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مطالبة الضامن) وإن تعدد عن الأصيل أو عن ضامن آخر، وهكذا. قوله: (بالدين) أي بجميعه أو بعضه. نعم إن قال: ضمنا مالك على زيد فكل ضامن للنصف فقط، على المعتمد كما مر، وإن صح أن الدين لا يتعدد بتعدد الضامن، بل هو واحد تعدد محله كفرض الكفاية، وقال الإمام مالك: لا يطالب الضامن إلا إن عجز الأصيل، ولو طالب المستحق الضامن، فقيل له: اذهب إلى الأصيل فطالبه. فقال: لا حق لي عنده فإن جهل إسقاط حقه بذلك، وخفي عليه ولم يرد الإقرار فحقه باق، وإلا سقط مطالبة له على أحد منهما. قوله: (لا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل) ومثله الكفالة. قوله: (ولو أبرأ) أي أبرأ صاحب الدين الأصيل من الدين، وكذا لو أدى الأصيل إليه دينه، وإن أحال به أو اعتاض عنه، أو نحو ذلك، برئ الضمان وإن تعدد عن الأصيل أو عن بعضهم؛ لأنهم كلهم فروع الأصيل، وقد حصلت براءته. قوله: (أي لو أبرأ الضامن) أي لو أبرأ صاحب الدين الضامن من الدين على المعتمد، كما هو صريح العكس بقول الشارح من الدين فيما قبله ولا ينافيه تعليلهم بأنه إسقاط للوثيقة؛ لأن براءة الضامن بذلك إسقاط لها فحمل كلام الشارح على البراءة من الضمان غير مستقيم. نعم إن قصد صاحب الدين مع إبراء الضامن إسقاط الدين عن الأصيل سقط ومتى برئ ضامن بإبراء برئت فروعه فقط، أو بأداء أو حوالة ونحوها برئ الأصيل، وجميع الضامنين، ولو أقال المستحق: الضامن بريء ولا يحتاج إلى قبول إن قصد إبراءه وإلا فإن قبل برئ، وإلا فلا ويصدق المستحق في عدم قبول الضامن، قوله: (فله مطالبة الأصيل) أو وليه إن كان محجورا وفائدة المطالبة إحضاره مجلس الحكم، وتفسيقه لو امتنع، وليس له حبسه ولا ملازمته.

قوله: (لا يطالبه) أي إن الضامن لا يطالب الأصيل بتخليصه، ولا يطالب المضمون له بأن يطالب الأصيل أو يبرئه من الضمان. نعم له أن يقول له: إما أن تطالبني أو تبرئني. قال شيخنا: ولو رهن، الأصيل عند الضامن شيئا بما PageV02P413

ضمنه، أو أقام به كفيلا لم يصح، ولو دفع له الأصيل مالا لم يملكه، ويلزمه رده ويضمنه إن تلف، فإن أمره بقضاء ما ضمنه عنه منه كان وكيلا، والمال في يده أمانة. قوله: (وللضامن الرجوع) أي إن لم يقصد غير جهة الضمان، ولم يؤد من سهم الغارمين، ولم يكن عبدا عن سيده، وإن عتق بعده أو سيدا أدى عن عبده، ولو مكاتبا قبل تعجيزه ولم يكن ما أداه خمر الذمي عن دين ضمنه له عن مسلم، وقلنا بالمرجوح من سقوط لدين فلا رجوع في شيء من ذلك، كما لا رجوع له لو لم يغرم المفهوم من تقييده بالغارم، بأن أبرأه المحتال خلافا للبلقيني، ولو نذر عدم الرجوع لم يرجع أيضا، كذا قالوا وفي صحة النذر نظر وكذا لا رجوع لو أنكر الضمان، وقامت عليه بينة به وغرم؛ لأنه مظلوم بزعمه ولا يرجع على غير ظالمه. قوله: (رجع) أي وإن نهاه عن الأداء بعد الضمان. قوله: (ولم يأذن فيه) شامل لما لو نهاه عنه، أو عن الأداء بعد الإذن فيه، وقيل في النهي: لا يرجع قطعا ولا عبرة بنية الرجوع إلا من ولي أدى عن محجوره، ولو أذن له في الأداء بعد الضمان بغير إذن بشرط الرجوع، رجع إن قصد الأداء عن الإذن كما سيأتي. قوله: (أو صالح) بخلاف ما لو باع فيرجع بالأصل. قوله: (إلا بما غرم) وفي عكس هذه يرجع بالأصل، ولو أدى مثل المضمون رجع به، ولو متقوما كالقرض. قوله: (والمسامحة جرت معه) أي عنه وعن الأصيل. تنبيه حوالة الضامن للمستحق وحوالة المستحق على الضامن، وارث الضامن للمضمون كالأداء إلا فيما مر.

— পৃষ্ঠা ৫২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।