حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع يقع كثيرا أنه يصير ماله على زيد لعمرو مثلا. ويحكم بذلك حاكم وحكمه أنه إن أريد الحوالة صح، ويحمل عند الإطلاق عليها، فإن أريد خلافها أو علم خلافها لم يصح. قوله: (وكذا حلولا وأجلا) نعم لو أوصى بعدم المطالبة بدينه مدة، أو نذر أن لا يطالب مدينه بدينه مدة، وقلنا بصحة النذر بأن كان مرغوبا فيه لما يمنع ذلك من صحة الحوالة بالمحال عليه، وعكسه؛ لأن ذلك ليس أجلا وإنما هو دين حال امتنعت المطالبة به لعارض، فلو زاد في نذره، وإنه لا يحيل به فنقل العلامة سم عن شيخنا الرملي، أنه تصح الحوالة مع الإثم فراجعه. قوله: (وصحة وكسرا) وكذا كل صفة يختلف بها الغرض، وهل منها PageV02P400

اختلاف القروش بريال، وكلاب أو أرباع، وأنصاف وكوامل ونحو ذلك، أو الفضية ذات العدد والقروش والأثلاث فراجعه، وتتجه الصحة في نحو الأنصاف والأرباع والأثلاث بعضها على بعض، وعلى الكوامل وعكسه حيث اتحد النوع دون غير ذلك، وليس منها رهن وكفيل، فلو كان بأحد الدينين ذلك لم يؤثر، ولا تنتقل الوثيقة بل تسقط بخلاف الوارث؛ لأنه خليفة المورث، ولو بطلت الحوالة كالإقالة فيها إذا قلنا بها على المرجوح، لم يعد الرهن والضمان. نعم لو أحال على الضامن كالأصيل، لم يسقط الضمان كما مر، وأما الرهن فإن كان للمحال عليه، عند المحيل فشرط بقائه صحيح، أو للمحيل عند المحتال فشرط بقائه مفسد، كذا تحرر مع شيخنا، ولو شرط عاقد الحوالة رهنا أو ضامنا من المحيل للمحتال لم تصح الحوالة، أو من المحال عليه للمحتال صحت، ويلغو الشرط.

قوله: (أي يصير إلخ) إشارة إلى أن المراد بالتحول الصيرورة؛ لأن المتغير محل الدين لا نفسه فتأمل. قوله: (بفلس) ومثله الرق بأن كان المحال عليه عبدا لغيره، ويرجع عليه بعد العتق، قاله شيخنا كغيره، ولعل المراد أن للمحيل دينا في ذمة العبد بنحو معاملة، فأحاله صاحبه عليه به فإن بان أنه عبده لم تصح الحوالة، وإن كان له في ذمته دين بمعاملة لسقوطه عنه بملكه له. قوله: (أو جحد) أي للحوالة على ما تقدم فإنه المصدق في إنكارها أو لدين المحيل؛ لأن قبول المحتال متضمن لاستجماع شروط الصحة، نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه، فإن نكل أو قامت بينة بوفاء الدين بطلت الحوالة، وتصح شهادة المحيل على المحال عليه كما مر. قوله: (لم يرجع) خلافا لأبي حنيفة بل لو شرط الرجوع في شيء من ذلك بطلت الحوالة. قوله: (فلا رجوع) نعم لو احتال لمحجوره جاهلا بالإعسار تبين فسادها كما مر عن شيخنا الرملي.

قوله: (بعيب) أي مثلا فالتحالف والإقالة كذلك. قوله: (بطلت) أي بناء على أنها استيفاء وإلا لم تبطل كما قاله الإسنوي، فعلم أنهم لم يجعلوها استيفاء مطلقا ولا بيعا مطلقا. قوله: (في الأظهر) هو المعتمد وصريح هذا التعبير، أنه من كلام الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وليس كذلك؛ لأن من هنا إلى آخر الباب من تخريج المزني، فالصواب التعبير بالأصح أو المذهب إلا أن يقال: صح نظرا للتخريج، وفيه نظر مع أن التعبير بالمذهب ترتب كما يؤخذ من كلام الشارح. قوله: (لارتفاع الثمن PageV02P401

إلخ) فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري أو بدله إن تلف لإذنه في قبضه، فإن لم يكن قبضه امتنع عليه قبضه. قوله: (والثاني لا تبطل) كما في الصداق لو أحالها به ثم انفسخ النكاح، وأجيب بأن الصداق أثبت بدليل رجوعه في الزيادة المتصلة فيه. قوله: (لم تبطل) نعم إن فسخ المشتري بالخيار بطلت على المعتمد. قوله: (طرد القولين) لعله راعى كلام المصنف، وإلا فصواب العبارة الوجهين كما علم مما مر. قوله: (وفرق إلخ) يفيد أن البائع في المسألة الأولى لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل أخذا من العلة، وهو كذلك. قوله: (أصحهما الثاني) هو المعتمد.

— পৃষ্ঠা ৫১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।