قوله: (ويزكي ماله) وكذا بدنه قال شيخنا الرملي: وجوبا فورا فيهما. وقال شيخنا جوازا إذا لم يعتقدوا وجوبها بأن كانا حنفيين، وفيه نظر إذ لا زكاة عندهما فهي عندهما حرام، فيحمل كلام شيخنا الرملي المذكور على ما إذا كانا شافعيين، فإن كان أحدهما شافعيا، للولي الإخراج، وعليه يحمل كلام شيخنا، وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا: والأولى للولي مطلقا رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه، حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله، وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله. قوله: (وينفق عليه PageV02P381
ويكسوه) وكذا على حيوانه ونحو زوجته، ويجبره الولي على الكسب لذلك إن لم يكن غنيا كما مر. ويخرج أرش جنايته، ويوفي ديونه لكن بعد طلبها ولو بلا حاكم. قوله: (على قريبه) ومنه الأب أو الجد المتولي كما تقدم، وله خلط ماله بماله ومواكلته مع المصلحة. قوله: (بالطلب) ولو بوليه إلا في معذور كزمن عاجز عن الإرسال، قوله: (بعد بلوغه) الأولى بعد كماله ليشمل السفيه والمجنون. قوله: (بيعا) أو أخذا بشفعة بأن ادعى أن الولي ترك الأخذ مع المصلحة فيه صدق باليمين. قوله: (لوفور شفقتهما) قال شيخنا الرملي: ومثلهما الأم وأصولها وإن توقفت ولايتهما على حاكم أخذا من العلة. قوله: (على الوصي والأمين) أي من غير الأم وأصولها كما مر والقاضي ولو قبل عزله كالوصي على المعتمد.
وقال الخطيب: يصدق في غير المال بلا يمين. قوله: (صدق هو) قال شيخنا الرملي: في غير أموال التجارة وفيما لا يعسر، الإشهاد عليه، وإلا فهما المصدقان. قوله: (وقيل إلخ) هو اعتراض على المصنف في عدم ذكر الخلاف، وظاهر كلامه أن للخلاف أوجه ثلاثة فتأمله. قوله: (ودعواه على المشتري إلخ) ظاهر كلامه شمول التشبيه للخلاف والحكم فراجعه. تنبيه لا يصح للحاكم أن يحكم بصحة بيع العقار ونحوه حتى يثبت عنده أن التصرف بالمصلحة. قال شيخنا الرملي: هذا في الوصي، والأمين بخلاف الأب والجد.
باب الصلح الصلح هو لغة وعرفا عاما: قطع النزاع وشرعا: عقد يقتضي ذلك، وهو رخصة من المحظور. وقيل: أصل مندوب إليه، وقيل: فرع عن غيره من العقود، ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن، وللمأخوذ بعلى والباء ولو اعتبارا أو غالبا كما يأتي ودليل جوازه الكتاب، كقوله تعالى: {والصلح خير} [النساء: 128] والسنة كقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» رواه ابن حبان وصححه والإجماع، والكفار كالمسلمين، وتخصيصهم بالذكر لانقيادهم للأحكام غالبا قال الإسنوي: ومعنى أحل حراما، كأن يصالح على نحو خمر، أو من حال على مؤجل، أو من دراهم على أكثر منها، ومعنى حرم حلالا كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها انتهى، وفي ذلك كله نظر كما بينته في حاشية التحرير على أتم بيان فليراجع منها، ومنه ما يأتي في الصلح مع الإنكار. قوله: (هو قسمان) أي باعتبار المذكور هنا الذي هو في المعاملة، والدين فلا يرد أن PageV02P382
من أقسامه الصلح بين المسلمين، والكفار كما في الهدنة والأمان، وبين الإمام والبغاة كما في بابهم وبين الزوجين كما في القسم والنشوز وغير ذلك. قوله: (على عين) أي حقيقتها كما سيذكره لا ما قابل المنفعة كما سيذكره.