قوله: (ثم اتفق إلخ) أشار بثم إلى أنه لو كان اتفاقهم قبل البيع لم تصح الإقامة من العبد، ولا حسبة كما قاله ابن الرفعة. قوله: (أو يقيمها العبد) أو يقيمها أحد الثلاثة أيضا. نعم إن اعترف العبد قبلها بالرق أو صرح أحد الثلاثة قبلها بالملك، لم تسمع بينتهم، ولا دعواهم كما اعتمده شيخنا كشرح شيخنا الرملي، ونقل عنه سماعها مطلقا؛ لأن الحرية حق الله تعالى، ونقل عنه أيضا أنه إن ذكر واحد منهم تأويلا في إقراره، سمعت وإلا فلا، وهذا في بعض نسخ شيخنا المذكور، ومحل قبول شهادة الحسبة أو بينة العبد إذا كذبه المحتال فيهما أو كذبه مع المحيل وإلا فلا حاجة لبينة؛ لأنه محكوم بعتقه بتصديق العاقدين فتأمل. قوله: (حلفاه) أي لكل من المتبايعين تحليف المحتال، أنه لا يعلم الحرية، ولا يتوقف طلب أحدهما الحلف على طلب الآخر، وإذا حلفه أحدهما امتنع على الآخر أن يحلفه لاتحاد الخصومة. قوله: (بعد حلفه) فإن نكل حلف المشتري على الحرية وبطلت الحوالة. تنبيه لو قال المحتال: لم تكن الحوالة بالثمن صدق، ولم تبطل أو قال البائع كذلك بل بدين آخر؛ فإن أنكره المشتري صدق أو صدقه عليه، وأنكر الحوالة لم يعتبر بقوله.
قوله: (وهو) أي الأول القائل برجوع المشتري على البائع المحيل، هو القول الأظهر أي الراجح وهو المعتمد. قوله: (فيه الوجهان) والأصح منهما لا رجوع له إلا بعد الدفع.
قوله: (المستحق عليه) وهو PageV02P402
المحيل للمستحق، وهو المحتال ولم يذكرهما بهذا اللفظ لإنكار الحوالة. قوله: (لأنه أعرف بقصده) ولأنه المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته. قوله: (والأصل بقاء الحقين) جواب عن سؤال هو كيف صح صرف الصريح المخالف لقاعدة ما كان صريحا في بابه، لا يكون كناية في غيره إذ لفظ الحوالة صريح في بابها، ولفظ الوكالة صريح كذلك؟ وحاصل الجواب أنه لما كان الأصل بقاء الحقين، احتجنا إلى المسامحة هنا بصرف الصريح تأمل. قوله: (فإن قال بالمائة التي لك على فلان فالمصدق المستحق) أي المحتال قطعا. قال شيخنا ومثله ما لو قال: أحلتك بحقك على فلان، أو نقلت حقك إلى ذمة فلان إلخ. قوله: (ووجب تسليمه إلخ) نعم إن وجدت شروط التقاص أو الظفر لم يجب تسليمه، ولو تلف المال بغير تفريط في يده سقط حقه؛ لأنه محتال بزعمه وليس للمدين أن يطالبه؛ لأنه وكيل بزعمه أو بتفريطه ضمن، ولا يطالب لسقوط حقه بزعمه الحوالة. قوله: (لما تقدم) أي بقوله؛ لأنه أعرف إلخ، وأجيب بأنه لا نظر لذلك مع كون الأصل بقاء حقه. قوله: (وفي المسألتين) وهما الأخيرة في كلام المصنف والتي بعدها في الشرح. قوله: (عند إفلاس إلخ) وكذا عند دعوى المستحق أنه قبض وتلف عنده بلا تقصير. قوله (ويرجع به) أي بعد أخذه منه كما مر. قوله: (في أحد وجهين) هو المعتمد.
باب الضمان ذكره عقب الحوالة لما فيه من تعلق الأحكام بالديون، ومن تحول حق إلى ذمة أخرى، ومن مطالبة ومن لم يكن له مطالبته قبله وغير ذلك، وسمي بذلك؛ لأن من التزم مال غيره فقد جعله في ذمته، وكل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه فهو من الضمن، لا من ضم ذمة إلى أخرى كما توهم؛ لأن أصالة النون تمنع ذلك، وهو لغة: الالتزام وشرعا: بالمعنى الشامل PageV02P403
للكفالة، يقال: على التزام دين أو إحضار عين أو بدن، ويقال: على العقد المحصل لذلك وهو عقد تبرع ولو مع قصد الرجوع، خلافا للرافعي وهو مندوب لقادر واثق بنفسه أمن غائلته. قال العلماء: وأوله شهامة أي شدة حماقة، وأوسطه ندامة وآخره غرامة ولذلك قيل نظما: