[تتمة في ضمان الأعيان]
قوله: (تتمة) تقدم وجه زيادتها وتأخيرها. قوله: (ممن هي في يده) أي بإذنه أو لقدرة على انتزاعها منه. قوله: (كما لو مات المكفول) يفيد أن الأصح عدم لزوم قيمتها، بل لا تصح الكفالة على أن يغرم قيمتها لو تلفت كما مر في الكفيل؛ لأنه ضمان ما لم يجب وبذلك فارق لزوم قيمتها في ضمان الدرك كما مر. قوله: (فلا يصح ضمانها قطعا) انظره مع مر من صحة كفالة بدن من هي عنده على كلام شيخنا الرملي.
[فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
فصل في بقية أركان الضمان والكفالة وهو الصيغة فالشرطية في كلامه متوجهة إلى إشعار اللفظ بما ذكره لا إليه فتأمل. قوله: (لفظ) وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة وهي صريحة إن فهمها كل واحد، فإن اختص بفهمها الفطن فكناية، وإلا فلغو والكتابة ولو من ناطق كناية وهذا الحكم PageV02P411
يجري في سائر الأبواب، كما أشار إليه شيخ الإسلام. قوله: (يشعر) أولى من قول غيره يدل؛ لأن الكتابة مشعرة لا دالة. قوله: (ببدنه أو بجزئه الشائع) أو بما لا يبقى بدونه كما مر. قوله: (المعهود) ليس من لفظ الضامن بل مراده الإشارة إلى أن اللام عهدية لما يصح ضمانه، أو كفالته لا مطلق المال أو الشخص، فلا بد أن يقول المال الذي على فلان أو الشخص الذي هو فلان، وهكذا بدليل أنها كلها صرائح كما يأتي. قوله: (وكلها صرائح) ومنها الذي عند فلان علي بخلاف عندي فهو كناية، وكذا ضمنت فلانا أو ضمان فلان علي أو دين فلان إلي أو عندي، فإن نوى في ذلك المال لزم، أو البدن لزم وإلا لغا قاله، شيخنا وفي الثالثة نظر. قوله: (فهو وعد) أي ما لم يرد به الالتزام فالمراد بالقرينة عند من عبر بها النية، وعلم مما ذكر أنه لا يشترط قبول المستحق، لكنه يرتد برده على المعتمد. قوله (لا يجوز) أي ولا يصح تعليقهما ولا شرط الخيار فيهما إلا للمستحق، وهل يتقيد فيه بزمن راجعه، ولا يصح بشرط إبراء إلا في نحو جعالة كذا رددت عبدي فأنت بريء من ديني، فإذا رده برئ ونحو وصية كأبرأتك بعد موتي، أو إذا مت فأنت بريء من ديني، ولو اختلفا في وجود مفسد صدق مدعي الصحة، وتقييد المصنف عدم صحة التوقيت بالكفالة لأجل الخلاف؛ لأنه لا يصح توقيت الضمان بلا خلاف كما أشار إليه الشارح.
قوله: (نظر إلخ) يفيد أن الخلاف هنا مبني على عدم اشتراط القبول، فعلى مقابله يمتنع التعليق قطعا فراجعه. قوله: (وشرط تأخير إلخ) قال السبكي فهذا تأجيل لا تعليق. قوله: (بعد شهر) فإن أحضره قبله ففيه ما مر في السلم والمراد من الشهر كون الأجل معلوما، كما أشار إليه الشارح البطلان في المجهول. قوله: (وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا) لم يقيده بالمال فيشمل الكفالة. قوله: (ويثبت الأجل في حق الضامن) أي أصالة بمعنى أنه لا يطالبه قبل فراغه، وهذا هو الأصح من وجهين أشار إلى ثانيهما بقوله: وقيل: لا يثبت وهذا الخلاف زائد على ما في كلام المصنف مبني عليه فتأمل. قوله: (وهو الصواب) ضميره عائد إلى البعض أو إلى التصريح، ولذلك جرى عليه المصنف. قوله: (فهو كضمان إلخ) أي في الخلاف والحكم وفي الشهر PageV02P412
الثاني ما مر. قوله: (يحل بموت الأصيل) أي على الضامن على قول التبعية الذي هو المعتمد من الوجهين. قوله (فهو كضمان إلخ) وهو الشهر الثاني ثبوت الأجل تبع ففيه ما تقدم. قوله: (أي المضمون له) وكذا وارثه والمحتال.