قوله: (مطالبة الضامن) وإن تعدد عن الأصيل أو عن ضامن آخر، وهكذا. قوله: (بالدين) أي بجميعه أو بعضه. نعم إن قال: ضمنا مالك على زيد فكل ضامن للنصف فقط، على المعتمد كما مر، وإن صح أن الدين لا يتعدد بتعدد الضامن، بل هو واحد تعدد محله كفرض الكفاية، وقال الإمام مالك: لا يطالب الضامن إلا إن عجز الأصيل، ولو طالب المستحق الضامن، فقيل له: اذهب إلى الأصيل فطالبه. فقال: لا حق لي عنده فإن جهل إسقاط حقه بذلك، وخفي عليه ولم يرد الإقرار فحقه باق، وإلا سقط مطالبة له على أحد منهما. قوله: (لا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل) ومثله الكفالة. قوله: (ولو أبرأ) أي أبرأ صاحب الدين الأصيل من الدين، وكذا لو أدى الأصيل إليه دينه، وإن أحال به أو اعتاض عنه، أو نحو ذلك، برئ الضمان وإن تعدد عن الأصيل أو عن بعضهم؛ لأنهم كلهم فروع الأصيل، وقد حصلت براءته. قوله: (أي لو أبرأ الضامن) أي لو أبرأ صاحب الدين الضامن من الدين على المعتمد، كما هو صريح العكس بقول الشارح من الدين فيما قبله ولا ينافيه تعليلهم بأنه إسقاط للوثيقة؛ لأن براءة الضامن بذلك إسقاط لها فحمل كلام الشارح على البراءة من الضمان غير مستقيم. نعم إن قصد صاحب الدين مع إبراء الضامن إسقاط الدين عن الأصيل سقط ومتى برئ ضامن بإبراء برئت فروعه فقط، أو بأداء أو حوالة ونحوها برئ الأصيل، وجميع الضامنين، ولو أقال المستحق: الضامن بريء ولا يحتاج إلى قبول إن قصد إبراءه وإلا فإن قبل برئ، وإلا فلا ويصدق المستحق في عدم قبول الضامن، قوله: (فله مطالبة الأصيل) أو وليه إن كان محجورا وفائدة المطالبة إحضاره مجلس الحكم، وتفسيقه لو امتنع، وليس له حبسه ولا ملازمته.
قوله: (لا يطالبه) أي إن الضامن لا يطالب الأصيل بتخليصه، ولا يطالب المضمون له بأن يطالب الأصيل أو يبرئه من الضمان. نعم له أن يقول له: إما أن تطالبني أو تبرئني. قال شيخنا: ولو رهن، الأصيل عند الضامن شيئا بما PageV02P413
ضمنه، أو أقام به كفيلا لم يصح، ولو دفع له الأصيل مالا لم يملكه، ويلزمه رده ويضمنه إن تلف، فإن أمره بقضاء ما ضمنه عنه منه كان وكيلا، والمال في يده أمانة. قوله: (وللضامن الرجوع) أي إن لم يقصد غير جهة الضمان، ولم يؤد من سهم الغارمين، ولم يكن عبدا عن سيده، وإن عتق بعده أو سيدا أدى عن عبده، ولو مكاتبا قبل تعجيزه ولم يكن ما أداه خمر الذمي عن دين ضمنه له عن مسلم، وقلنا بالمرجوح من سقوط لدين فلا رجوع في شيء من ذلك، كما لا رجوع له لو لم يغرم المفهوم من تقييده بالغارم، بأن أبرأه المحتال خلافا للبلقيني، ولو نذر عدم الرجوع لم يرجع أيضا، كذا قالوا وفي صحة النذر نظر وكذا لا رجوع لو أنكر الضمان، وقامت عليه بينة به وغرم؛ لأنه مظلوم بزعمه ولا يرجع على غير ظالمه. قوله: (رجع) أي وإن نهاه عن الأداء بعد الضمان. قوله: (ولم يأذن فيه) شامل لما لو نهاه عنه، أو عن الأداء بعد الإذن فيه، وقيل في النهي: لا يرجع قطعا ولا عبرة بنية الرجوع إلا من ولي أدى عن محجوره، ولو أذن له في الأداء بعد الضمان بغير إذن بشرط الرجوع، رجع إن قصد الأداء عن الإذن كما سيأتي. قوله: (أو صالح) بخلاف ما لو باع فيرجع بالأصل. قوله: (إلا بما غرم) وفي عكس هذه يرجع بالأصل، ولو أدى مثل المضمون رجع به، ولو متقوما كالقرض. قوله: (والمسامحة جرت معه) أي عنه وعن الأصيل. تنبيه حوالة الضامن للمستحق وحوالة المستحق على الضامن، وارث الضامن للمضمون كالأداء إلا فيما مر.