قوله: (لغا الصلح) نعم. إن صرح مع ذلك بالإبراء صح على المعتمد.
قوله: (الإنكار) مثله السكوت ويصدق مدعي الإنكار ولو اختلفا فيه بعد الصلح. قوله: (فيبطل إلخ) خلافا للأئمة الثلاثة في غير الكتابة، والوصية والخلع ولو أقر بعد الصلح لم ينقلب صحيحا، فإن صالح حينئذ صح، ولو قال له بعد الصلح على الإنكار: برئت من الدين أو أبرأتك منه، أو ملكتك العين فله العود إلى الدعوى بذلك، ولا يؤاخذ بهذا الإقرار لبنائه على فاسد، ولو ادعى عليه عينا فقال: رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت العين مضمونة صح الصلح، وإلا فلا ولو بذل للمنكر مالا ليقر فأقر فصالحه، فهو فاسد ولا يكون مقرا بذلك. قوله: (وكان نسخة إلخ) هذا لا يدفع الاعتراض عن المحرر، كالمنهاج فالصواب أن يقال: ونسخة المحرر غير بالغين المعجمة والراء فاشتبهت الراء بالنون، فتوهم المصنف أنها عين بالعين المهملة، والنون فعبر عنها بالنفس فتأمل. قوله: (فهما) أي مسألة النفس، ومسألة الغير بالغين المعجمة والراء مسألتان، حكمهما واحد، وهو البطلان فاندفع ما قيل: إن الصواب في عبارة المنهاج غير ليوافق ما في الروضة وأصلها، وغايته أن البطلان في مسألة النفس لأمرين: الإنكار، وفساد الصيغة باتحاد المصالح به، وعنه وإن أمكن الجواب عن هذا بما مر، وإن البطلان في مسألة الغير للإنكار فقط للنهي عنه كما مر.؛ لأنه إن كان المدعي صادقا فقد لزم بتحريم مدعاه الحلال له، قهرا عليه أو كان كاذبا فقد أحل له أخذ ما لا يستحقه، ببيع ما لا يستحقه أيضا كذلك، والمدعي كالظافر إن كان صادقا لا يقال الصلح الجائز بالإقرار مشتمل على التحريم، والتحليل؛ لأنا نقول إنه بالرضا حينئذ بالرضا كالبيع كما مرت الإشارة إليه، وفيه نظر فتأمله. قوله: (وإن كان المدعى دينا إلخ) هذه من أفراد قول المصنف وكذا إلخ. الشامل للعين والدين كما أن PageV02P386
الصلح على نفس الدين داخل فيما قبلها لشموله لذلك، وإنما أفرد هذه بالذكر لعدم الخلاف في بعضها المخالف، لذكر الخلاف في كلام المصنف فافهم. قوله: (لم يصح جزما) قال شيخنا م ر: كغيره سبب الجزم في هذه دون ما بعده إن هبة الدين لمن عليه باطلة فراجعه مع ما مر، ويتجه أن يقال: إن في الأولى بيع الدين بالدين، وهو باطل بلا خلاف، وفي الثانية بيع عين بدين، وكان القياس الصحة لولا الإنكار فتأمل. قوله: (ملكني) ومثله هبني وبعني وزوجني وأبرئني، فلو ادعى أنه أوقفه قبل ذلك سمعت دعواه وبينته، ولو قال: أعرني أو آجرني فإقرار بالمنفعة.
قوله: (في العين) قيد بها لأجل ما سيأتي من أنه شراء مغصوب ونحوه، وسيأتي محترزه في الشارح. قوله: (وكلني) أي وهو صادق وإلا فهو شراء فضولي. قوله: (وهو مقر لك) أي وهو صادق في ذلك، ومثله وهي لك فإن كان كاذبا فهو صلح على إنكار. قوله: (صح) أي إن لم يرجع المدعى عليه للإنكار قبل الصلح، وإلا فهو عزل فيبطل الصلح بعده. قوله: (من ماله) أي الموكل وكذا من مال الوكيل، ويكون قرضا على الموكل ومثل ذلك يأتي فيما بعده. قوله: (والحالة هذه) منها لفظ وكلني ولا حاجة إليه ولذلك سكت الشارح عنه. قوله: (وهو مقر لك) ليس قيدا في كونه شراء مغصوب، كما يعلم من الغصب فهو مجرد تصوير. قوله: (صح الصلح للأجنبي) وملك العين المدعاة فلو أنكر المدعي إقرار المدعى عليه، وأخذ العين من الأجنبي لم يكن له الرجوع على المدعى عليه بما صالح به؛ لأنه غير ظالم له لدعواه إقراره.