نعم إن أذن له في الأداء من معين لم ينقطع التعلق منه بعتقه. قوله: (أي وإن لم يعين) هو صادق بالإذن في الضمان فقط أو فيه، وفي الأداء معا وقصر الشارح له على الأول؛ لأنه الذي في الروضة، وأصلها ولو أبقاه على عمومه، لكان أولى وربما أن يكون العموم عن قصد من المصنف. قوله: (وربح) ولو سابقا على وقت الإذن. قوله: (بعد الإذن فيه) ولو قبل الضمان؛ لأن المأذون فيه ثابت قبل الإذن، وبذلك فارق ما يأتي في مؤن النكاح، حيث لا تتعلق إلا بالكسب بعد وجوبها، ولو انتفى الكسب والتجارة تعلق بذمته فقط، فإن حدث له كسب مثلا فينبغي التعلق به، ومثله التجارة ولو انتقل العبد المأذون له عن استحقاق الآذن في الوقف، أو عن ملك سيده ببيع أو غيره، بقي التعلق بكسبه وللمشتري الخيار إن جهل قاله شيخنا الرملي فراجعه. فرع لو كان على العبد ديون معاملة سابقة على الضمان، لم يؤد مما بيده للضمان شيئا، وإن لم يحجر عليه إلا مما فضل عنها. قوله: (معرفة المضمون له) أي بشرط معرفة عينه لا باسمه ونسبه، ووكيله ولو عاما مثله وعللوه بأن الشخص لا يوكل غالبا إلا من يشبهه، وقضية ذلك الاكتفاء به، ولو بعد عزله ولو في قضية واحدة، ولو واحدا من وكلاء فانظره.
قوله. (أي الرضا ثم القبول) ولا يتصور عكسه لتضمن القبول له، ولذلك سكت الشارح عن اشتراط القبول، دون الرضا وعلم مما ذكر أنه لا يبطل برده لكن له إبراؤه. قوله: (ولا يشترط رضا إلخ) فعلم أنه لا يرتد برده أيضا وهو ما قاله حج ووافقه شيخنا ونقل عن PageV02P405
شيخنا م ر أنه يرتد برده وسيأتي اعتماده فراجعه.
قوله (وهو الدين) لو قال هو الحق لكان أولى ليشمل المنفعة كالعمل الملتزم في الذمة، والعين كما قاله الإسنوي، ولعل الشارح راعى الوصف باللزوم الآتي؛ لأنه لا يوصف به ظاهرا إلا الديون، وقد يؤول بلزوم الإعطاء لمستحقه فيعم، وهو هنا أولى فتأمله. قال شيخنا: وشمل الدين الزكاة فيصح ضمانها لمستحق انحصر، لكن لا بد من الإذن في الأداء لأجل النية وكالزكاة الكفارة، وفي شرح شيخنا ما يقتضي صحة ضمان الزكاة عن الميت، وفيه نظر فراجعه ويصح ضمان عين الزكاة أيضا كما قاله ابن حجر. قوله: (أو قرض) نحو أقرض زيدا ألفا وأنا ضامن له فلا يصح خلافا لابن حجر وشمل ثبوته ما لو كان باعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون عنه فللمضمون له مطالبة الضامن. فرع لو قال اثنان ضمنا مالك على زيد فكل منهما ضامن لنصفه، كما لو رهنا عبدهما على ألف لغيرهما، قال ذلك شيخنا الرملي واعتمده.
قوله: (وصحة ضمان الدرك) بفتح الراء وسكونها سمي بذلك لوجود الغريم فيه، عند إدراك المستحق عين ماله، ويقال له ضمان العهدة والدرك لغة المطالبة والتبعة بكسر الباء الموحدة، وتطلق على ما ضعف ولم يحكم وعلى الرجعة والعهدة اسم لغة للوثيقة التي يكتب فيها الشيء، فتسمية المكتوب فيها بذلك من تسمية الحال باسم محله. قوله: (وهو أن يضمن إلخ) قال العلامة البرلسي. لو قال: ضمنت لك خلاصك منه صح أو قال ضمنت لك خلاص المبيع إن خرج مستحقا لم يصح اه وهو ظاهر. قوله: (بعد قبض الثمن) لا قبله ولا معه ولا بد من العلم بقدره، كما يأتي والمبيع كالثمن فلو عبر بالعوض لشملهما قال شيخنا الرملي: والأجرة والمؤجر كالثمن، والمبيع بخلاف نحو الرهن. قوله (أن يضمن للمشتري الثمن) أي جميعه إن خرج مقابله مستحقا جميعه أو معيبا ورد جميعه أو بعضه إن خرج بعضه مستحقا أو رد بعضه أو لم يرد، ولكن نقص كما يأتي وذلك بحسب صيغة ضمانه، فإن قال: ضمنته إن خرج مستحقا لم يضمنه إن خرج معيبا وعكسه أو ضمنت نقصه لصنجة لم يضمنه لعيب، وهكذا فإن أطلق حمل على خروجه مستحقا، ثم إن كان المضمون وقت ضمانه معينا في العقد، وكان باقيا ضمن عينه فقط، ويسمى ضمان عين، فإن تلف لم يطالب بشيء، وإن كان وقت ضمانه تالفا لزمه بدله من مثل أو قيمة، وإن كان معينا بعد العقد، عما في الذمة لزمه رده إن كان باقيا فإن تعذر رده لزمه قيمته، ولو مثليا للحيلولة، وإن تلف لزمه بدله، ويسمى في هذين ضمانه ذمة والفرق بين المعين في العقد والمعين بعده، بطلان البيع بخروج الأول مستحقا بخلاف الثاني.