وقال شيخنا الرملي: تحرم على الحرام على المعتمد كطعام مغصوب وإن اختلط بملكه ووضوء بماء مغصوب كذلك، وخالفه شيخنا الزيادي في نحو الوضوء لأن الحرمة فيه لا لذاته، وبه قال العبادي. قوله: (الذي يتوضأ به) أي الذي يصح منه الوضوء كما هو ظاهر الحديث لا ما أعد له خاصة. قوله: (وهو) أي القول المذكور هو المراد بالتسمية، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وحملها على الأقل لأجل الدليل، وزاد عليه الأكمل، ويمكن شمول كلام المصنف له.
قوله: (وأكملها أفضل) ولو للجنب على المعتمد. قوله: (ذي بال) أي حال يهتم به شرعا وتقدم محترزه. قوله: (وإن ترك) أي المتوضئ فهو مبني للفاعل، وقول بعضهم إنه مبني للمفعول وضميره للإتيان المعلوم يرد قول الشارح يأتي بها ولم يقل يؤتى به لفساد المعنى عليه فتأمله. قوله: (ففي أثنائه) أي الوضوء ومثله غيره إلا نحو الجماع مما يكره الكلام في أثنائه. قوله: (بعد الفراغ) وليس منه التشهد المطلوب عقبه لأنه بعده، وهذا ما اعتمده شيخنا، وفارق الأكل حيث يأتي بها بعد الفراغ منه لأن فيه رغم أنف الشيطان حيث يتقايأ ما أكله. وهل يتقايأ في الإناء أو خارجه محل نظر. قوله: (يستحب إلخ) أي الأكمل ذلك ومنه بسم الله أوله وآخره بغير لفظ على، ولو اقتصر على بسم الله كفى. قوله: (فينوي) بقلبه ويسمي بلسانه ثم ينوي بلسانه بنية من نيات الوضوء، ولو رفع الحدث ويستاك قبل المضمضة فالمراد بالأولية تقدم جميع ذلك على فراغ غسل PageV01P059
الكفين أو على المضمضة، فلا معارضة، ولا حاجة إلى دفعها بقولهم إن السواك أول سننه الفعلية التي فيه لا منه وإن البسملة أول سننه القولية التي منه، وكذا النية وإن غسل الكفين، أول سننه الفعلية التي منه أيضا، ولو لم ينو عند ذلك سقط الطلب وفاته الثواب كما مر.
قوله: (بأن تردد) أخرج به يقين النجاسة التي شملها كلام المصنف لأن الغمس معه محرم للتضمخ بها. قوله: (في الإناء) المراد به الماء دون القلتين ولو في غير إناء كما أشار إليه الشارح. قوله: (إلى احتمال إلخ) والاحتمال شامل للاستواء والرجحان المساوي لكلام المصنف. قوله: (إلا بغسلهما ثلاثا) أي إلا بإتمام الثلاث، وهذه الثلاثة مطلوبة خارج الإناء في هذا الفرد المخصوص وهو حالة الشك، وألحقوا به حالة اليقين، ولذلك قالوا: إنه لو سبق غسلهما عن النجاسة مرتين زالت الكراهة بواحدة خارج الإناء، أو مرة زالت الكراهة بمرتين خارج الإناء أيضا، فليس طلبها لأجل طهارة اليد، ولا لكون الشارع إذا غيا حكما إلخ كما قيل ثم هذا الغسل يكفي عن الغسل المطلوب أول الوضوء، فإن بقي من الثلاثة شيء فله فعله داخل الإناء أو خارجه، ولو كانت النجاسة خارج الإناء مغلظة لم تزل الكراهة إلا بغسلهما خارج الإناء سبعا مع الترتيب.
قال شيخنا الرملي: وهذه السبع مقام واحدة من الثلاثة المطلوبة للوضوء، ويندب اثنان أيضا خارج الإناء.
وقال شيخنا الطبلاوي: له فعلهما داخل الإناء، والمانع في الكراهة المذكورة كالماء. قوله: (فإن تيقن طهرهما) أي مستندا للغسل ثلاثا كما مر.
قوله: (والاستنشاق) وهو أفضل من المضمضة لأنه قيل بوجوبه عن أبي ثور والإمام أحمد، وعكسه ابن عبد السلام لأن الفم محل القرآن والأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. قوله: (فصلهما) وهو أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة والوصل أن يجمعهما فيها. قوله: (بست غرفات) مع التخلل أو لا. قوله: (والترتيب بينهما شرط) أي مستحق وهو المعتمد كما في المجموع، ومقابله مستحب، فلو قدم بعد غسل الكفين الاستنشاق على المضمضة أو هما على غسل الكفين حسب المؤخر دون المقدم لوقوعه في غير محله على قول الاستحقاق كتقديم اليدين على الوجه، وحسب الجميع على قول الاستحباب كتقديم اليد اليسرى على اليد اليمنى، فقول شيخنا الرملي كوالده بحصول المقدم وفوات المؤخر لفوات محله تبعا لما في الروضة خلاف الصواب كما قاله الإسنوي، ولعل تعبير الشارح بالشرطية إشارة إلى ذلك لأنه لا يوافق واحدا من القولين.