قوله: (فهي بيع) ولا تصح بلفظه كما مر نظرا لقول الاستيفاء، ومن هذا وما مر PageV02P398
في التصوير يعلم أن أركانها ستة محيل ومحتال، ومحال عليه ودينان وصيغة، وللمحتال أن يحيل على المحال عليه، وللمحال عليه أن يحيل المحتال على غيره وهكذا، كما في شرح الروض. قوله: (جوزها إلخ) ولذلك لم يعتبر فيها قبض أحد الدينين وإن اتحدا في علة الربا. قوله: (لا المحال عليه) ولذلك تصح الحوالة على ذمة الميت وتتعلق بتركته إن كانت ولا تصح الحوالة على التركة، فإن كانت ديونا. نعم تصح من الوارث على التركة إن كانت دينا، وتصح عليه إن تصرف في التركة؛ لأنها صارت دينا عليه، والدعوى على الميت كالحوالة عليه. قوله: (ويتعذر إلخ) ويرد ببطلانها في إحالة البائع مع الرد، كما سيأتي ولو كانت قرضا لم تبطل. قوله: (لا تصح على من لا دين عليه) أي بأن علم ذلك، وإلا صحت فلو أنكر المحتال عليه الدين لم يقبل كما سيأتي، وللمحيل أن يشهد على المحال عليه للمحتال، إذا لم يتعرض لنفسه، بأن يشهد أن المحال يستحق على المحال عليه، كذا بوجه شرعي أو بحوالة شرعية، ولو أقام المحال عليه بينة ببراءته من الدين بطلت الحوالة ورجع المحتال على المحيل، ولو أنكر المحال عليه الدين بعد موت المحيل، فأقام المحتال شاهدا بأنه يستحق عليه كذا بطريق الحوالة من فلان، وإن دينه ثابت عليه، وحلف معه على ذلك جاز، واغتفر الحلف على ثبوت دين الغير، وهو المحيل؛ لأنه وسيلة إلى ثبوت حق نفسه، ولو أنكر المحال عليه الحوالة صدق، ويراجع المدين فإن صدق على عدم الحوالة امتنع عليه، وعلى المحتال مطالبة المحال عليه، وإن أنكر المحتال الحوالة وأقر بها المحال عليه، فهو مقر للمحتال بالدين، وهو ينكره فيأتي فيه ما في الإقرار.
تنبيه سكت المصنف عن عدم صحة الحوالة ممن لا دين عليه، قال في المنهج: وهي تعلم مما ذكره المصنف بالأولى، ووجه الأولوية أنه إذا شرط ثبوت الدين على المحال عليه مع صحة وفائه منه؛ لأنه من قضاء دين الغير فشرطه على من لا يصح منه ذلك أولى، وقيل غير ذلك مما فيه نظر. وقال بعضهم في كلام المصنف الإشارة إلى الجواز بذكر الخلاف، وقول شيخنا: ولا يقع ما ذكر في كلام المصنف، وكالة اعتبارا باللفظ، فيه تأمل، إذ لا دين على المحال عليه ليكون المحتال وكيلا في قبضه منه. تنبيه آخر علم مما ذكر أن من له معلوم في وقف لا تصح إحالته به على مال الوقف لما مر في التركة، ولا على الناظر لبراءة ذمته، إلا أن يتعدى بإتلاف مال الوقف؛ لأنه صار دينا عليه، وإن تصويغ الناظر من له معلوم في الوقف على من عليه دين للوقف ليس حوالة، وله منعه من قبضه متى شاء قال شيخنا م ر. نعم إن تعين مال الوقف في جهة شخص معين صحت الحوالة عليه، بل للمستحقين الحوالة عليه بغير إذن الناظر ويعتد بالقبض منه، ويبرأ به ونوزع في ذلك فراجعه. قوله: (بناه على أنها إلخ) أي إذا قلنا مع وجود الدينين: إن الحوالة استيفاء إلخ. فمع عدم دين المحتال تكون ضمانا فتأمل. قوله: (والأجرة) أي في PageV02P399
إجارة العين؛ لأنها في الذمة. كالسلم فلا تصح بها ولا عليها، وقد يراد بدين السلم كل ما لا يصح الاعتياض عنه كالبيع في الذمة.
فرع لا تصح الحوالة في الزكاة من المالك على غيره، ولا من المستحقين عليه، وإن انحصروا لما فيه من شائبة العبادة باحتياجها للنية وألحق بها الكفارة ونحوها، قاله شيخنا: ومقتضى العلة صحة الحوالة على المنذور فراجع وانظر. قوله: (في مدة الخيار) لهما أو لأحدهما وتحصل بها الإجازة، فلو فسخ المشتري بالخيار بعد حوالة البائع عليه، ولم يرض بها بطلت على المعتمد، وبذلك علم أن المراد باللزوم وصف الدين به في نفسه لا عدم التطرق إلى إبطاله، ولذلك جعلوا منه كالقرض كما مر فافهم. قوله: (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم على أجنبي) وإن كان لا يصح الاعتياض عنها على المعتمد، خلافا لما في شرح المنهج وفارقت دين السلم بتشوف الشارع للعتق، وخرج بالنجوم دين المعاملة على المكاتب للسيد، فتصح الحوالة به وعليه وإن سقط بالتعجيز؛ لأنه تابع. قوله: (للجهل بصفتها) فلو علمت صحت الحوالة بها، وعليها قاله شيخنا وسيأتي في الديات. قوله: (ويشترط تساويهما) أي في الواقع وعند العاقدين، وإن تعدد المحال عليه أو زاد دين أحدهما على الآخر، فيصح أن يحيل من عليه خمسة على من عليه عشرة بخمسة منها وعكسه، ولو كان بالدين ضامن أو أكثر صحت الحوالة على كل منهم، وعلى جميعهم، ولو معا ويطالب المحتال كلا منهم بجميع الدين أو ببعضه، ولو بشرط ذلك، وإذا أحال على الأصيل برئ الضامن بخلاف عكسه، قال شيخنا الرملي وقال غيره: يبرأ الأصيل أيضا؛ لأن الحوالة كالقبض وعلى الأول، لو كان له ألف على شخص بها ضامن، فأحال على الضامن بألف هل له أن يحيل على الأصيل بألف أخرى راجعه.