قوله: (فإن أراد إعادة منهدم) أي في الجدار بخلاف الدار المنهدمة؛ لأنه لا يصل فيها إلى استيفاء حقه، وخالف الخطيب وجعلها كالجدار. قوله: (لم يمنع) . أي لا يمتنع عليه ذلك قبل سؤال شريكه أو امتناعه فظاهر كلامهم، أنه لا يلزمه أجرة حصة شريكه من الأس، ويوجه بتقصيره كما سيأتي نعم إن منعه شريكه من الإعادة امتنعت عليه، وقال بعض مشايخنا: ظاهر كلام المصنف أو صريحه فيما يأتي في المسألة بعدها، إنه لا يمنع أيضا وهذه ليست في شرح شيخنا، ولا ابن حجر ولا غيرهما؛ لأنهم ذكروا أن الذي في كلام المصنف الامتناع لا المنع فراجع وحرر. قوله: (يضع عليه ما شاء) نعم لو كان للآخر عليه جذوع قبل الهدم، ألزم المعيد بتمكينه من إعادتها أو بهدمه ليعيداه لوضعها. قوله: (وينقضه إذا شاء) وليس للآخر نقضه ولا تملكه، ولا أجرة له في حصته من الأس، وفارق جواز نقض الأسفل لسفل بناه صاحب العلو وجواز تملكه له بشرطه كما مر، بأن السفل خاص بالأسفل بخلاف الجدار، ولغير المعيد الشرب من البئر والاستقاء من النهر لا بإداوة أو دولاب أو نحوه، ولو جعل للمعيد جزء من الأس في مقابلة عمله جاز، وعاد مشتركا كما سيأتي. قوله: (وسكت عن ذلك) أي المذكور بقوله ولا يضر إلخ، وأشار بقوله لظهوره إلى الاعتذار عن السكوت عنه. قوله: (أي نصف القيمة) هو في المشترك مناصفة، وليس قيدا وإنما ذكره؛ لأنه هو الذي في الروضة. قوله: (بنقضه) أي بكسر النون وضمها. قوله: (فللآخر منعه) ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه واستفيد من التعليل، أنه ممتنع من الإعادة بلا إذن ولو قبل منعه، وقال شيخنا: لا يمتنع قبل منعه، وعلى كل إذا أعاده قبل المنع أو بعده، فالظاهر أنه يعود مشتركا وأنه لا يطالبه بأجرة، وللآخر أن يطالبه بهدمه، وأنه يمتنع عليه الهدم قبل المطالبة به فتأمل ذلك. وحرره قوله: (عاد مشتركا) لعل الاشتراك من حيث PageV02P395
كونه بالنقض بحسب ما كان كما أشار بقوله، كما كان لا من حيث المعاونة فتأمل. قوله: (وشرط له الآخر) أي بعقد بلفظ إجارة أو جعالة وأشار بقوله الآذن في ذلك إلى أنه لم يعاون المعيد إلى ما مر قبله، أنه لا يصح جعل زيادة معها فتأمل. قوله: (في الحال) أي وعلمت الآلة ووصف الجدار وإلا لم يصح. تنبيه لكل من الشريكين قسمة الجدار طولا في عرض، وعكسه بالتراضي ولا يجبر الممتنع ولا قرعة لأنها ربما أخرجت لأحدهما ما يضر الآخر.
قوله: (في ملكه) وكذا في موقوف فللناظر ومستحق الوقف ما ذكر، لكن مع تقدير المدة في ذلك، ولهم الصلح بلا مال وهو عارية، ولو انتقلت الأرض لآخر باستحقاق أو غيره ثبت للثاني ما كان للأول من رجوع، ومنع وغيرهما وله خرق بناء منع به الأول إجراء الماء مثلا، ولا يجوز الصلح في الموقوف، والمؤجر ونحوه على حفر بئر ونحوها قوله: (على سطحه) وعلى أرضه بالأولى نعم. إن أمكن إلقاؤه من السطح الأول إلى الطريق لم يصح الصلح؛ لأنه لا حاجة إليه.
قوله: (في أرضه) لا على سطحه. قوله: (إلى أرض المصالح) لا إلى سطحه. قوله: (إلى أرضه) لا إلى سطحه خلافا للبلقيني، وشمل الإلقاء الجائز ما كان من ميزاب أو غيره. قوله: (وهذا الصلح إلخ) حاصله أنه في الموقوف والمؤجر لا بد من لفظ الإجارة وتقدير المدة، وأنه في غيرها يجري فيه ما تقدم في عقد حق البناء فيصح بلفظ البيع، وبلفظ الإجارة ولو بتقدير مدة وبلفظ العارية، وبلفظ الصلح وينعقد بيعا فيملك به محله، وكذا لو وقع بلفظ البيع، وفارق حق الممر فيما مر بأن العقد هنا متوجه إلى العين، ولذلك يشترط هنا بيان موضع الإجراء طولا وعرضا وعمقا ومعرفة السطح قوة وضعفا. قوله: (بقدر ماء المطر) ومثله الثلج. قوله: (ولا يجوز الصلح على إجراء ماء الغسالة) هو المعتمد وإن كانت الغسالة من نحو حمام. قوله: (على السطح) ولا على الأرض أيضا. قوله: (على مال) ولا مطلقا ويجوز الصلح على قضاء الحاجة المخصوصة في حش غيره، وعلى جمع القمامة ولو بلا مال في ملك غيره، ولو بمال وفي عقده ما مر في حق البناء. فروع لا يجوز الصلح على إبقاء أغصان شجرة أو عروقها في ملك غيره؛ لأنه هواء كما مر وله إزالتها بالتحويل إن تيسر وإلا فبالقطع ولو بغير إذن مالكها، وله الانتفاع في ملكه ولو بما يضرها، وإن أدى إلى تلفها ولا ضمان. نعم إن حرقها PageV02P396