تنبيه: يختبر السفيه بعد بلوغه ليسلم إليه المال، إذا رشد ولو قتر على نفسه مع يساره حجر عليه، بمعنى أنه ينفق عليه من ماله بالمعروف، ولا يحجر عليه في التصرف فيه إلا إن خيف إخفاؤه. قوله: (بالرفع) هو مبتدأ لا وصف لما قبله المقتضي لعدم صحة عقده قطعا. قوله: (في المماكسة) أي في البيع والشراء والأجرة والنفقة وغير ذلك، فهو راجع لجميع ما تقدم والمماكسة والنقصان يقال مكس يمكس بالكسر مكسا من باب ضرب، وماكسه مماكسة ولا يحتاج إلى تسليم المال إليه.
قوله: (عقد الولي) ثم يدفع الولي المال إن كان معه أو يأخذه الصبي ويدفعه قال بعض مشايخنا: ويصح دفع لصبي بأمر من PageV02P376
الولي لأنه لمعين. قوله: (دام الحجر) أي جنس الحجر؛ لأن هذا حجر سفه كما مر. ويقال له السفيه المهمل فهو محجور عليه شرعا.
قوله: (بنفس البلوغ) الأولى بالرشد ليشمل ما لو تأخر عن البلوغ كما مر.
قوله: (حجر عليه) أي حجر القاضي خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في أنه لا يحجر عليه، وقبل الحجر يصح تصرفه كالرشيد. ويقال له السفيه المهمل أيضا.
قوله: (طرأ) بخلاف المستمر فوليه وليه في الصغر كما مر. قوله: (والخلاف إلخ) فيه إشارة إلى أن ما في المنهاج مبني على القول المرجوح، ويبقى النظر على القول بحجر الأب أو الجد أو الوصي من وليه والقياس أنه الذي يقع منه الحجر نعم يندب للقاضي فيمن حجر عليه أن يرد أمره إلى أبيه أو جده ثم بقية عصبته؛ لأنهم أشفق عليه كما نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
قوله: (ولا يصح من المحجور عليه لسفه) ولو حسا كمن حجر عليه القاضي. قوله: (بيع ولا شراء) المراد تصرف مالي بدليل ما يأتي نعم. يصح أن يؤجر نفسه، وأن يتبرع بمنفعتها إذا استغنى بماله؛ لأنها حينئذ غير مقصودة فقولهم: إن للولي أن يكلفه الكسب ويجبره عليه يحمل على غير هذه. قوله: (ولا إعتاق) ولو بكتابة أو تعليق أو عن كفارته أو بعوض من غيره، ويكفر بالصوم نعم، لوليه أن يكفر عنه في القتل بالإعتاق. قوله: (وهبة) أي منه لأنه المقسم وتصح الهبة له ويقبلها بنفسه، وإن منعه الولي ويقبضها أيضا كوجوب الفور فيها بخلاف الوصية، ويجب على الولي قبولهما وسيأتي. قوله: (قيد في الجميع) PageV02P377
أي لئلا يلزم التكرار، ومفهومه فيه تفصيل فلا اعتراض. قوله: (فلا ضمان) أي ظاهرا عند شيخ الإسلام، ويضمن باطنا ويؤدي بعد فك الحجر عنه أو لا ظاهرا أو لا باطنا، ولو بعد فك الحجر عنه عند شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي؛ لأن مالكه سلطه على إتلافه ومنه يعلم أن ذلك فيما قبضه من رشيد بغير أمانة، وإلا ضمنه وكذا يضمن ما تلف أو أتلفه بعد رشده، أو قبله وبعد طلبه، وتمكنه من رده، وإنه إذا اختلفا في كونه قبل الرشد، أو قبل الطلب صدق هو لا المالك.
قوله: (ويصح نكاحه بإذن وليه) ولا يصح إقراره به إلا الأنثى لمن صدقها، وإن كذبها الولي والشهود. لا التصرف المالي فلا يصح بإذن وليه كعدم الإذن السابق نعم له التصرف في المطاعم، ونحوها عند تعسر الولي بحسبها وله التدبير، والوصية وفداء نفسه من الأسر بمال، ورده آبقا بجعل ونذره المال في ذمته، وعقده الجزية بدينار لا أكثر خلافا لما في العباب، وقبض دين له أذن له وليه في قبضه، ويصلحه عن قصاص له، ولو بأقل من الدية أو مجانا كما يأتي، أو عن قصاص لزمه ولو بأكثر من الدية، وينفذ إيلاده لأمته وسيأتي صحة طلاقه، وخلعه ولعانه وظهاره ورجعته، وإحرامه بالنسك وتقدم جواز تبرعه بمنفعة نفسه، وإيجارها بشرطه، ويصح كونه وكيلا في قبول النكاح لغيره.