حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو انهدم الجدار) أي بنفسه بعد بناء المشتري أي بعد وضع المستحق الشامل للبناء وغيره، وللمستأجر ولكن الشارح PageV02P393

راعى كلام المصنف، وكذا قبل الوضع، وأعاده المالك أو غيره، ولا يجبر المالك على إعادته على الصحيح، ولا غرم على أحد في هذا الهدم، ولو هدمه المالك ولو متعديا؛ ولأنه يحرم عليه هدمه لم يجبر على إعادته أيضا، لكنه يغرم أرش نقص الموضوع للفيصولة وقيمة حق البناء للحيلولة، فإذا أعيد الجدار والواضع أعيدت له، ولو هدمه أجنبي لم يجبر هو ولا المالك على إعادته لكنه يغرم ما تقدم، ويغرم أرش نقض الجدار للمالك، وإذا أعيد الجدار فعلى ما تقدم ولو أراد المستحق إعادة الجدار من ماله، ليتمكن من الوضع لم يمنع، ولا أجرة له مدة انهدام الجدار مطلقا، كذا قال بعض مشايخنا، ولو كان الجدار أو البناء من لبنات وتفتت لزمه مثلها؛ لأنها مثلية. قوله: (فللمشتري قبل فراغ المدة) . وبذلك علم أن العقد لا ينفسخ، ولو كان إجارة مؤقتة خلافا للإسنوي، وفارق الفسخ بانهدام الدار المؤجرة؛ لأن العقد واقع على عينها. قوله: (والوجه الثاني) هو مقابل الأصح وعليه لا إعادة بعد الهدم لتلف حقه، وهو الجزء الملاصق للجذوع ولعل هذا حكمة تأخيره عن التفريغ على الأولى، وتأخير الثالث لمناسبته للثاني وعليه يأتي ما تقدم في الإجارة، وأنه لو قدرت المنفعة بمدة سقطت الإعادة بهدم الجدار لانفساخها. قوله: (بيان قدر الموضع) الصواب إسقاط لفظ قدر؛ لأن في ذكره مخالفة للمراد من بيان محل البناء، والقدر معلوم من الطول والعرض، كما أشار إلى ذلك في شرح الروض. قوله: (ارتفاعها) فهو الأخذ من أسفل إلى أعلى، وعكسه العمق والعرض أقصر الامتدادين. قوله: (كفى) أي الوجوب ويجب أيضا ذكر عمق الأساس إن كان يحفر. قوله: (بغير إذن من الآخر) فإن كان بإذنه ففيه ما مر من كونه عارية أو غيرها، ويأتي في هدمه ما تقدم. قوله: (بكسر التاء فيهما) وهو اسم عين في الثاني وسكونها فيه مصدر ماضيه وتد كضرب. قوله: (بلا إذن) ومثله علم الرضا وإذا فعل ذلك بالإذن لم تجز إزالته لقلع الوتد وسد الكوة، إلا PageV02P394

بإذن أيضا ولا يجوز تتريب كتاب منه إلا بعلم الرضا. قوله: (أصحهما لا يمتنع) أي ما لم يكن غرض في المنع كاطلاع على حرمه، والأجنبي في هذا كالشريك.

تنبيه السقف بين علو وسفل كالجدار المذكور.

وفي الروض يجوز لصاحب العلو، وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك للآخر أو المشترك بينهما، وللآخر تعليق المعتاد به كثوب ولو بوتد يتده فيه اه.

وللمالك منهما أن يفعل ما يريد في ملكه، وليس للأعلى غرز وتد فيه إذا لم يكن مملوكا له وحده، بخلاف الأسفل كما مر نظرا للعادة في الانتفاع. قوله: (وليس له إجبار شريكه على العمارة) نعم. لو كانوا شركاء في وقف وطلب أحدهم أجبر الباقون، وكذا يجبر ناظر الوقف، وولي المحجور إذا طلب الشريك العمارة، وفيها مصلحة بخلاف عكسه، وخرج بالعمارة الأجرة فتلزم الشريك لمن يعمر، ودخل في الشريك ما بين علو وسفل كالسقف، والسرة بين سطحين والأشجار كالبناء فلا يجبر أحدهما على سقيها، ولو انهدم السفل، ولو بهدم مالكه تعديا لم يجبره صاحب العلو على إعادته لأجل بنائه عليه، ولو أراد صاحب العلو بناء السفل بماله، لم يمنع منه وله هدمه بعد بنائه متى شاء، ولصاحب السفل السكنى في العرصة، وليس له الانتفاع بالجدران، ولو بنحو غرز وتد فيها، وله هدمه إن كان قبل بناء الأعلى علوه، ولم يكن امتنع قبل من البناء، فإن بنى الأعلى علوه امتنع على الأسفل الهدم، وله تملكها بالقيمة، فإن كان امتنع فليس له الهدم، ولا التملك بالقيمة لتقصيره.

— পৃষ্ঠা ৫০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।