حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويزكي ماله) وكذا بدنه قال شيخنا الرملي: وجوبا فورا فيهما. وقال شيخنا جوازا إذا لم يعتقدوا وجوبها بأن كانا حنفيين، وفيه نظر إذ لا زكاة عندهما فهي عندهما حرام، فيحمل كلام شيخنا الرملي المذكور على ما إذا كانا شافعيين، فإن كان أحدهما شافعيا، للولي الإخراج، وعليه يحمل كلام شيخنا، وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا: والأولى للولي مطلقا رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه، حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله، وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله. قوله: (وينفق عليه PageV02P381

ويكسوه) وكذا على حيوانه ونحو زوجته، ويجبره الولي على الكسب لذلك إن لم يكن غنيا كما مر. ويخرج أرش جنايته، ويوفي ديونه لكن بعد طلبها ولو بلا حاكم. قوله: (على قريبه) ومنه الأب أو الجد المتولي كما تقدم، وله خلط ماله بماله ومواكلته مع المصلحة. قوله: (بالطلب) ولو بوليه إلا في معذور كزمن عاجز عن الإرسال، قوله: (بعد بلوغه) الأولى بعد كماله ليشمل السفيه والمجنون. قوله: (بيعا) أو أخذا بشفعة بأن ادعى أن الولي ترك الأخذ مع المصلحة فيه صدق باليمين. قوله: (لوفور شفقتهما) قال شيخنا الرملي: ومثلهما الأم وأصولها وإن توقفت ولايتهما على حاكم أخذا من العلة. قوله: (على الوصي والأمين) أي من غير الأم وأصولها كما مر والقاضي ولو قبل عزله كالوصي على المعتمد.

وقال الخطيب: يصدق في غير المال بلا يمين. قوله: (صدق هو) قال شيخنا الرملي: في غير أموال التجارة وفيما لا يعسر، الإشهاد عليه، وإلا فهما المصدقان. قوله: (وقيل إلخ) هو اعتراض على المصنف في عدم ذكر الخلاف، وظاهر كلامه أن للخلاف أوجه ثلاثة فتأمله. قوله: (ودعواه على المشتري إلخ) ظاهر كلامه شمول التشبيه للخلاف والحكم فراجعه. تنبيه لا يصح للحاكم أن يحكم بصحة بيع العقار ونحوه حتى يثبت عنده أن التصرف بالمصلحة. قال شيخنا الرملي: هذا في الوصي، والأمين بخلاف الأب والجد.

باب الصلح الصلح هو لغة وعرفا عاما: قطع النزاع وشرعا: عقد يقتضي ذلك، وهو رخصة من المحظور. وقيل: أصل مندوب إليه، وقيل: فرع عن غيره من العقود، ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن، وللمأخوذ بعلى والباء ولو اعتبارا أو غالبا كما يأتي ودليل جوازه الكتاب، كقوله تعالى: {والصلح خير} [النساء: 128] والسنة كقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» رواه ابن حبان وصححه والإجماع، والكفار كالمسلمين، وتخصيصهم بالذكر لانقيادهم للأحكام غالبا قال الإسنوي: ومعنى أحل حراما، كأن يصالح على نحو خمر، أو من حال على مؤجل، أو من دراهم على أكثر منها، ومعنى حرم حلالا كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها انتهى، وفي ذلك كله نظر كما بينته في حاشية التحرير على أتم بيان فليراجع منها، ومنه ما يأتي في الصلح مع الإنكار. قوله: (هو قسمان) أي باعتبار المذكور هنا الذي هو في المعاملة، والدين فلا يرد أن PageV02P382

من أقسامه الصلح بين المسلمين، والكفار كما في الهدنة والأمان، وبين الإمام والبغاة كما في بابهم وبين الزوجين كما في القسم والنشوز وغير ذلك. قوله: (على عين) أي حقيقتها كما سيذكره لا ما قابل المنفعة كما سيذكره.

— পৃষ্ঠা ৫০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।