حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ورد) ليس قيدا وإنما ذكره للأخذ بظاهر كلام المصنف من ضمان جميع الثمن. قوله: (لنقص الصنجة) باللام وفي نسخة بالكاف فيشمل النوع والصفة. قوله: (وأجيب إلخ) هذا الجواب لا يأتي في غير الخروج PageV02P406

مستحقا إلا على القول: بأن الفسخ يرفع العقد من أصله وهو ضعيف. قوله: (لا كنجوم كتابة) فلا يصح ضمانها، ومثلها ديون المعاملة التي للسيد على العبد، وتقدم صحة الحوالة بنجوم الكتابة لا عليها، وصحتها بديون المعاملة عليه وعليها، وقد يفرق بأن هنا شغل ذمة فارغة فاحتيط له. قوله: (آيل إلى اللزوم) أي بنفسه وبذلك، فارق جعل الجعالة. قوله: (وأشار الإمام إلخ) هو المعتمد وذلك بأن يكون الخيار للمشتري وحده. وما في الروضة وغيرها من صحته مطلقا مبني على مرجوح. قوله: (أما إذا منعه) أي الملك وهو ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما على الراجح. قوله: (معلوما) ولو للضامن، فقط جنسا وقدرا وصفة، ومنها الحلول والأجل، وقدره وعينه فلا يصح ضمان أحد الدينين، زاد الغزالي كونه قابلا للتبرع به بخلاف قصاص، وحد قذف وشفعة ولم يذكره الشيخان لما يرد على طرده، كحق القسم فإنه لا يصح ضمانه مع صحة التبرع به، وعلى عكسه من دين الله تعالى على مريض أو ميت معسرين، فإنه يصح ضمانه مع عدم صحة التبرع به، نعم قد يدفع حق القسم بأنه لا دين فيه. قوله: (فيشترط علمهما) أي إن كان في ضمن معاوضة كخلع وإلا فيكفي علم المبرئ فقط، ويصح فيه التوكيل، وإن لم يعلم الوكيل بالمبرأ منه ويكفي العلم بعد الإبراء حيث أمكن، وجوده في الواقع فلو أبرأ من حصته من التركة، وهو يعلم قدرها أو علم بها بعد، عند قسمتها أو أبرأه من قدر معين، أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه، أو أبرأه ظانا حياة مورثه، فبان ميتا أو من شيء يظن أنه ليس عليه، فبان عليه صح الإبراء في جميع ذلك، ودعوى الجهل بالمبرأ منه بعد الإبراء، لا تقبل إلا بقرينة ظاهرة كبكر زوجت بالإجبار أو نحو نسيان. نعم لو أبرأ مدينه بعد استيفاء دينه منه، ثم وجده زيوفا مثلا لم يصح الإبراء، فيرجع به ولو أبرأه مما عليه بعد موته صح مع الجهل؛ لأنه وصية ولو أبرأه من الدراهم التي عليه، ولا يعلم قدرها برئ من ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع على المعتمد.

فرع يكفي في الغيبة الندم والاستغفار، إن لم تبلغ المغتاب ولو بحضرة غيره أو تعذر استحلاله بموت ونحوه، وإلا فلا PageV02P407

بد من تعيينها وتعين حاضرها إن اختلف به الغرض، ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة برئ فيهما لا عكسه. قوله: (إلا من إبل الدية) ومثلها الأرش والحكومة فيصح الإبراء منهم أيضا، وفي تقييده بقوله مع الجهل بصفتها نظر مما يأتي بعده فراجعه.

قوله: (ويصح ضمانها) عن الجاني مطلقا وعن العاقلة بعد حلولها لا قبله لسقوطها عنهم، بنحو فقر ويرجع ضامنها بالإذن بمثلها لا قيمتها كالقرض، ولا يصح ضمان الحكومة والأرش لبعده، وإن آل إلى اللزوم حرره. قوله: (ضمنت) أي مثلا فالإقرار والعتق والنذر والوصية واليمين كذلك، وإنما وقع الثلاث في طلقتك من واحدة إلى ثلاث؛ لأنه عدد محصور، فالظاهر استيفاؤه ولو قال بعتك الأشجار من هذه إلى هذه دخلت الغاية أو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم تدخل الغاية؛ لأن الأولى صيغة عموم بخلاف الثانية. قوله: (يجوز ضمان المنافع إلخ) قد مر من كلام المصنف يشملها ويشمل العين أيضا وتأخير الشارح لها إلى الكفالة للمناسبة؛ لأنها تشبه البدن.

— পৃষ্ঠা ৫১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।