فرع يقع كثيرا أنه يصير ماله على زيد لعمرو مثلا. ويحكم بذلك حاكم وحكمه أنه إن أريد الحوالة صح، ويحمل عند الإطلاق عليها، فإن أريد خلافها أو علم خلافها لم يصح. قوله: (وكذا حلولا وأجلا) نعم لو أوصى بعدم المطالبة بدينه مدة، أو نذر أن لا يطالب مدينه بدينه مدة، وقلنا بصحة النذر بأن كان مرغوبا فيه لما يمنع ذلك من صحة الحوالة بالمحال عليه، وعكسه؛ لأن ذلك ليس أجلا وإنما هو دين حال امتنعت المطالبة به لعارض، فلو زاد في نذره، وإنه لا يحيل به فنقل العلامة سم عن شيخنا الرملي، أنه تصح الحوالة مع الإثم فراجعه. قوله: (وصحة وكسرا) وكذا كل صفة يختلف بها الغرض، وهل منها PageV02P400
اختلاف القروش بريال، وكلاب أو أرباع، وأنصاف وكوامل ونحو ذلك، أو الفضية ذات العدد والقروش والأثلاث فراجعه، وتتجه الصحة في نحو الأنصاف والأرباع والأثلاث بعضها على بعض، وعلى الكوامل وعكسه حيث اتحد النوع دون غير ذلك، وليس منها رهن وكفيل، فلو كان بأحد الدينين ذلك لم يؤثر، ولا تنتقل الوثيقة بل تسقط بخلاف الوارث؛ لأنه خليفة المورث، ولو بطلت الحوالة كالإقالة فيها إذا قلنا بها على المرجوح، لم يعد الرهن والضمان. نعم لو أحال على الضامن كالأصيل، لم يسقط الضمان كما مر، وأما الرهن فإن كان للمحال عليه، عند المحيل فشرط بقائه صحيح، أو للمحيل عند المحتال فشرط بقائه مفسد، كذا تحرر مع شيخنا، ولو شرط عاقد الحوالة رهنا أو ضامنا من المحيل للمحتال لم تصح الحوالة، أو من المحال عليه للمحتال صحت، ويلغو الشرط.
قوله: (أي يصير إلخ) إشارة إلى أن المراد بالتحول الصيرورة؛ لأن المتغير محل الدين لا نفسه فتأمل. قوله: (بفلس) ومثله الرق بأن كان المحال عليه عبدا لغيره، ويرجع عليه بعد العتق، قاله شيخنا كغيره، ولعل المراد أن للمحيل دينا في ذمة العبد بنحو معاملة، فأحاله صاحبه عليه به فإن بان أنه عبده لم تصح الحوالة، وإن كان له في ذمته دين بمعاملة لسقوطه عنه بملكه له. قوله: (أو جحد) أي للحوالة على ما تقدم فإنه المصدق في إنكارها أو لدين المحيل؛ لأن قبول المحتال متضمن لاستجماع شروط الصحة، نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه، فإن نكل أو قامت بينة بوفاء الدين بطلت الحوالة، وتصح شهادة المحيل على المحال عليه كما مر. قوله: (لم يرجع) خلافا لأبي حنيفة بل لو شرط الرجوع في شيء من ذلك بطلت الحوالة. قوله: (فلا رجوع) نعم لو احتال لمحجوره جاهلا بالإعسار تبين فسادها كما مر عن شيخنا الرملي.
قوله: (بعيب) أي مثلا فالتحالف والإقالة كذلك. قوله: (بطلت) أي بناء على أنها استيفاء وإلا لم تبطل كما قاله الإسنوي، فعلم أنهم لم يجعلوها استيفاء مطلقا ولا بيعا مطلقا. قوله: (في الأظهر) هو المعتمد وصريح هذا التعبير، أنه من كلام الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وليس كذلك؛ لأن من هنا إلى آخر الباب من تخريج المزني، فالصواب التعبير بالأصح أو المذهب إلا أن يقال: صح نظرا للتخريج، وفيه نظر مع أن التعبير بالمذهب ترتب كما يؤخذ من كلام الشارح. قوله: (لارتفاع الثمن PageV02P401
إلخ) فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري أو بدله إن تلف لإذنه في قبضه، فإن لم يكن قبضه امتنع عليه قبضه. قوله: (والثاني لا تبطل) كما في الصداق لو أحالها به ثم انفسخ النكاح، وأجيب بأن الصداق أثبت بدليل رجوعه في الزيادة المتصلة فيه. قوله: (لم تبطل) نعم إن فسخ المشتري بالخيار بطلت على المعتمد. قوله: (طرد القولين) لعله راعى كلام المصنف، وإلا فصواب العبارة الوجهين كما علم مما مر. قوله: (وفرق إلخ) يفيد أن البائع في المسألة الأولى لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل أخذا من العلة، وهو كذلك. قوله: (أصحهما الثاني) هو المعتمد.