قوله: (بلفظ الشراء) جواب عن التشبيه مع أنه شراء حقيقة. قوله: (منكرا) أي حالته ذلك في الواقع، وإن لم يقله الأجنبي. قوله: (مع قوله هو منكر) ليس قيدا كما مر. قوله: (وأنا لا أعلم إلخ) ليس قيدا أيضا فعبارة المنهاج أولى لشمولها ما لو قال وهو محق في إنكاره، أو لم يزد على صالحني. قوله: (أو للمدعى عليه) مستدرك إذ الكلام في صلح الأجنبي لنفسه، بل إن ذكر هذه ربما يوهم ما لا يصح إرادته فتأمل. قوله: (وكلني المدعى عليه إلخ) أي وهو صادق كما مر، ولا بد أن يقول: وهو مقر لك أو وهي لك كما تقدم في العين، فإن كان كاذبا في دعوى الوكالة، فهو فضولي ولو لم يدع الوكالة ولا إقرار المدعى عليه، وإنما قال: هو منكر ولكنه مبطل في إنكاره فصالحني عنه لقطع الخصومة بينكما فإن صالح على عين لم يصح إن كان المصالح عنه عينا لعدم إمكان تمليكه غير ماله، فإن كان دينا وصالح عنه من مال نفسه صح؛ لأنه من قضاء دين الغير بغير إذنه وهو صحيح، أو كاذبا في دعوى الإقرار فهو صلح على إنكار فلا يصح كما مر. قوله: (في هذه PageV02P387
الحالة) أي حالة دعواه الإقرار بقوله، وهو مقر لك، ولعل الشارح توهم أنه ذكرها قبل فأحال عليها. قوله: (أو حالة الإنكار) أي مع ذكره أنه مبطل إنكاره كما مر وإلا لغا كما مر في العين. قوله: (فلا يصح) تقدم في بابه أن المعتمد الصحة، كما في الروضة خلافا لما في المنهاج، وعلم أن المراد بالدين ما ينشئه الآن لا دين ثابت قيل: ولا بد من قدرته على انتزاع الدين كما في العين
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة عموما وخصوصا قوله: (ويعبر عنه) أي عن الطريق بقيد كونه نافذا أو في بنيان أخذا من النفوذ بالشارع، وتطلق الطريق على غير النافذ، كما يأتي وعلى ما في الصحراء فهي أعم مطلقا وتذكر وتؤنث فقول المنهج، وبينهما افتراق هو من الافتعال الكافي فيه مفارقة أحدهما لا من التفاعل المقتضي، لمفارقة كل منهما فافهم. قوله: (بما يضر المارة) أي ضررا دائما لا يحتمل عادة، فيجوز نحو عجن طين، ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة، إذا ترك من الطريق مقدار المرور، ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة، قال شيخنا: ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس، ونوزع فيه، وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه، وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه، ولو بولي الأمور وجوبا عليه، وما تولد منهم مضمون قطعا. قوله: (جناح) مأخوذ من جناح الطائر أو من جنح إذا مال. قوله: (ولا ساباط) جمعه سوابيط وسباطات، ومثله سرداب تحت الأرض بين داريه وهواء البحر كالشارع، ويمنع مطلقا ما في هواء المسجد، والرباط والمقبرة المسبلة ونحو ذلك. فرع يجوز المرور في ملك الغير بما جرت به العادة، ولم يضر وإن منعه، وأما أخذ التراب من أرض الشارع، فيجوز ولو لبيعه، وأما الموقوفة مثلا فإن لم يضر ورضي بأخذه واقفه ومستحقوه جاز، قال شيخنا: وكذا أخذ ما جرت العادة به منه ونوزع فيه، وكل ما يفعل في حريم البحر من الاختصاص يهدم وجوبا؛ لأنه ممنوع وتلزم أجرته ومثله كل ما منع فعله مما له قرار.
فرع يظهر أنه يجري في فتح الباب هنا ما في الجناح، ولا يصح الصلح على فتحه بمال لعدم تصور مستحق معين. تنبيه لم يعتبر أبو حنيفة - رضي الله عنه - الضرر وعدمه. بل قال: إن منعه شخص امتنع وإلا فلا وقال الإمام أحمد: إن أذن PageV02P388