قوله: (ولو انهدم الجدار) أي بنفسه بعد بناء المشتري أي بعد وضع المستحق الشامل للبناء وغيره، وللمستأجر ولكن الشارح PageV02P393
راعى كلام المصنف، وكذا قبل الوضع، وأعاده المالك أو غيره، ولا يجبر المالك على إعادته على الصحيح، ولا غرم على أحد في هذا الهدم، ولو هدمه المالك ولو متعديا؛ ولأنه يحرم عليه هدمه لم يجبر على إعادته أيضا، لكنه يغرم أرش نقص الموضوع للفيصولة وقيمة حق البناء للحيلولة، فإذا أعيد الجدار والواضع أعيدت له، ولو هدمه أجنبي لم يجبر هو ولا المالك على إعادته لكنه يغرم ما تقدم، ويغرم أرش نقض الجدار للمالك، وإذا أعيد الجدار فعلى ما تقدم ولو أراد المستحق إعادة الجدار من ماله، ليتمكن من الوضع لم يمنع، ولا أجرة له مدة انهدام الجدار مطلقا، كذا قال بعض مشايخنا، ولو كان الجدار أو البناء من لبنات وتفتت لزمه مثلها؛ لأنها مثلية. قوله: (فللمشتري قبل فراغ المدة) . وبذلك علم أن العقد لا ينفسخ، ولو كان إجارة مؤقتة خلافا للإسنوي، وفارق الفسخ بانهدام الدار المؤجرة؛ لأن العقد واقع على عينها. قوله: (والوجه الثاني) هو مقابل الأصح وعليه لا إعادة بعد الهدم لتلف حقه، وهو الجزء الملاصق للجذوع ولعل هذا حكمة تأخيره عن التفريغ على الأولى، وتأخير الثالث لمناسبته للثاني وعليه يأتي ما تقدم في الإجارة، وأنه لو قدرت المنفعة بمدة سقطت الإعادة بهدم الجدار لانفساخها. قوله: (بيان قدر الموضع) الصواب إسقاط لفظ قدر؛ لأن في ذكره مخالفة للمراد من بيان محل البناء، والقدر معلوم من الطول والعرض، كما أشار إلى ذلك في شرح الروض. قوله: (ارتفاعها) فهو الأخذ من أسفل إلى أعلى، وعكسه العمق والعرض أقصر الامتدادين. قوله: (كفى) أي الوجوب ويجب أيضا ذكر عمق الأساس إن كان يحفر. قوله: (بغير إذن من الآخر) فإن كان بإذنه ففيه ما مر من كونه عارية أو غيرها، ويأتي في هدمه ما تقدم. قوله: (بكسر التاء فيهما) وهو اسم عين في الثاني وسكونها فيه مصدر ماضيه وتد كضرب. قوله: (بلا إذن) ومثله علم الرضا وإذا فعل ذلك بالإذن لم تجز إزالته لقلع الوتد وسد الكوة، إلا PageV02P394
بإذن أيضا ولا يجوز تتريب كتاب منه إلا بعلم الرضا. قوله: (أصحهما لا يمتنع) أي ما لم يكن غرض في المنع كاطلاع على حرمه، والأجنبي في هذا كالشريك.
تنبيه السقف بين علو وسفل كالجدار المذكور.
وفي الروض يجوز لصاحب العلو، وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك للآخر أو المشترك بينهما، وللآخر تعليق المعتاد به كثوب ولو بوتد يتده فيه اه.
وللمالك منهما أن يفعل ما يريد في ملكه، وليس للأعلى غرز وتد فيه إذا لم يكن مملوكا له وحده، بخلاف الأسفل كما مر نظرا للعادة في الانتفاع. قوله: (وليس له إجبار شريكه على العمارة) نعم. لو كانوا شركاء في وقف وطلب أحدهم أجبر الباقون، وكذا يجبر ناظر الوقف، وولي المحجور إذا طلب الشريك العمارة، وفيها مصلحة بخلاف عكسه، وخرج بالعمارة الأجرة فتلزم الشريك لمن يعمر، ودخل في الشريك ما بين علو وسفل كالسقف، والسرة بين سطحين والأشجار كالبناء فلا يجبر أحدهما على سقيها، ولو انهدم السفل، ولو بهدم مالكه تعديا لم يجبره صاحب العلو على إعادته لأجل بنائه عليه، ولو أراد صاحب العلو بناء السفل بماله، لم يمنع منه وله هدمه بعد بنائه متى شاء، ولصاحب السفل السكنى في العرصة، وليس له الانتفاع بالجدران، ولو بنحو غرز وتد فيها، وله هدمه إن كان قبل بناء الأعلى علوه، ولم يكن امتنع قبل من البناء، فإن بنى الأعلى علوه امتنع على الأسفل الهدم، وله تملكها بالقيمة، فإن كان امتنع فليس له الهدم، ولا التملك بالقيمة لتقصيره.