قوله: (غير دين السلم) لو قال غير المثمن لكان أولى ليشمل المبيع في الذمة نعم، لو صالح عن المسلم فيه برأس مال المسلم صح، وكان فسخا لعقده. قوله: (قبض العوض) أي المصالح عليه لا المصالح عنه؛ لأنه من بيع الدين لمن هو عليه، وهو لا يشترط تعيينه ولا قبضه كما مر في بابه، ويشترط تساوي العوضين إن اتحد الجنس. قوله: (والمصالح عليه) لم يقيده بالعين التي هي المقسم ليصح تقسيم المصنف بعده إلى عين ودين، فهو جواب عنه بجعل ضمير " يتوافق " راجعا للمصالح عنه بقيد كونه دينا والمصالح عليه لا بقيد كونه عينا، والأولى ما أجاب به ابن حجر بأن يراد بالعين ما قابل المنفعة فيصح التقسيم أيضا. قوله: (كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة) هذا صريح في أن هذا ليس سلما حقيقة ولا حكما، وهو يرد ما مر عن شيخنا م ر، من أنه سلم حكما فليس لفظ الصلح نائبا عن PageV02P384
لفظ السلم نعم. موافقة المنهج على ما هنا لا يوافق ما مر عنه من أن المبيع في الذمة له حكم السلم فتأمله. قوله: (أصحهما لا يشترط) تقدم أنه المعتمد. قوله: (فيشترط قبض الآخر) أي على الوجه الثاني الذي يشبهه بالسلم، ورد التشبيه بأن الدينية هنا انقطعت بالصلح، ولا كذلك في السلم فتأمله. قوله: (فإن كانا ربويين) أي متحدي في علة الربا كما مر اشترط القبض أي قطعا فشمول كلام المصنف لهذه المسألة، لا يصح من حيث الحكم، ولا من حيث الخلاف وقيل، إنها ليست من أفراد ما مر قبلها، وإنما ذكرها لتتميم الأقسام؛ لأن ما تقدم في عين ودين وهذه في دينين.
قوله: (ويشترط قبضه) أي محل المنفعة. قوله: (تخريجا عليه) أي على اشتراط القبض في العين على الوجه المرجوح، فيما سبق ولا يخفى أن ذكر هذه المسألة تتميمي لأقسام الصلح عن الدين، وصحتها بالقياس على ما تقدم في كلام المصنف في الصلح عن العين على المنفعة، والتخريج المذكور ليس في محله إذ لم يتقدم في كلامه، ولا في كلام المصنف فتأمل وافهم. قوله: (كالإسقاط) ومثله الترك والإحلال والتحليل، والعفو، والوضع والمسامحة. قوله: (وصالحتك إلخ) راجع لجميع ألفاظ الإبراء واحتيج إلى لفظ الصلح مع الإبراء ليكون من أنواع عقد الصلح فيشترط فيه سبق الخصومة، ولم يحتج لقبول نظرا للفظ الإبراء كما ذكره، وفيه ما مر وقياس ما مر في العين أنه لو قال: أبرأتك من نصفه على أن تعطيني باقيه، فسد العقد، وأنه لو سكت عن لفظ الصلح واقتصر على الإبراء فسد كما مر عن شيخنا فراجعه. قوله: (على خمسمائة) ولو معينة على المعتمد ولا يشترط قبضها، وإن كانت في الذمة ولا تعيينها في المجلس قاله شيخنا كشيخنا الرملي فراجعه. قوله: (ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع) ولا بلفظ الهبة، ونقل عن شيخنا الرملي الصحة؛ لأن هبة الدين إبراء وسيأتي ما يخالفه. قوله: (صح الأداء) ووقع عن الدين وإن ظن صحة الصلح، لكن له في هذه الاسترداد؛ لأنه أدى على اعتقاد أمر باطل، فلو لم يسترد وقع عن الدين خلافا لما نقل عن بعضهم، وعلى هذا ينزل قول المنهج بعدم صحة التعجيل فتأمله. PageV02P385
فرع تعم به البلوى، وهو: لو تصادق متعاملان على أنه لا يستحق أحدهما على الآخر شيئا، على ظن صحة المعاملة ثم تبين فسادها بطل التصادق، فإن قال: ولا دعوى ولا نسيان ولا جهل، ثم ادعى الجهل أو النسيان بعد ذلك لم يقبل، وإلا قبل.