حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع لو رأى أمين صبيا وماله وخاف عليه من جور قاض مثلا، فله التصرف له فيه بالمصلحة، ويثاب على ذلك ولا ضمان عليه. قوله: (ويتصرف الولي) وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه، ولو بأجرة مثلا من مال المحجور، أو رفع الأمر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة، وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله، وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله تمام كفايته، ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم، ويمتنع على الحاكم الأخذ مطلقا. قوله: (بالمصلحة) ومنها بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله خشية رجوعه فيه، وبيع ما خيف خرابه أو هلاكه أو غضبه ولو بدون ثمن مثله، وله ولو فيما فعل ما يرغب في نكاح موليته، أو بقائه ولو بنحو بيع حلي لصبغ ثياب، وشراء جهاز معتاد، ولو بغير إذن حاكم وتقبل دعواه فيه إذا لم يكذبه ظاهر الحال. قوله: (وهو أولى) إن أمن فيه جور وخراب وكفى ريعه، ولم يكن به ثقل خراب ولا بعد عن بلد المحجور، وبحيث يحتاج في تحصيل غلته إلى أجرة من يتوجه إليه PageV02P380

لأجلها أو لنحو عمارة. قوله: (ويبني دوره إلخ) قال شيخنا: المعتمد الرجوع إلى عادة البلد، وفي شرح شيخنا ما يخالفه، وإن المعتبر ما نصوا عليه، وإن خالف العادة وسواء في البناء ابتداؤه، ودوامه فلو تركه أو ترك علف دابة أو سقيها ضمن، وكذا ترك نخل بلا تلقيح، كما قاله ابن قاسم، واعتمد شيخنا خلافه. قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى مات. فرع لا يشترط في العقار أن يساوي بعد بنائه ما صرف عليه على المعتمد لندوره، وإن وقع لبعض العلماء كرامة له. تنبيه حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي. قوله: (والآجر) وأول من صنعه هامان عند بناء الصرح لفرعون. قوله: (ولا يبيع عقاره) ومثله آلة القنية، ومن الحاجة ما مر في الحرف، فلا بد من كون الحاجة في هذين أكيدة، ويجوز بيع غيرهما ولو لحاجة يسيرة، وبيع مال التجارة لمصلحة. قوله: (وله بيع ماله) ولا يجوز إقراضه بلا ضرورة إلا للقاضي، فيجوز للحاجة أيضا.

ولا يبيع الولي إلا لثقة مليء. قوله: (على النقد) أي الحال. قوله: (الأصح الصحة) مرجوح والمعتمد عدم الصحة. قوله: (وإذا باع مال ولده لنفسه) ومثله عكسه، وخرج الوصي والقيم فلا يصح مطلقا. قوله: (لا يحتاج إلى رهن) وهو المعتمد إن كان مليئا قال شيخنا م ر: ويجب الإشهاد وخالفه الخطيب نعم، لا يجب شيء من ذلك في البيع، لمضطر توقف إنقاذ روحه عليه، وليس لولي سفر بمال محجور في البحر، وإن غلبت السلامة وله السفر بالمحجور فيه، عند غلبتها وله السفر به، وبماله في غيره مع الأمن، وله إركاب المحجور الدواب التي يضبطها ولو حاملا. فرع لو فسق الولي في زمن الخيار لم يبطل البيع ويثبت الخيار لمن يلي مكانه. قوله: (في ذلك) أي الأخذ أو الترك، فلا يأخذ إلا مع المصلحة أو زيادتها، ولو لم يأخذ فللمولى عليه بعد كماله أن يأخذ، وللأب الشريك أن يأخذ بالشفعة لنفسه في بيع حصة المحجور لنفسه أو غيره أو شرائهما له، ولغير الأب من الأولياء ذلك في غير الأولى، وليس للولي مطلقا أن يقتص لموليه، ولا يعفو عن قصاص له إلا أب في حق مجنون فقير ولا يكاتب رقيقه، ولا يدبره ولا يعلق عتقه، ولا يطلق زوجته ولو بعوض، ولا يشتري له إلا من ثقة، ولا يشتري له الجواري ولا يصرف ماله في نحو مسابقة، ويجب عليه قبول هدية للمحجور، أو هبة أو وصية وإلا فيأثم كما مر. قال بعضهم: وينعزل أيضا وتوقف شيخنا، وشيخنا الرملي في القول بذلك.

— পৃষ্ঠা ৪৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।