حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بلفظ الشراء) جواب عن التشبيه مع أنه شراء حقيقة. قوله: (منكرا) أي حالته ذلك في الواقع، وإن لم يقله الأجنبي. قوله: (مع قوله هو منكر) ليس قيدا كما مر. قوله: (وأنا لا أعلم إلخ) ليس قيدا أيضا فعبارة المنهاج أولى لشمولها ما لو قال وهو محق في إنكاره، أو لم يزد على صالحني. قوله: (أو للمدعى عليه) مستدرك إذ الكلام في صلح الأجنبي لنفسه، بل إن ذكر هذه ربما يوهم ما لا يصح إرادته فتأمل. قوله: (وكلني المدعى عليه إلخ) أي وهو صادق كما مر، ولا بد أن يقول: وهو مقر لك أو وهي لك كما تقدم في العين، فإن كان كاذبا في دعوى الوكالة، فهو فضولي ولو لم يدع الوكالة ولا إقرار المدعى عليه، وإنما قال: هو منكر ولكنه مبطل في إنكاره فصالحني عنه لقطع الخصومة بينكما فإن صالح على عين لم يصح إن كان المصالح عنه عينا لعدم إمكان تمليكه غير ماله، فإن كان دينا وصالح عنه من مال نفسه صح؛ لأنه من قضاء دين الغير بغير إذنه وهو صحيح، أو كاذبا في دعوى الإقرار فهو صلح على إنكار فلا يصح كما مر. قوله: (في هذه PageV02P387

الحالة) أي حالة دعواه الإقرار بقوله، وهو مقر لك، ولعل الشارح توهم أنه ذكرها قبل فأحال عليها. قوله: (أو حالة الإنكار) أي مع ذكره أنه مبطل إنكاره كما مر وإلا لغا كما مر في العين. قوله: (فلا يصح) تقدم في بابه أن المعتمد الصحة، كما في الروضة خلافا لما في المنهاج، وعلم أن المراد بالدين ما ينشئه الآن لا دين ثابت قيل: ولا بد من قدرته على انتزاع الدين كما في العين

فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة عموما وخصوصا قوله: (ويعبر عنه) أي عن الطريق بقيد كونه نافذا أو في بنيان أخذا من النفوذ بالشارع، وتطلق الطريق على غير النافذ، كما يأتي وعلى ما في الصحراء فهي أعم مطلقا وتذكر وتؤنث فقول المنهج، وبينهما افتراق هو من الافتعال الكافي فيه مفارقة أحدهما لا من التفاعل المقتضي، لمفارقة كل منهما فافهم. قوله: (بما يضر المارة) أي ضررا دائما لا يحتمل عادة، فيجوز نحو عجن طين، ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة، إذا ترك من الطريق مقدار المرور، ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة، قال شيخنا: ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس، ونوزع فيه، وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه، وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه، ولو بولي الأمور وجوبا عليه، وما تولد منهم مضمون قطعا. قوله: (جناح) مأخوذ من جناح الطائر أو من جنح إذا مال. قوله: (ولا ساباط) جمعه سوابيط وسباطات، ومثله سرداب تحت الأرض بين داريه وهواء البحر كالشارع، ويمنع مطلقا ما في هواء المسجد، والرباط والمقبرة المسبلة ونحو ذلك. فرع يجوز المرور في ملك الغير بما جرت به العادة، ولم يضر وإن منعه، وأما أخذ التراب من أرض الشارع، فيجوز ولو لبيعه، وأما الموقوفة مثلا فإن لم يضر ورضي بأخذه واقفه ومستحقوه جاز، قال شيخنا: وكذا أخذ ما جرت العادة به منه ونوزع فيه، وكل ما يفعل في حريم البحر من الاختصاص يهدم وجوبا؛ لأنه ممنوع وتلزم أجرته ومثله كل ما منع فعله مما له قرار.

فرع يظهر أنه يجري في فتح الباب هنا ما في الجناح، ولا يصح الصلح على فتحه بمال لعدم تصور مستحق معين. تنبيه لم يعتبر أبو حنيفة - رضي الله عنه - الضرر وعدمه. بل قال: إن منعه شخص امتنع وإلا فلا وقال الإمام أحمد: إن أذن PageV02P388

— পৃষ্ঠা ৫০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।