له الإمام جاز وإلا فلا. قوله: (الحمولة) بضم الحاء والميم. قوله: (الغالبة) بمعجمة وموحدة بعد اللام وقيل بدلهما مهملة وتحتية، وهو بعيد؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بقدرها. قوله: (أن لا يظلم الموضع) إظلاما مخالفا للعادة. قوله: (المحمل) أي الغالب وإن ندر مروره. قوله: (أما الذمي فيمنع) وإن لم يضر وأذن الإمام له في إخراج الجناح، ومثله الساباط ونحوه مما تقدم في شارع المسلمين، وأما شارعهم المختص بهم، بأن لا يساكنهم مسلم فلهم ذلك فيه. قوله: (أو أبلغ) أي لكونه على رءوس المسلمين بمرورهم تحته أو؛ لأن شأنه الإشراف عليهم أو غير ذلك، وخرج بذلك مروره بشارع المسلمين فجائز بما يأتي في السير.
قوله: (دكة إلخ) الدكة أصالة محل الجلوس والمراد هنا الأعم، وحاصل المعتمد في الدكة، والشجرة، وحفر البئر عن شيخنا الرملي وإليه يومئ كلام المصنف، حيث أخر ذلك عن التفصيل في الجناح، إن الدكة يمنع منها، ولو بفناء داره أو دعامة لجداره، سواء في المسجد والطريق وإن اتسع، وانتفى الضرر وأذن الإمام، وكانت لعموم المسلمين، وإن الشجرة في الطريق كذلك، وتجوز في المسجد إن لم تضر بالمصلين، وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها، أو صرفها في مصلحته، وإن حفر البئر جائز في المسجد والطريق بالشرطين المذكورين، هذا ما في شرحه وما نقل عنه بخلاف ذلك لا يعول عليه. قال: وما ذكر من جواز إقطاع الإمام للشوارع، كما في الجنايات ضعيف أو محمول على قطعة زائدة على محل المرور، لا يحتاج إليها فيه. وشيخنا الزيادي قال: بجواز الدكة والشجرة والحفر في المسجد وغيره حيث انتفى الضرر وأذن الإمام، وكان لعموم المسلمين.
تنبيه علم من هذا منع وضع الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة، أو لعموم المسلمين ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة، حيث امتنع عليه الوضع كما تقدم. تنبيه آخر لو أخرج جناحا تحت جناح جاره أو فوقه أو مقابله، جاز بشروطه السابقة، وأن لا يضر جاره أو يمنع نفعه، ولو انهدم جناحه، فأخرج جاره جناحا مقابله جاز، وإن منع من عود جناح الأول وإن كان على عزم عوده نعم إن كان جناح الأول أخرج حال الإحياء، لم يكن للآخر منعه، وله عوده وهدم ما يمنعه. فرع يحرم على كل أحد أن يدخل بعض الشارع في داره، ولا يجوز لوكيل بيت المال بيع شيء من الشوارع، وإن اتسعت وفضلت عن الحاجات؛ لأنا لا نعلم هل أصلها، وقف أو موات أحيي، وقد عمت البلوى بذلك ومن خالفه، ولو بنحو جناح قلعه الإمام، لا الآحاد عند خوف الفتنة وإلا فلهم القلع.
قوله: (وغير النافذ) أي الخالي عن نحو مسجد أو بئر مسبلة، وإلا فهو من أوله إلى محل ذلك كالشارع فيما مر. وقيده شيخنا م ر بما إذا كان ذلك غير حادث، وإلا اعتبر رضاهم استصحابا PageV02P389
لثبوت الحق لهم أولا، وفيه نظر ظاهر فراجعه. قوله: (لا برضا الباقين) راجع للمسألتين، وفيه تغليب والمراد بهم، من يمر تحت الجناح وهو من بابه مقابله، أو أبعد منه عن رأس الدرب، وما في المنهج محمول على هذا، وإلا فهو مرجوح والمعتبر رضا الساكن غير المستعير، ويعتبر رضا المعير والمؤجر، وإن لم يسكنا ولم يضررا ومثلهما ناظر الوقف، ومستحق المنفعة بنحو وصية ولو مؤقتة، ويعتبر رضا غير الكامل بنحو صبا بعد كماله، ولو رجعوا عن الإذن قبل الإخراج امتنع الإخراج أو بعده، لم يعتبر الرجوع في الشركاء فلا يقلع ولا أجرة فيه، وجاز في غيرهم مع غرم أرش، النقص بقلعه، ولا يبقى بأجرة كما مر، والمراد بالأرش ما مر في الفلس. قوله: (داره) مثلا كحانوته وبئره ولغيرهم مرور وجلوس فيه جرت به العادة، وإن كان فيهم محجور عليه مثلا نعم لهم المنع من الدخول إلا لنحو ضيف لأحدهم. قوله: (الدرب) هو عربي وقيل معرب ومعناه الأصلي الطريق الضيق في الجبل. قوله: (أصحهما الثاني) وهو الاختصاص، وهو المعتمد فكل واحد يختص بقدر ما يناسب داره، ولهم قسمته إن أمكن وإجارته قاله شيخنا: ولهم سده لا لبعضهم بغير إذن من له حق في محل السد، ومن استأجر دارا فله الانتفاع بقدر ما يخصها، وليس له إجارته.