فرع لو رأى أمين صبيا وماله وخاف عليه من جور قاض مثلا، فله التصرف له فيه بالمصلحة، ويثاب على ذلك ولا ضمان عليه. قوله: (ويتصرف الولي) وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه، ولو بأجرة مثلا من مال المحجور، أو رفع الأمر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة، وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله، وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله تمام كفايته، ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم، ويمتنع على الحاكم الأخذ مطلقا. قوله: (بالمصلحة) ومنها بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله خشية رجوعه فيه، وبيع ما خيف خرابه أو هلاكه أو غضبه ولو بدون ثمن مثله، وله ولو فيما فعل ما يرغب في نكاح موليته، أو بقائه ولو بنحو بيع حلي لصبغ ثياب، وشراء جهاز معتاد، ولو بغير إذن حاكم وتقبل دعواه فيه إذا لم يكذبه ظاهر الحال. قوله: (وهو أولى) إن أمن فيه جور وخراب وكفى ريعه، ولم يكن به ثقل خراب ولا بعد عن بلد المحجور، وبحيث يحتاج في تحصيل غلته إلى أجرة من يتوجه إليه PageV02P380
لأجلها أو لنحو عمارة. قوله: (ويبني دوره إلخ) قال شيخنا: المعتمد الرجوع إلى عادة البلد، وفي شرح شيخنا ما يخالفه، وإن المعتبر ما نصوا عليه، وإن خالف العادة وسواء في البناء ابتداؤه، ودوامه فلو تركه أو ترك علف دابة أو سقيها ضمن، وكذا ترك نخل بلا تلقيح، كما قاله ابن قاسم، واعتمد شيخنا خلافه. قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى مات. فرع لا يشترط في العقار أن يساوي بعد بنائه ما صرف عليه على المعتمد لندوره، وإن وقع لبعض العلماء كرامة له. تنبيه حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي. قوله: (والآجر) وأول من صنعه هامان عند بناء الصرح لفرعون. قوله: (ولا يبيع عقاره) ومثله آلة القنية، ومن الحاجة ما مر في الحرف، فلا بد من كون الحاجة في هذين أكيدة، ويجوز بيع غيرهما ولو لحاجة يسيرة، وبيع مال التجارة لمصلحة. قوله: (وله بيع ماله) ولا يجوز إقراضه بلا ضرورة إلا للقاضي، فيجوز للحاجة أيضا.
ولا يبيع الولي إلا لثقة مليء. قوله: (على النقد) أي الحال. قوله: (الأصح الصحة) مرجوح والمعتمد عدم الصحة. قوله: (وإذا باع مال ولده لنفسه) ومثله عكسه، وخرج الوصي والقيم فلا يصح مطلقا. قوله: (لا يحتاج إلى رهن) وهو المعتمد إن كان مليئا قال شيخنا م ر: ويجب الإشهاد وخالفه الخطيب نعم، لا يجب شيء من ذلك في البيع، لمضطر توقف إنقاذ روحه عليه، وليس لولي سفر بمال محجور في البحر، وإن غلبت السلامة وله السفر بالمحجور فيه، عند غلبتها وله السفر به، وبماله في غيره مع الأمن، وله إركاب المحجور الدواب التي يضبطها ولو حاملا. فرع لو فسق الولي في زمن الخيار لم يبطل البيع ويثبت الخيار لمن يلي مكانه. قوله: (في ذلك) أي الأخذ أو الترك، فلا يأخذ إلا مع المصلحة أو زيادتها، ولو لم يأخذ فللمولى عليه بعد كماله أن يأخذ، وللأب الشريك أن يأخذ بالشفعة لنفسه في بيع حصة المحجور لنفسه أو غيره أو شرائهما له، ولغير الأب من الأولياء ذلك في غير الأولى، وليس للولي مطلقا أن يقتص لموليه، ولا يعفو عن قصاص له إلا أب في حق مجنون فقير ولا يكاتب رقيقه، ولا يدبره ولا يعلق عتقه، ولا يطلق زوجته ولو بعوض، ولا يشتري له إلا من ثقة، ولا يشتري له الجواري ولا يصرف ماله في نحو مسابقة، ويجب عليه قبول هدية للمحجور، أو هبة أو وصية وإلا فيأثم كما مر. قال بعضهم: وينعزل أيضا وتوقف شيخنا، وشيخنا الرملي في القول بذلك.