حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قال شيخنا: ولا لمؤجره أيضا وعلم أن من بابه آخر الدرب يختص بما أمام بابه إلى باب غيره، فله حوزه وجعل باب عليه. قوله: (إلا برضاهم) أي أهل الدرب أي جميعهم، فلا يكفي رضا بعضهم سواء من بابه أقرب إلى رأس الدرب من المفتوح، أو أبعد أخذا من العلة، والمراد بهم هنا الساكنون ولو بإعارة أو نحوها. قوله: (ولهم) أي لكل منهم، ولو واحد فهو كالجميع، كما قاله الأذرعي. قوله: (الرجوع متى شاءوا) وإذا رجعوا امتنع مرور الفاتح ولا غرم عليهم بالرجوع، وفارق ما مر في الجناح، وإعارة الأرض للبناء، بأنه هنا تصرف في ملكه وليس لأحد نقضه. قوله: (إذا سمره) المراد عدم PageV02P390

استطراقه منه. قوله: (بالتخفيف) على الأفصح. قوله: (قال في الروضة) مرجوح. قوله: (من بابه بعد الأول) دخل فيه مقابل المفتوح الجديد. قوله: (قبله) أي قبل الأول أي قبل آخره فيدخل مقابله. قوله: (الوجهين) الأصح منهما عدم المنع. قوله: (كما تقدم) اقتضى كلامه أن من بين البابين ليس له المنع على الأصح، وليس كذلك بل الأصح هنا أن له المنع فالمراد بالشركاء هنا من ليس أقرب إلى رأس الدرب من المفتوح. قوله: (لأن زيادة الباب إلخ) أي مع تميزه عن شركائه بباب فلا يرد جواز جعل داره نحو حمام.

قوله: (لم يمنع) هو المعتمد. قوله: (من الثلاثة) أخرج الشارع. قوله: (صرح به الأصحاب) فيه نسبة قصور للرافعي بعدم اطلاعه عليه فتأمل. قوله: (قالوا) ليست صيغة تبر بل تقوية للحكم، لإفادتها اتفاق الأصحاب عليه المفهوم من شرط الاستطراق السابق فتأمل. قوله: (أهل الدرب) أي المسدود الخالي عن نحو مسجد، وإلا فلا يجوز الصلح، ولا يصح والمراد بأهله هنا من يتوقف الفتح على إذنهم ممن يملك الرقبة، وإن لم يملك المنفعة أيضا، وخرج بفتح الباب الصلح على إخراج الجناح، فلا يجوز ولا يصح كما مر نعم، الصلح على إخراج الميزاب يصح؛ لأنه انتفاع بالقرار بشرط أن لا يزيد على نصف هواء الشارع ليبقى لشريكه النصف الآخر لشدة الاحتياج إليه، وبذلك فارق جواز إخراج الجناح، وإن استغرق أكثر الشارع وإن منع مقابله من الإخراج كما مر فتأمل. قوله: (بمال صح) ويوزع المال على الدور بقدر مساحتها، وما يخص كل دار يوزع على ملاكها بقدر حصصهم، ويقوم نظار دار موقوفة مقام مالك دار، ويصرف ما يخصه على مصالح الموقوف عليه، كذا قاله شيخنا الرملي. قوله: PageV02P391

فهو إجارة) وتقدر بقدرهما. قوله: (وسكت الشيخان على ذلك) أي فهو صحيح معتمد قال الأذرعي: ينبغي تقييد الجواز بما إذا لم يكن في الدرب نحو مسجد كدار موقوفة، ولو على معين وإلا فلا يجوز إذ لا يتصور البيع في الموقوف، وحقوقه قال: وأما الإجارة ففيها تفصيل لا يخفى على الفقيه. قال في شرح الإرشاد: وكأنه يشير إلى أن ما يخص الوقف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل، وفيه مصلحة صح وإلا فلا، وشيخنا الرملي توقف في الإجارة، ولو في الوقف الحادث، وفي جواز الإذن في فتح الباب مجانا أيضا اه. وفي هذه الإشارة والتوقف بحث ظاهر؛ لأن كلام الأذرعي إن كان في القدر الذي من رأس الدرب إلى المسجد، أو الدار الموقوفة، فلا يخفى أن له حكم الشارع النافذ فيما مر. وليس فيه بيع، ولا إجارة ولا صلح على جناح، ولا فتح باب وإن كان في نفس المسجد فليس فيه بذلك أيضا، وإن كان في نفس دار موقوفة، فلا يخفى حكمها من باب الوقف فتأمل وراجع.

— পৃষ্ঠা ৫০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।