فرع يصح الصلح عن منفعة، نحو الكلب، وعن نحو السرجين؛ لأن أخذ المال في مقابلة إسقاط حقه، لا في مقابلة المنفعة أو الاختصاص. قوله: (فأقر) ومثل الإقرار الحجة واليمين المردودة. قوله: (في المصالح عليه) وكذا في المصالح عنه، ولو ذكره لكان أولى. قوله: (لمحل المنفعة إلخ) فهي إجارة لغير العين المدعاة بها من المدعى عليه للمدعي، وقصره الشارح على هذه نظرا للظاهر من لفظ على وإلا فعكسها كذلك كأن يصالح بعبد أو ثوب على سكنى الدار المدعى بها مدة معلومة، وهي إجارة العين المدعاة بغيرها من المدعي للمدعى عليه. قوله: (فيصح العقد بلفظ الهبة) ونحوها كالتمليك، ولا بد مع ذلك من لفظ الصلح كما هو المقسم، كأن يقول: وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي. فلو قال: وهبتك نصفها على أن تعطيني باقيها فسد الصلح قال شيخنا: وكذا يفسد لو سكت عن لفظ وصالحتك واقتصر على وهبتك نصفها. قال: ولا يشترط القبول فيه كما يأتي في الدين، وفيه نظر فإن كلا من لفظ الصلح، والهبة قد يحتاج إلى القبول بخلاف الإبراء فيما يأتي فتأمل.
قوله: (ولا يصح بلفظ البيع) بأن يقول بعتك نصفها، وصالحتك على الباقي. قوله: (والأصح صحته) أي عقد الهبة المذكور ويسمى صلح الحطيطة. قوله: (بلفظ الصلح) ويشترط فيه القبول كما يأتي في الدين. قوله: (وهي الخصومة) وفي نسخة وهو سبق الخصومة، وإن لم تكن عند قاض ونحوه. قوله: (فالأصح بطلانه) أي بطلان كونه صلحا وهو كناية في البيع قاله شيخنا م ر. PageV02P383
قوله: (ويصح العقد) أي صلحا صريحا على المرجوح. قوله: (من عين) أي غير نقد. قوله: (فظاهر أنه بيع) ؛ لأن الثمن النقد، وهو هنا في الذمة وليس مسلما فيه لعدم لفظ السلم، فلا ينافي صحة السلم في النقود كما مر. قوله: (موصوف) نعت لعبد وثوب وسكت عن مثله في النقد استغناء عنه لذكر كونه من الذهب أو الفضة، وكون مثل هذا من البيع، وما بعده من السلم غير مستقيم إذ كل منهما مع لفظ السلم سلم، ومع عدم لفظه بيع كما هو مذكور في محله. قوله: (فظاهر أنه سلم) أي إن ذكر لفظ سلم، وسكت عنه الشارح للعلم به، وليس لفظ الصلح نائبا عنه، وقال شيخنا الرملي: إذا لم يذكر لفظ السلم فهو سلم حكما وسيأتي رده آنفا.
قوله: (وسكت عنه الشيخان) أي سكتا عن التصريح بتصويره، وإلا فكلامهما شامل له إذ قد يراد بالعين في كلامهما ما قابل المنفعة، ومما يدل له اقتصارهم عليها في مقابلة العين، وقد أشار إلى ذلك الإسنوي، وما قيل: إن الشارح ذكر ذلك رادا على الإسنوي غير ظاهر فتأمله. تنبيه يقع الصلح جعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي، وهو في الحقيقة صلح على منفعة فهو من أفراد ما تقدم، ويقع خلعا كأن تصالحه من كذا على أن يطلقها طلقة، قال شيخنا: ولا بد بعد عقد الصلح من إنشاء عقد خلع، كأن يقول: طلقتك على ذلك أو خالعتك عليه فتقبل. قال شيخنا: ولا بد بعد عقد الصلح من إنشاء عقد خلع، كأن يقول طلقتك على ذلك أو خالعتك عليه فتقبل. قال بعضهم: وعلى هذا فلم يقع الصلح خلعا فالوجه الاكتفاء بقوله: بطلقتك عليه مثلا عقب لفظها بالصلح، ويقع فسخا وسيأتي. قال شيخنا الرملي: ويقع وقفا وفيه نظر ويقع إعارة كأن يصالح من الدار على أن يسكنها المدعى عليه سنة، ولا يصح على أن يسكنها المدعي؛ لأنه مقابلة ملكه؛ لأن المنفعة من المقر به له تبعا للعين، وذلك باطل كما قاله الدميري. واعترض التصوير المذكور بأن " من " داخلة على المأخوذ و " على " داخلة على المتروك، وهو عكس القاعدة السابقة وقد يجاب بأنه من غير الغالب، أو بالنظر للمدعى عليه، وبأن ذلك من الاقتصار على بعض المدعي به، لا من الصلح عنه بغيره الذي هو المقسم في كلام المنهج وغيره، وصوره بعضهم: بأن يصالحه من الدار على سكنى حانوته مثلا شهرا واعترض بأنه وإن صح من حيث التصوير، فهو باطل من حيث إن العارية ليس لها مقابل، وفي قولهم مقابلة ملكه بملكه نظر؛ لأنه بالصلح تصير العين بمنفعتها للمدعى عليه، وكأن المدعي استثنى لنفسه منها السكنى، أو رجع فيها فالقياس الصحة فيه أيضا فتأمل، وجواب بعضهم عن عدم الصحة في هذه مع الصحة في الاقتصار على بعض العين فيما تقدم، بأن المنفعة لما كانت جنسا آخر مع العين ظهرت فيها المقابلة، مردود بأن الكلام في الإعارة وتقدم أنه ليس فيها مقابلة فافهم.