حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والثاني استند إلخ) وأجيب بأنه لا تلازم بينهما فإن الصبي لا يضمن بالإتلاف ولا يصح إقراره. قوله (لا يؤاخذ به إلخ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فيما لزمه بمعاملة حال الحجر، وإلا ضمنه باطنا كذا قاله شيخنا الرملي، وتبعه شيخنا الزيادي، فانظره مع ما مر عنهما آنفا. قوله: (فيقطع في السرقة) ولا يتوقف على طلب المال لعدم لزومه، وبذلك فارق توقف القطع على الطلب الآتي في بابها نعم لو أقر بإتلافه بعد السرقة فالوجه لزومه.

قوله: (والراجح في العبد أنه لا يثبت المال) فلا يثبت على السفيه أيضا وهو المعتمد فيهما. قوله: (على الصحيح) قال شيخ شيخنا عميرة: ومقابله لزوم المال لذمته على الظاهر انتهى، ويتجه عليه لزوم غرامته له الآن كما لو أتلف شيئا بالفعل فراجعه.

قوله: (ويصح طلاقه) ومثله مراجعته كما مر. قوله: (وخلعه) أي إن كان ذكرا كما يدل له كلام الشارح بخلاف الأنثى. قوله: (زوجته) قيد به لقول المصنف بلعان فنفيه ولد PageV02P378

الأمة بالحلف صحيح. قوله: (بنفسه) فإن عين له الولي المدفوع والمدفوع إليه، ودفع بحضرة الولي صح، ومثل الولي نائبه، فإن لم يكن بحضرته لم يصح، فإن علم وصوله للمدفوع له صح، وخالف شيخنا فيه. قال شيخنا الرملي: والكفارة كالزكاة وفيه نظر فقد تقدم عنه، وسيأتي أيضا أنه إنما يكفر بالصوم فراجعه.

قوله: (بحج فرض) ولو قضاء عن تطوع أفسده، ولو بعد الحجر فقوله قبل الحجر تبع فيه الروضة، وليس قيدا بل بعده كذلك، والمراد بعد وجود الحجر. قوله: (وظاهر إلخ) أشار إلى أن لفظ أحرم، وبحج في كلام المصنف ليسا قيدا. قوله: (أو يخرج إلخ) نعم إن تضرر منه، ورأى الولي دفعه إليه جاز.

قوله: (وإن أحرم بتطوع) وكذا لو سافر للإحرام به، فعلم صحة إحرامه به بغير إذن وليه، وإن جاز له منعه مثل سفره له، ومن إتمامه نعم لو حجر عليه بعد إحرامه فهو كالواجب فيما مر. قوله: (وزادت إلخ) فإن لم تزد لم يمنعه، وإن تعطل كسبه في الحضر.

قوله: (فللولي منعه) أي يجب عليه منعه؛ لأنه جواز بعد منع. قوله: (ويتحلل بالصوم) أي مع الحلق والنية، ومثل التحلل كل ما لزمه من الكفارة في الحج أو غيره، ولو مرتبة على ما اعتمده شيخنا كشيخنا الرملي، وعلى هذا فقوله هنا وفيما مر والكفارة كالزكاة في الدفع، بيان لحكمها على القول به الذي اعتمده الطيب وغيره، تبعا للسبكي وغيره فتأمله. وإذا لم يصم حتى انفك الحجر عنه، لم يجز له الصوم إن كان موسرا. قوله: (في الذمة) أي ذمة المحصر الذي منه المذكور هنا. قوله: (وبيانه) بموحدة أوله وهاء آخره قبلها نون عطف على ترجيح، وقال بعضهم: بنون أوله ومثناة آخره فوقية قبلها، موحدة منصوب عطفا على بدلا أو مخفوض عطفا على أن وما بعدها، وفيهما نظر فراجعه وحرره. PageV02P379

قوله: (الصبي) هو شامل للذكر والأنثى وهو من أسرار اللغة، فلا حاجة لقول بعضهم لامه للجنس لأجل ذلك، بل لا تصح؛ لأن لام الجنس إنما تدخل أفراد ما دخلت عليه ومثل الصبي المذكور السفيه، ومجنون له نوع تمييز وكذا الجنين إلا في التصرف في ماله، فلا يصح؛ لأنه غير محقق الوجود. قوله: (أبوه) ولو كافرا على كافر ونقرهم ولو ترافعوا إلينا على المعتمد خلافا لما في المنهج. قوله: (ثم القاضي) أي قاضي بلد المال لنحو حفظه، وقاضي بلد الصبي للتصرف في ماله، ولو كان القاضي جائرا أو فقد فالولاية لصلحاء المسلمين في بلده. قوله: (ومن شرط الوصي العدالة) أي الباطنة إن أريد تسجيلها عند القاضي، وإلا اكتفى بالظاهرة. قوله: (وينبغي أن يكون الراجح) هو المعتمد عند شيخنا، وهذا يقتضي الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في الأب والجد، ولو مع التسجيل، وهو يخالف الوصي المتقدم، وقال بعضهم: متى أريد التسجيل فلا بد من العدالة الباطنة مطلقا والقيم كالوصي، وشرط الولي مطلقا عدم عداوة للمولى عليه ولو ظاهرة. قوله: (ولا تلي الأم) ومثلها بقية الأقارب كالأخ والعم، لكن لهم عند غيبة الولي، أو إذنه الإنفاق عليه من ماله في تأديبه وتعليمه للمسامحة، فيه ومثل الصبي المجنون الذي له نوع تمييز والسفيه كما مر.

— পৃষ্ঠা ৪৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।