حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع يصح الصلح عن منفعة، نحو الكلب، وعن نحو السرجين؛ لأن أخذ المال في مقابلة إسقاط حقه، لا في مقابلة المنفعة أو الاختصاص. قوله: (فأقر) ومثل الإقرار الحجة واليمين المردودة. قوله: (في المصالح عليه) وكذا في المصالح عنه، ولو ذكره لكان أولى. قوله: (لمحل المنفعة إلخ) فهي إجارة لغير العين المدعاة بها من المدعى عليه للمدعي، وقصره الشارح على هذه نظرا للظاهر من لفظ على وإلا فعكسها كذلك كأن يصالح بعبد أو ثوب على سكنى الدار المدعى بها مدة معلومة، وهي إجارة العين المدعاة بغيرها من المدعي للمدعى عليه. قوله: (فيصح العقد بلفظ الهبة) ونحوها كالتمليك، ولا بد مع ذلك من لفظ الصلح كما هو المقسم، كأن يقول: وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي. فلو قال: وهبتك نصفها على أن تعطيني باقيها فسد الصلح قال شيخنا: وكذا يفسد لو سكت عن لفظ وصالحتك واقتصر على وهبتك نصفها. قال: ولا يشترط القبول فيه كما يأتي في الدين، وفيه نظر فإن كلا من لفظ الصلح، والهبة قد يحتاج إلى القبول بخلاف الإبراء فيما يأتي فتأمل.

قوله: (ولا يصح بلفظ البيع) بأن يقول بعتك نصفها، وصالحتك على الباقي. قوله: (والأصح صحته) أي عقد الهبة المذكور ويسمى صلح الحطيطة. قوله: (بلفظ الصلح) ويشترط فيه القبول كما يأتي في الدين. قوله: (وهي الخصومة) وفي نسخة وهو سبق الخصومة، وإن لم تكن عند قاض ونحوه. قوله: (فالأصح بطلانه) أي بطلان كونه صلحا وهو كناية في البيع قاله شيخنا م ر. PageV02P383

قوله: (ويصح العقد) أي صلحا صريحا على المرجوح. قوله: (من عين) أي غير نقد. قوله: (فظاهر أنه بيع) ؛ لأن الثمن النقد، وهو هنا في الذمة وليس مسلما فيه لعدم لفظ السلم، فلا ينافي صحة السلم في النقود كما مر. قوله: (موصوف) نعت لعبد وثوب وسكت عن مثله في النقد استغناء عنه لذكر كونه من الذهب أو الفضة، وكون مثل هذا من البيع، وما بعده من السلم غير مستقيم إذ كل منهما مع لفظ السلم سلم، ومع عدم لفظه بيع كما هو مذكور في محله. قوله: (فظاهر أنه سلم) أي إن ذكر لفظ سلم، وسكت عنه الشارح للعلم به، وليس لفظ الصلح نائبا عنه، وقال شيخنا الرملي: إذا لم يذكر لفظ السلم فهو سلم حكما وسيأتي رده آنفا.

قوله: (وسكت عنه الشيخان) أي سكتا عن التصريح بتصويره، وإلا فكلامهما شامل له إذ قد يراد بالعين في كلامهما ما قابل المنفعة، ومما يدل له اقتصارهم عليها في مقابلة العين، وقد أشار إلى ذلك الإسنوي، وما قيل: إن الشارح ذكر ذلك رادا على الإسنوي غير ظاهر فتأمله. تنبيه يقع الصلح جعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي، وهو في الحقيقة صلح على منفعة فهو من أفراد ما تقدم، ويقع خلعا كأن تصالحه من كذا على أن يطلقها طلقة، قال شيخنا: ولا بد بعد عقد الصلح من إنشاء عقد خلع، كأن يقول: طلقتك على ذلك أو خالعتك عليه فتقبل. قال شيخنا: ولا بد بعد عقد الصلح من إنشاء عقد خلع، كأن يقول طلقتك على ذلك أو خالعتك عليه فتقبل. قال بعضهم: وعلى هذا فلم يقع الصلح خلعا فالوجه الاكتفاء بقوله: بطلقتك عليه مثلا عقب لفظها بالصلح، ويقع فسخا وسيأتي. قال شيخنا الرملي: ويقع وقفا وفيه نظر ويقع إعارة كأن يصالح من الدار على أن يسكنها المدعى عليه سنة، ولا يصح على أن يسكنها المدعي؛ لأنه مقابلة ملكه؛ لأن المنفعة من المقر به له تبعا للعين، وذلك باطل كما قاله الدميري. واعترض التصوير المذكور بأن " من " داخلة على المأخوذ و " على " داخلة على المتروك، وهو عكس القاعدة السابقة وقد يجاب بأنه من غير الغالب، أو بالنظر للمدعى عليه، وبأن ذلك من الاقتصار على بعض المدعي به، لا من الصلح عنه بغيره الذي هو المقسم في كلام المنهج وغيره، وصوره بعضهم: بأن يصالحه من الدار على سكنى حانوته مثلا شهرا واعترض بأنه وإن صح من حيث التصوير، فهو باطل من حيث إن العارية ليس لها مقابل، وفي قولهم مقابلة ملكه بملكه نظر؛ لأنه بالصلح تصير العين بمنفعتها للمدعى عليه، وكأن المدعي استثنى لنفسه منها السكنى، أو رجع فيها فالقياس الصحة فيه أيضا فتأمل، وجواب بعضهم عن عدم الصحة في هذه مع الصحة في الاقتصار على بعض العين فيما تقدم، بأن المنفعة لما كانت جنسا آخر مع العين ظهرت فيها المقابلة، مردود بأن الكلام في الإعارة وتقدم أنه ليس فيها مقابلة فافهم.

— পৃষ্ঠা ৫০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।