ضاد الضمان بصاد الصك متصل ... فإن ضمنت فجاء الحبس في الوسط
قوله: (هو) أي الضمان بالمعنى الخاص به شرعا التزام إلخ، وقد تقدم ثم إن الالتزام إما في الذمة فقط، وهو الأغلب والأكثر أو في العين كضمنت مالك عليه في رقبة عبدي هذا، أو في العين والذمة معا، كضمنت مالك عليه في ذمتي وفي رقبة عبدي هذا. قوله: (وغيرهما) وهو المضمون والمضمون عنه والصيغة فأركانه خمسة. قوله: (شرط الضامن) ويقال له الضمين والزعيم والحميل والكفيل، والصبير والقبيل، وقيل الأولان للمال مطلقا والزعيم للمال العظيم، والحميل للدية والكفيل للنفس، أو العين والقبيل والصبير للجميع. قوله: (وهو ما تقدم إلخ) لو فسره بعدم الحجر كان أولى ليخرج من بلغ غير مصلح ويدخل السفيه المهمل والسكران.
قوله: (وعبارة المحرر إلخ) واكتفى المصنف بالرشد اللازم له صحة العبارة، والمراد بصحتها ترتب الأحكام عليها فيدخل السكران ويخرج نحو النائم. قوله: (فلا يصح ضمان الصبي إلخ) ولو بإذن أوليائهم ولو ادعى واحد منهم ذلك بعد الضمان صدق إن أمكن الصبا، وعند نحو الجنون ومثله دعوى، السكر ودعوى التعدي فيه، وعدمه؛ لأن الأصل براءة الذمة. قوله: (أي بثمن في الذمة) قيل لا حاجة إليه إن أريد ضمانه في ذمته أو مضر، إن أريد ضمانه مطلقا فالأولى أو الصواب إسقاطه فتأمل. وأما ضمان المريض فلا يصح إن كان عليه دين مستغرق، وإن ثبت بإقراره بعد الضمان فيتبين بطلانه، وقيده ابن حجر بما إذا قضى دينه بماله، وإلا بأن حدث له مال أو برئ من الدين أو بعضه بغير الأداء أو بأداء غيره عنه تبرعا، فتتبين صحته فراجعه ولا يصح ضمان المكره، ولو بإكراه سيده، وفارق صحة بيع مال الغير بإكراهه؛ لأن الضمان يتعلق بذمته فيعود ضرره عليه. قوله: (وضمان عبد) ولو مكاتبا وموقوفا وموصى بمنفعته، ولو مدة باطل وفارق صحة خلع الأمة لحاجتها إليه، نعم إن ضمن سيده لغيره لم يحتج لإذنه، قاله الخطيب وخالفه شيخنا الرملي والزيادي، واعتبر إذن السيد؛ لأنه يتصرف في ماله فلا بد من إذنه، وفيه نظر إن قلنا: يتعلق بذمته فقط ولا يصح أن يضمن العبد أجنبيا لسيده، ولو بالإذن ويصح أن يضمن السيد عبده لأجنبي مطلقا ولو مكاتبا، وفي دين المعاملة، ولا رجوع لمن أدى منهما على الآخر إلا إن أدى العبد بعد عتقه.
قوله: (ويصح بإذنه) أي السيد وإن تعدد فإن كانت مهايأة فقياس ما في المبعض اعتبار إذن صاحبها فراجعه، ولا يجب الضمان على PageV02P404
العبد بالإذن ولو بصيغة الأمر ويشترط أن يعرف السيد قدر الدين، والمضمون له ويعتبر في الموقوف إذن الموقوف عليه، إن انحصر وإلا تعذر الإذن فلا يصح الضمان، ولا عبرة بإذن ناظر الوقف، ويعتبر في الموصى بمنفعته إذن الموصى له في الأكساب المعتادة، وإذن مالك الرقبة في النادرة، وإذا عتق صح ضمانه بلا إذن، بالنسبة لهذه على المعتمد والمبعض في نوبته لا يحتاج إلى إذن، وفي غيرها كالقن والمكاتب كالقن، لكن يصح أن يضمن أجنبيا لسيده بإذن السيد. قال شيخنا وقال بعضهم: لا حاجة لإذن سيده إن كان الضمان بإذن الأجنبي. قال شيخنا: وإذا عجز بطل الضمان، وتوزع فيه والوجه بقاؤه. قوله: (فإن عين) أي حال الإذن لا بعده. قوله: (أو غيره) من الغير عبد آخر لسيده، أذن له أن يعلق الضمان برقبته. قوله: (قضى منه) فإن أعتقه انقطع تعلقه به وانتقل التعلق إلى ذمة العبد وكذا لو لم يف ما عينه بالدين، وليس له الأداء من غيره، ولو من كسبه بلا إذن.