قوله: (ورد) ليس قيدا وإنما ذكره للأخذ بظاهر كلام المصنف من ضمان جميع الثمن. قوله: (لنقص الصنجة) باللام وفي نسخة بالكاف فيشمل النوع والصفة. قوله: (وأجيب إلخ) هذا الجواب لا يأتي في غير الخروج PageV02P406
مستحقا إلا على القول: بأن الفسخ يرفع العقد من أصله وهو ضعيف. قوله: (لا كنجوم كتابة) فلا يصح ضمانها، ومثلها ديون المعاملة التي للسيد على العبد، وتقدم صحة الحوالة بنجوم الكتابة لا عليها، وصحتها بديون المعاملة عليه وعليها، وقد يفرق بأن هنا شغل ذمة فارغة فاحتيط له. قوله: (آيل إلى اللزوم) أي بنفسه وبذلك، فارق جعل الجعالة. قوله: (وأشار الإمام إلخ) هو المعتمد وذلك بأن يكون الخيار للمشتري وحده. وما في الروضة وغيرها من صحته مطلقا مبني على مرجوح. قوله: (أما إذا منعه) أي الملك وهو ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما على الراجح. قوله: (معلوما) ولو للضامن، فقط جنسا وقدرا وصفة، ومنها الحلول والأجل، وقدره وعينه فلا يصح ضمان أحد الدينين، زاد الغزالي كونه قابلا للتبرع به بخلاف قصاص، وحد قذف وشفعة ولم يذكره الشيخان لما يرد على طرده، كحق القسم فإنه لا يصح ضمانه مع صحة التبرع به، وعلى عكسه من دين الله تعالى على مريض أو ميت معسرين، فإنه يصح ضمانه مع عدم صحة التبرع به، نعم قد يدفع حق القسم بأنه لا دين فيه. قوله: (فيشترط علمهما) أي إن كان في ضمن معاوضة كخلع وإلا فيكفي علم المبرئ فقط، ويصح فيه التوكيل، وإن لم يعلم الوكيل بالمبرأ منه ويكفي العلم بعد الإبراء حيث أمكن، وجوده في الواقع فلو أبرأ من حصته من التركة، وهو يعلم قدرها أو علم بها بعد، عند قسمتها أو أبرأه من قدر معين، أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه، أو أبرأه ظانا حياة مورثه، فبان ميتا أو من شيء يظن أنه ليس عليه، فبان عليه صح الإبراء في جميع ذلك، ودعوى الجهل بالمبرأ منه بعد الإبراء، لا تقبل إلا بقرينة ظاهرة كبكر زوجت بالإجبار أو نحو نسيان. نعم لو أبرأ مدينه بعد استيفاء دينه منه، ثم وجده زيوفا مثلا لم يصح الإبراء، فيرجع به ولو أبرأه مما عليه بعد موته صح مع الجهل؛ لأنه وصية ولو أبرأه من الدراهم التي عليه، ولا يعلم قدرها برئ من ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع على المعتمد.
فرع يكفي في الغيبة الندم والاستغفار، إن لم تبلغ المغتاب ولو بحضرة غيره أو تعذر استحلاله بموت ونحوه، وإلا فلا PageV02P407
بد من تعيينها وتعين حاضرها إن اختلف به الغرض، ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة برئ فيهما لا عكسه. قوله: (إلا من إبل الدية) ومثلها الأرش والحكومة فيصح الإبراء منهم أيضا، وفي تقييده بقوله مع الجهل بصفتها نظر مما يأتي بعده فراجعه.
قوله: (ويصح ضمانها) عن الجاني مطلقا وعن العاقلة بعد حلولها لا قبله لسقوطها عنهم، بنحو فقر ويرجع ضامنها بالإذن بمثلها لا قيمتها كالقرض، ولا يصح ضمان الحكومة والأرش لبعده، وإن آل إلى اللزوم حرره. قوله: (ضمنت) أي مثلا فالإقرار والعتق والنذر والوصية واليمين كذلك، وإنما وقع الثلاث في طلقتك من واحدة إلى ثلاث؛ لأنه عدد محصور، فالظاهر استيفاؤه ولو قال بعتك الأشجار من هذه إلى هذه دخلت الغاية أو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم تدخل الغاية؛ لأن الأولى صيغة عموم بخلاف الثانية. قوله: (يجوز ضمان المنافع إلخ) قد مر من كلام المصنف يشملها ويشمل العين أيضا وتأخير الشارح لها إلى الكفالة للمناسبة؛ لأنها تشبه البدن.