حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ثم اتفق إلخ) أشار بثم إلى أنه لو كان اتفاقهم قبل البيع لم تصح الإقامة من العبد، ولا حسبة كما قاله ابن الرفعة. قوله: (أو يقيمها العبد) أو يقيمها أحد الثلاثة أيضا. نعم إن اعترف العبد قبلها بالرق أو صرح أحد الثلاثة قبلها بالملك، لم تسمع بينتهم، ولا دعواهم كما اعتمده شيخنا كشرح شيخنا الرملي، ونقل عنه سماعها مطلقا؛ لأن الحرية حق الله تعالى، ونقل عنه أيضا أنه إن ذكر واحد منهم تأويلا في إقراره، سمعت وإلا فلا، وهذا في بعض نسخ شيخنا المذكور، ومحل قبول شهادة الحسبة أو بينة العبد إذا كذبه المحتال فيهما أو كذبه مع المحيل وإلا فلا حاجة لبينة؛ لأنه محكوم بعتقه بتصديق العاقدين فتأمل. قوله: (حلفاه) أي لكل من المتبايعين تحليف المحتال، أنه لا يعلم الحرية، ولا يتوقف طلب أحدهما الحلف على طلب الآخر، وإذا حلفه أحدهما امتنع على الآخر أن يحلفه لاتحاد الخصومة. قوله: (بعد حلفه) فإن نكل حلف المشتري على الحرية وبطلت الحوالة. تنبيه لو قال المحتال: لم تكن الحوالة بالثمن صدق، ولم تبطل أو قال البائع كذلك بل بدين آخر؛ فإن أنكره المشتري صدق أو صدقه عليه، وأنكر الحوالة لم يعتبر بقوله.

قوله: (وهو) أي الأول القائل برجوع المشتري على البائع المحيل، هو القول الأظهر أي الراجح وهو المعتمد. قوله: (فيه الوجهان) والأصح منهما لا رجوع له إلا بعد الدفع.

قوله: (المستحق عليه) وهو PageV02P402

المحيل للمستحق، وهو المحتال ولم يذكرهما بهذا اللفظ لإنكار الحوالة. قوله: (لأنه أعرف بقصده) ولأنه المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته. قوله: (والأصل بقاء الحقين) جواب عن سؤال هو كيف صح صرف الصريح المخالف لقاعدة ما كان صريحا في بابه، لا يكون كناية في غيره إذ لفظ الحوالة صريح في بابها، ولفظ الوكالة صريح كذلك؟ وحاصل الجواب أنه لما كان الأصل بقاء الحقين، احتجنا إلى المسامحة هنا بصرف الصريح تأمل. قوله: (فإن قال بالمائة التي لك على فلان فالمصدق المستحق) أي المحتال قطعا. قال شيخنا ومثله ما لو قال: أحلتك بحقك على فلان، أو نقلت حقك إلى ذمة فلان إلخ. قوله: (ووجب تسليمه إلخ) نعم إن وجدت شروط التقاص أو الظفر لم يجب تسليمه، ولو تلف المال بغير تفريط في يده سقط حقه؛ لأنه محتال بزعمه وليس للمدين أن يطالبه؛ لأنه وكيل بزعمه أو بتفريطه ضمن، ولا يطالب لسقوط حقه بزعمه الحوالة. قوله: (لما تقدم) أي بقوله؛ لأنه أعرف إلخ، وأجيب بأنه لا نظر لذلك مع كون الأصل بقاء حقه. قوله: (وفي المسألتين) وهما الأخيرة في كلام المصنف والتي بعدها في الشرح. قوله: (عند إفلاس إلخ) وكذا عند دعوى المستحق أنه قبض وتلف عنده بلا تقصير. قوله (ويرجع به) أي بعد أخذه منه كما مر. قوله: (في أحد وجهين) هو المعتمد.

باب الضمان ذكره عقب الحوالة لما فيه من تعلق الأحكام بالديون، ومن تحول حق إلى ذمة أخرى، ومن مطالبة ومن لم يكن له مطالبته قبله وغير ذلك، وسمي بذلك؛ لأن من التزم مال غيره فقد جعله في ذمته، وكل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه فهو من الضمن، لا من ضم ذمة إلى أخرى كما توهم؛ لأن أصالة النون تمنع ذلك، وهو لغة: الالتزام وشرعا: بالمعنى الشامل PageV02P403

للكفالة، يقال: على التزام دين أو إحضار عين أو بدن، ويقال: على العقد المحصل لذلك وهو عقد تبرع ولو مع قصد الرجوع، خلافا للرافعي وهو مندوب لقادر واثق بنفسه أمن غائلته. قال العلماء: وأوله شهامة أي شدة حماقة، وأوسطه ندامة وآخره غرامة ولذلك قيل نظما:

— পৃষ্ঠা ৫১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।