قوله: (فتح الكوات) بفتح الكاف وضمها، وتشديد الواو جمع كوة وهو جمع قلة غايته إلى تسعة، وجمع تكسيره الكواء بكسر الكاف مع المد وعدمه، ولو عبر به كان أولى كذا قيل، ورد بأن تعريفه أخرجه إلى جمع الكثرة، وفتحها جائز، وإن أشرفت على دار جاره وحريمه نعم، يمتنع من جعل أبواب لها تفتح إلى خارج ملكه إلا إن جاز له الفتح للاستطراق. تنبيه له قطعة أرض في سكة فأراد جعلها دورا ولكل دار بابا لم يمنع، ولو كان له فيها دار في وسطها، ودار في آخرها، فلمن بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة؛ لأن شركته بسببها إنما هو إليها. قوله: (لبناءين إلخ) دفع به توهم الملكية في نفس الجدار فينافي ما بعده، وعبارة المحرر بين ملكين، وهي أخصر وأولى فعدول المصنف عنها لا وجه له فتأمل.
قوله: (أي ينفرد به) فسر به الاختصاص؛ لأنه أنسب بالاشتراك فتأمله. قوله: (ليس للآخر وضع الجذوع) تخصيصها بالذكر لكونها محل النص، ومثلها غيرها من سائر الانتفاعات كبناء، وفتح كوة وغرز وتد بكسر التاء أفصح من فتحها، قال شيخنا: ولو مما جرت به العادة لمخالفتها للشرع فراجعه. قوله: (والقديم عكس ذلك) لكن بشروط ستة أو أكثر، وهي: أن لا يحتاج مالكه لوضع جذوع نفسه، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدران، وأن لا يبني أزجا وأن لا يضع عليه ما يضره، وأن تكون الأرض له، وأن لا يملك شيئا من جدران البقعة التي يريد تسقيفها أو لا يملك إلا جدارا واحدا كذا ذكروه فراجعه. قوله: (أي الأول) فسر به الضمير ليصح أن يكون دليلا للقديم؛ لأنه لو رجع الضمير للجار الثاني الذي هو صاحب الجدار لسقط استدلاله به، ويكون فائدة النية جوازه، وإن منع الهواء عن جاره مثلا. قوله: (وعورض) اكتفى في رد القديم بالمعارضة، وإن ثبت بها استدلال الجديد أيضا. ونوزع في المعارضة بأن الأول خاص، وهو لا يعارض العام في حكمه؛ لأنه فرد منه وبأنه يحتمل تخصيص الحديث الثاني، بالأعيان دون المنافع، فالأولى حمل الأول على الندب، وصرفه عن الوجوب القياس على بقية الأملاك فتأمل. PageV02P392
قوله: (من مال أخيه إلخ) المراد بالمال ما يشمل المنفعة بل، والاختصاص تغليبا وبالإعطاء ما يعم السماح، وعلم الرضا، وذكر الأخ للغالب وهذا يشمل الجار الذي الكلام فيه فراجعه.
قوله: (وكل) مجرور عطف على الشيخين ومنفردا حال منه، وفي بعضه عطف على في معظمه، ولا يخفى ما في ذلك فإن شرط البخاري أخص فتأمل. قوله: (أرش نقصه) وهو ما بين قيمته قائما مستحق القلع ومقلوعا، وليس له التملك بالقيمة، كما في إعارة الأرض للبناء؛ لأن الأرض أصل تستتبع فالتشبيه ليس على عمومه. قوله: (أصلا) أي سواء طلب أجرة أو لا تخير بين التبقية والأجرة أو لا كما في الروضة. قوله: (يراد بها التأبيد) أي ما دام المبني عليه فلو انهدم بطلت به العارية، وليس له الإعادة بعد إلا بإذن جديد اتفاقا أخذا من التشبيه. قوله: (تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة) فإن قدرت تقدرت، ومحل عدم التقدير في غير الوقف، فلا بد من تقدير المدة فيه بلا خلاف، وإذا انقضت جاءت الخصال المتقدمة في رجوع المعير. قوله: (بعته إلخ) هما عبارتان: الأولى منهما للشافعي - رضي الله عنه -، والثانية للإمام وعلى كل فالمعقود عليه المنفعة، ولو سكت عن ذكر البناء عليه أو نفي البناء صح العقد، وامتنع البناء في الثاني، وينتفع به بغير البناء كجلوس وغيره. قوله: (شوب) وفي المحرر شائبة واعترض بأنه مؤنث شائب ولا يصح هنا. قوله: (فليس للمالك الجدار نقضه) نعم، لو اشترى حق البناء ممن اشتراه منه فله نقضه مع أرش نقصه، وله إبقاؤه بأجرة كما في العارية.