قوله: (والثاني استند إلخ) وأجيب بأنه لا تلازم بينهما فإن الصبي لا يضمن بالإتلاف ولا يصح إقراره. قوله (لا يؤاخذ به إلخ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فيما لزمه بمعاملة حال الحجر، وإلا ضمنه باطنا كذا قاله شيخنا الرملي، وتبعه شيخنا الزيادي، فانظره مع ما مر عنهما آنفا. قوله: (فيقطع في السرقة) ولا يتوقف على طلب المال لعدم لزومه، وبذلك فارق توقف القطع على الطلب الآتي في بابها نعم لو أقر بإتلافه بعد السرقة فالوجه لزومه.
قوله: (والراجح في العبد أنه لا يثبت المال) فلا يثبت على السفيه أيضا وهو المعتمد فيهما. قوله: (على الصحيح) قال شيخ شيخنا عميرة: ومقابله لزوم المال لذمته على الظاهر انتهى، ويتجه عليه لزوم غرامته له الآن كما لو أتلف شيئا بالفعل فراجعه.
قوله: (ويصح طلاقه) ومثله مراجعته كما مر. قوله: (وخلعه) أي إن كان ذكرا كما يدل له كلام الشارح بخلاف الأنثى. قوله: (زوجته) قيد به لقول المصنف بلعان فنفيه ولد PageV02P378
الأمة بالحلف صحيح. قوله: (بنفسه) فإن عين له الولي المدفوع والمدفوع إليه، ودفع بحضرة الولي صح، ومثل الولي نائبه، فإن لم يكن بحضرته لم يصح، فإن علم وصوله للمدفوع له صح، وخالف شيخنا فيه. قال شيخنا الرملي: والكفارة كالزكاة وفيه نظر فقد تقدم عنه، وسيأتي أيضا أنه إنما يكفر بالصوم فراجعه.
قوله: (بحج فرض) ولو قضاء عن تطوع أفسده، ولو بعد الحجر فقوله قبل الحجر تبع فيه الروضة، وليس قيدا بل بعده كذلك، والمراد بعد وجود الحجر. قوله: (وظاهر إلخ) أشار إلى أن لفظ أحرم، وبحج في كلام المصنف ليسا قيدا. قوله: (أو يخرج إلخ) نعم إن تضرر منه، ورأى الولي دفعه إليه جاز.
قوله: (وإن أحرم بتطوع) وكذا لو سافر للإحرام به، فعلم صحة إحرامه به بغير إذن وليه، وإن جاز له منعه مثل سفره له، ومن إتمامه نعم لو حجر عليه بعد إحرامه فهو كالواجب فيما مر. قوله: (وزادت إلخ) فإن لم تزد لم يمنعه، وإن تعطل كسبه في الحضر.
قوله: (فللولي منعه) أي يجب عليه منعه؛ لأنه جواز بعد منع. قوله: (ويتحلل بالصوم) أي مع الحلق والنية، ومثل التحلل كل ما لزمه من الكفارة في الحج أو غيره، ولو مرتبة على ما اعتمده شيخنا كشيخنا الرملي، وعلى هذا فقوله هنا وفيما مر والكفارة كالزكاة في الدفع، بيان لحكمها على القول به الذي اعتمده الطيب وغيره، تبعا للسبكي وغيره فتأمله. وإذا لم يصم حتى انفك الحجر عنه، لم يجز له الصوم إن كان موسرا. قوله: (في الذمة) أي ذمة المحصر الذي منه المذكور هنا. قوله: (وبيانه) بموحدة أوله وهاء آخره قبلها نون عطف على ترجيح، وقال بعضهم: بنون أوله ومثناة آخره فوقية قبلها، موحدة منصوب عطفا على بدلا أو مخفوض عطفا على أن وما بعدها، وفيهما نظر فراجعه وحرره. PageV02P379
قوله: (الصبي) هو شامل للذكر والأنثى وهو من أسرار اللغة، فلا حاجة لقول بعضهم لامه للجنس لأجل ذلك، بل لا تصح؛ لأن لام الجنس إنما تدخل أفراد ما دخلت عليه ومثل الصبي المذكور السفيه، ومجنون له نوع تمييز وكذا الجنين إلا في التصرف في ماله، فلا يصح؛ لأنه غير محقق الوجود. قوله: (أبوه) ولو كافرا على كافر ونقرهم ولو ترافعوا إلينا على المعتمد خلافا لما في المنهج. قوله: (ثم القاضي) أي قاضي بلد المال لنحو حفظه، وقاضي بلد الصبي للتصرف في ماله، ولو كان القاضي جائرا أو فقد فالولاية لصلحاء المسلمين في بلده. قوله: (ومن شرط الوصي العدالة) أي الباطنة إن أريد تسجيلها عند القاضي، وإلا اكتفى بالظاهرة. قوله: (وينبغي أن يكون الراجح) هو المعتمد عند شيخنا، وهذا يقتضي الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في الأب والجد، ولو مع التسجيل، وهو يخالف الوصي المتقدم، وقال بعضهم: متى أريد التسجيل فلا بد من العدالة الباطنة مطلقا والقيم كالوصي، وشرط الولي مطلقا عدم عداوة للمولى عليه ولو ظاهرة. قوله: (ولا تلي الأم) ومثلها بقية الأقارب كالأخ والعم، لكن لهم عند غيبة الولي، أو إذنه الإنفاق عليه من ماله في تأديبه وتعليمه للمسامحة، فيه ومثل الصبي المجنون الذي له نوع تمييز والسفيه كما مر.