حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فتح الكوات) بفتح الكاف وضمها، وتشديد الواو جمع كوة وهو جمع قلة غايته إلى تسعة، وجمع تكسيره الكواء بكسر الكاف مع المد وعدمه، ولو عبر به كان أولى كذا قيل، ورد بأن تعريفه أخرجه إلى جمع الكثرة، وفتحها جائز، وإن أشرفت على دار جاره وحريمه نعم، يمتنع من جعل أبواب لها تفتح إلى خارج ملكه إلا إن جاز له الفتح للاستطراق. تنبيه له قطعة أرض في سكة فأراد جعلها دورا ولكل دار بابا لم يمنع، ولو كان له فيها دار في وسطها، ودار في آخرها، فلمن بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة؛ لأن شركته بسببها إنما هو إليها. قوله: (لبناءين إلخ) دفع به توهم الملكية في نفس الجدار فينافي ما بعده، وعبارة المحرر بين ملكين، وهي أخصر وأولى فعدول المصنف عنها لا وجه له فتأمل.

قوله: (أي ينفرد به) فسر به الاختصاص؛ لأنه أنسب بالاشتراك فتأمله. قوله: (ليس للآخر وضع الجذوع) تخصيصها بالذكر لكونها محل النص، ومثلها غيرها من سائر الانتفاعات كبناء، وفتح كوة وغرز وتد بكسر التاء أفصح من فتحها، قال شيخنا: ولو مما جرت به العادة لمخالفتها للشرع فراجعه. قوله: (والقديم عكس ذلك) لكن بشروط ستة أو أكثر، وهي: أن لا يحتاج مالكه لوضع جذوع نفسه، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدران، وأن لا يبني أزجا وأن لا يضع عليه ما يضره، وأن تكون الأرض له، وأن لا يملك شيئا من جدران البقعة التي يريد تسقيفها أو لا يملك إلا جدارا واحدا كذا ذكروه فراجعه. قوله: (أي الأول) فسر به الضمير ليصح أن يكون دليلا للقديم؛ لأنه لو رجع الضمير للجار الثاني الذي هو صاحب الجدار لسقط استدلاله به، ويكون فائدة النية جوازه، وإن منع الهواء عن جاره مثلا. قوله: (وعورض) اكتفى في رد القديم بالمعارضة، وإن ثبت بها استدلال الجديد أيضا. ونوزع في المعارضة بأن الأول خاص، وهو لا يعارض العام في حكمه؛ لأنه فرد منه وبأنه يحتمل تخصيص الحديث الثاني، بالأعيان دون المنافع، فالأولى حمل الأول على الندب، وصرفه عن الوجوب القياس على بقية الأملاك فتأمل. PageV02P392

قوله: (من مال أخيه إلخ) المراد بالمال ما يشمل المنفعة بل، والاختصاص تغليبا وبالإعطاء ما يعم السماح، وعلم الرضا، وذكر الأخ للغالب وهذا يشمل الجار الذي الكلام فيه فراجعه.

قوله: (وكل) مجرور عطف على الشيخين ومنفردا حال منه، وفي بعضه عطف على في معظمه، ولا يخفى ما في ذلك فإن شرط البخاري أخص فتأمل. قوله: (أرش نقصه) وهو ما بين قيمته قائما مستحق القلع ومقلوعا، وليس له التملك بالقيمة، كما في إعارة الأرض للبناء؛ لأن الأرض أصل تستتبع فالتشبيه ليس على عمومه. قوله: (أصلا) أي سواء طلب أجرة أو لا تخير بين التبقية والأجرة أو لا كما في الروضة. قوله: (يراد بها التأبيد) أي ما دام المبني عليه فلو انهدم بطلت به العارية، وليس له الإعادة بعد إلا بإذن جديد اتفاقا أخذا من التشبيه. قوله: (تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة) فإن قدرت تقدرت، ومحل عدم التقدير في غير الوقف، فلا بد من تقدير المدة فيه بلا خلاف، وإذا انقضت جاءت الخصال المتقدمة في رجوع المعير. قوله: (بعته إلخ) هما عبارتان: الأولى منهما للشافعي - رضي الله عنه -، والثانية للإمام وعلى كل فالمعقود عليه المنفعة، ولو سكت عن ذكر البناء عليه أو نفي البناء صح العقد، وامتنع البناء في الثاني، وينتفع به بغير البناء كجلوس وغيره. قوله: (شوب) وفي المحرر شائبة واعترض بأنه مؤنث شائب ولا يصح هنا. قوله: (فليس للمالك الجدار نقضه) نعم، لو اشترى حق البناء ممن اشتراه منه فله نقضه مع أرش نقصه، وله إبقاؤه بأجرة كما في العارية.

— পৃষ্ঠা ৫০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।