حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (غير دين السلم) لو قال غير المثمن لكان أولى ليشمل المبيع في الذمة نعم، لو صالح عن المسلم فيه برأس مال المسلم صح، وكان فسخا لعقده. قوله: (قبض العوض) أي المصالح عليه لا المصالح عنه؛ لأنه من بيع الدين لمن هو عليه، وهو لا يشترط تعيينه ولا قبضه كما مر في بابه، ويشترط تساوي العوضين إن اتحد الجنس. قوله: (والمصالح عليه) لم يقيده بالعين التي هي المقسم ليصح تقسيم المصنف بعده إلى عين ودين، فهو جواب عنه بجعل ضمير " يتوافق " راجعا للمصالح عنه بقيد كونه دينا والمصالح عليه لا بقيد كونه عينا، والأولى ما أجاب به ابن حجر بأن يراد بالعين ما قابل المنفعة فيصح التقسيم أيضا. قوله: (كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة) هذا صريح في أن هذا ليس سلما حقيقة ولا حكما، وهو يرد ما مر عن شيخنا م ر، من أنه سلم حكما فليس لفظ الصلح نائبا عن PageV02P384

لفظ السلم نعم. موافقة المنهج على ما هنا لا يوافق ما مر عنه من أن المبيع في الذمة له حكم السلم فتأمله. قوله: (أصحهما لا يشترط) تقدم أنه المعتمد. قوله: (فيشترط قبض الآخر) أي على الوجه الثاني الذي يشبهه بالسلم، ورد التشبيه بأن الدينية هنا انقطعت بالصلح، ولا كذلك في السلم فتأمله. قوله: (فإن كانا ربويين) أي متحدي في علة الربا كما مر اشترط القبض أي قطعا فشمول كلام المصنف لهذه المسألة، لا يصح من حيث الحكم، ولا من حيث الخلاف وقيل، إنها ليست من أفراد ما مر قبلها، وإنما ذكرها لتتميم الأقسام؛ لأن ما تقدم في عين ودين وهذه في دينين.

قوله: (ويشترط قبضه) أي محل المنفعة. قوله: (تخريجا عليه) أي على اشتراط القبض في العين على الوجه المرجوح، فيما سبق ولا يخفى أن ذكر هذه المسألة تتميمي لأقسام الصلح عن الدين، وصحتها بالقياس على ما تقدم في كلام المصنف في الصلح عن العين على المنفعة، والتخريج المذكور ليس في محله إذ لم يتقدم في كلامه، ولا في كلام المصنف فتأمل وافهم. قوله: (كالإسقاط) ومثله الترك والإحلال والتحليل، والعفو، والوضع والمسامحة. قوله: (وصالحتك إلخ) راجع لجميع ألفاظ الإبراء واحتيج إلى لفظ الصلح مع الإبراء ليكون من أنواع عقد الصلح فيشترط فيه سبق الخصومة، ولم يحتج لقبول نظرا للفظ الإبراء كما ذكره، وفيه ما مر وقياس ما مر في العين أنه لو قال: أبرأتك من نصفه على أن تعطيني باقيه، فسد العقد، وأنه لو سكت عن لفظ الصلح واقتصر على الإبراء فسد كما مر عن شيخنا فراجعه. قوله: (على خمسمائة) ولو معينة على المعتمد ولا يشترط قبضها، وإن كانت في الذمة ولا تعيينها في المجلس قاله شيخنا كشيخنا الرملي فراجعه. قوله: (ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع) ولا بلفظ الهبة، ونقل عن شيخنا الرملي الصحة؛ لأن هبة الدين إبراء وسيأتي ما يخالفه. قوله: (صح الأداء) ووقع عن الدين وإن ظن صحة الصلح، لكن له في هذه الاسترداد؛ لأنه أدى على اعتقاد أمر باطل، فلو لم يسترد وقع عن الدين خلافا لما نقل عن بعضهم، وعلى هذا ينزل قول المنهج بعدم صحة التعجيل فتأمله. PageV02P385

فرع تعم به البلوى، وهو: لو تصادق متعاملان على أنه لا يستحق أحدهما على الآخر شيئا، على ظن صحة المعاملة ثم تبين فسادها بطل التصادق، فإن قال: ولا دعوى ولا نسيان ولا جهل، ثم ادعى الجهل أو النسيان بعد ذلك لم يقبل، وإلا قبل.

— পৃষ্ঠা ৫০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।