بتقصير ضمنها ولو كان يجري ماء في ملك غيره، فادعى المالك أنه كان بعارية صدق، قاله البغوي: وليس للمستحق دخول الأرض أو السطح إلا لتنقية المجرى ونحوه، وعليه إخراج ما ينقيه من أرضه أو سطحه تفريغا لملكه.
قوله: (كأن دخل إلخ) أي بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار، أحدهما في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف جدار الآخر من كل جهة، ومثله ما لو كان على خشبة طرفها في بناء أحدهما أو كان على تربيع بناء أحدهما، طولا أو عرضا أو سمكا، لا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر لإمكان حدوثه. قوله: (أو انفصل عنهما) وكذا لو اتصل ببناء أحدهما، لا بحيث يعلم أنهما بنيا معا، كما هو مفهوم ما قبله، وكان المناسب للشارح ذكره. قوله: (أي اليد) دفع به توهم أنه ملك لهما، وذكر عبارة المحرر والروضة دليلا لما قاله. قوله: (أصحهما الأول) هو المعتمد فيقول والله لا تستحق من النصف الذي في يدي شيئا. قوله: (وإن نكل الأول) وله الرجوع ليحلف قبل حلف الثاني. قوله: (أصحهما الأول) هو المعتمد قوله: (لاحتمال أنها وضعت بحق) كإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يراه، والمنزل عليه منها الإعارة؛ لأنها أضعف الأسباب فللمالك قلع الجذوع، بالأرش والإبقاء بالأجرة بعد الرجوع ولا أجرة له لما مضى هذا، وقد قالوا: لو وجدنا جذوعا على جدار ولم نعلم كيف وضعت فالظاهر أنها وضعت بحق فلا تنقض، ويقضي باستحقاقها دائما ولا أجرة مطلقا وتعاد لو هدم الجدار وأعيد فلم يحملوها على الإعارة كما تقدم.
وحاول شيخنا م ر الفرق بأن الشركاء يتسامحون في العادة فيحمل حقهم على الأقل، ولا كذلك الأجانب فيحمل استحقاقهم على الأقوى كالبيع، واعتمد شيخنا ز ي أن الشركاء كالأجانب، فيحمل على الأقوى فيهما على ما تقدم ويظهر أن يجاب بأن الحمل على الأقوى ما لم يدع المالك إلا ضعف؛ لأنه يصدق في دعواه كما مر عن البغوي وغيره، وبذلك يجمع التناقض فتأمله، وحيث لم يرجح بالجذوع فلا يرجح بالدواخل كالمحاريب في الطاقات، ولا: بالخوارج كالتجصيص والتزويق ولا بمعاقد القمط، أي تكون عقدها من داخل أو خارج، وهو بكسر القاف وسكون الميم وبالطاء المهملة حبال صغار يشد بها، نحو الجريد بعضه لبعض كالشبابيك وتقطع. فلصاحب السفل ولو تنازعا في المرقى صدق صاحب العلو أنه له؛ لأنه المحتاج إلى وضعه. PageV02P397
باب الحوالة بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة: التحويل والانتقال، وتقال لما به حول أي قوة لما بين الحركة والقوة من الملازمة، وشرعا عقد يقتضي انتقال دين من ذمة إلى أخرى، وتطلق على نفس الانتقال وتعبير بعضهم بنقل دين إلخ. لا يناسب المعنى اللغوي، إلا أن يؤول بأن النقل سبب له فهي بيع دين بدين جوز للحاجة
، فهي رخصة وذكرت عقب الصلح لما فيها من قطع النزاع بين المحيل والمحتال وغير ذلك، وتستحب على مليء ليس في ماله شبهة، ولا بد فيها من الإسناد إلى جملة المخاطب فلا تصح مع الإضافة إلى جزئه، وإن لم يعش بدونه، وقصد به الجملة قاله شيخنا. وهو يخالف ما قاله في البيع مع أنها منه فليراجع ولا تصح بلفظ البيع، وإن نواها ولا تدخلها الإقالة على المعتمد فيها كما في شرح شيخنا الرملي ولا يدخلها خيار.
قوله: (هي أن تحيل إلخ) عدل عن التعريف إلى التصوير ليلائم كلام المصنف بعده. قوله: (أحلتك) ومثله أتبعتك أو ملكتك أو نقلت حقك أو جعلت حقك إلى فلان، أو حقي عليه لك، ونحو ذلك وقول بعضهم يشترط في الصراحة أن يقول: بحقك علي إلخ. مراده صريح لا يقبل الصرف كما يأتي آخر الباب. قوله: (مطل) هو إطالة المدافعة، وأقل ذلك ثلاث مرات، فهو حينئذ كبيرة مفسق، وهو المراد بالظلم في الحديث ودونها حرام غير مفسق. قوله: (مليء) هو بالهمز كما قاله الجوهري. قوله: (بسكونها) وجوز ابن حجر تشديدها وادعى بعضهم أنه خلاف الصواب ومقتضى الحديث، وجوبها، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -، وقال الشافعي: بندبها أو جوازها قياسا على سائر المعاوضات، واعترض بأن خروجها عن المعاوضات يقتضي عدم قياسها، ولذلك قال الماوردي: صرفها عن الوجوب ورودها بعد النهي عن بيع الدين بالدين فتأمل. قوله: (يشترط إلخ) فالرضا ليس ركنا وإنما الركن الصيغة الدالة عليه، ولذلك قال بعضهم لا حاجة لذكره مع اعتبار الصيغة، ورد بأن الدال غير المدلول وإن تلازما. قوله: (لأنهما) أي المحيل والمحتال فهما ركنان، وإن اتحدا في الخارج كإحالة الولي نفسه على طفله وعكس، ويجوز أن يحيل الولي على دين محجوره لمصلحة، وأن يحتال به على مليء باذل فإن تبين خلافه بطلت، وعلم أنه يجوز أن يحتال ولي بدين محجوره من ولي على دين محجوره مع المصلحة، وناظر الوقف كالولي فيما ذكر، ويجوز أن يحيل الولي أحد طفلين على الآخر وإن كان أخاه.