فصل في الكفالة التي هي ضمان الأعيان البدنية. قوله: (البدن) أي بدن من يستحق حضوره مجلس الحكم، وقول شيخنا الرملي وشرح الروض PageV02P408
وغيره، أنه تصح الكفالة ببدن من عنده مال لغيره، ولو أمانة انتهى. فيه نظر في الأمانة؛ لأن اللازم فيها التخلية فهو مخالف للقاعدة الآتية، ومثل البدن الجزء الشائع كربعه، وما لا يعيش بدونه كمقلبه ومثل ذلك عينه، إن لم يرد بها الجارحة بأن أراد بها النفس أو أطلق بخلاف نحو يده، ورجله فلا يصح مطلقا وسواء الميت والحي، وقال بعضهم: لا يكفي في الميت الجزء ويشترط التعيين فلا يكفي كفلت أحد هذين، وشرط الكافل كشرط الضامن. قوله: (في الجملة) فلا يرد نحو المكاتب.
قوله: (كفل) بفتح الفاء أفصح من كسرها وعداه بنفسه؛ لأنه بمعنى ضمن وعدم استعمال أئمة اللغة له بغير الباء، لعله للأفصح وأما كفل بمعنى عال كما في الآية فيتعدى بنفسه دائما. قوله: (مما يصح ضمانه) ومنه الزكاة والكفارة كما مر. قال شيخنا: وفيه نظر لمخالفته للقاعدة المذكورة. قوله: (للنجوم) وكذا دين السيد غير النجوم كما مر. قوله: (ومنعها في حدود الله) وإن تحتمت ومثلها عقوبة الله كالتعزير، ولو عبر بالعقوبة كالذي قبله لشملهما، وخرج بالعقوبة حقوقه المالية كالزكاة، وقد تقدم صحتها وقد علمت ما فيه. قوله: (لأنه قد يستحق إلخ) أشار به إلى قاعدة هي أن كل دين لو ادعى به على شخص عند حاكم، لزمه الحضور له تصح الكفالة ببدن من هو عليه، لا أن كل شخص يلزمه الحضور تصح كفالته كما توهم فتأمله. قوله: (على صورتهما) يفيد أنه لو عرف الشاهد اسمهما، ونسبهما لم يحتج إلى إحضارهما وهو كذلك، ويعتبر في السفيه إذنه لا إذن وليه، ومثله العبد فيما لا يتوقف على السيد. قوله: (ويطالب الكفيل وليهما) أي ما لم ينعزل أو يكملا. قوله: (ومحبوس) أي بحق لتعذر تسليم غيره. قوله: (وغائب) ولو فوق مسافة القصر، وإن لم يلزمه الحضور حينئذ. قوله: (ميت) أي حال الكفالة أو بعدها. قوله: (قبل دفنه) أي قبل وضعه في القبر، فإن وضع فيه وإن لم يهل عليه التراب، لم تصح الكفالة به. قوله: (ليحضره) أي إن لم يلزم على حضوره تغير أو نقل محرم. قوله: (بفتح الهاء) فضميره عائد للشاهد. قوله: (ولم يعرفوا إلخ) فإن عرفوا ذلك لم يحتج لإحضاره. قوله: (إذن الوارث) وإن تعدد أو كان عاما كالإمام، فإن لم يكن الوارث أهلا اعتبر إذن وليه، ولو عاما نعم لو كان للميت ولي خاص قبل موته اعتبر إذنه فقط، ولو لم يكن وارث كذمي مات بلا وارث لم تصح الكفالة. قوله: (إذا اشترطنا إذن المكفول) وهو المعتمد فيكفي إذن الغائب قبل غيبته، وإذن المحبوس ولو في الحبس، ويشترط الإذن باللفظ أو إشارة الأخرس لا إشارة ناطق، ولو مفهمة ويشترط معرفة المكفول له كما في المضمون له، ولا بدمع الإذن في PageV02P409
الكفالة من الإذن في محل التسليم، فإن سكت عنه فسدت ولا يغني عنه مطلق الإذن، قاله شيخنا الرملي. قوله: (ثم إن عين مكان التسليم) أي عينه الكافل والمكفول له أي مع إذن المكفول فيه كما تقدم. قوله (تعين) أي إن صلح وإلا بطلت الكفالة.
قوله: (وإلا فمكانها يتعين) أي إن صلح ولم يكن مؤنة وإلا فعلى ما مر في مكان المسلم فيه من التفصيل، ونظر بعضهم في اعتبار المؤنة هنا؛ لأن مؤنة كل منهما في مال نفسه فتأمله.