قوله: (قتل) في ترتيب القتل على الإنبات تصريح بأن البلوغ به قطعي، فيخالف ما مر من كونه علامة، إلا أن يقال: قد توجد مع العلامة قرائن تقتضي اليقين، وهذا منها فتأمل أو يقال: إن مطلق العانة علامة، وإنها مع الخشونة قطعية، وإن خالفه ظاهر كلام الشارح، وخرج بالعانة شعر الإبط واللحية والشارب، وثقل الصوت ونهود الثدي وانفراق الأرنبة، ونتو الحلقوم ونحوها، فليست علامات؛ لأن بعضها يتأخر عن البلوغ بكثير وبعضها يتقدم عليها، كذلك بخلاف نبت العانة فإن وقته وقت الاحتلام دائما. قوله: PageV02P374
شعر خشن) هو شامل للمرأة على المعتمد خلافا للسنباطي. قوله: (وتشوفا) بالفاء نظرا وبالقاف محبة. قوله: (بخلاف الكافر) لو ادعى استعجالها بالمعالجة صدق لدفع القتل لا لضرب الجزية. قوله: (يقتضي إلخ) أي غالبا كما مر. قوله: (وتزيد المرأة) أي الأنثى يقينا.
تنبيه: يعتبر في الخنثى نبات العانة على فرجيه جميعا كما مر. ولا بد في المني من خروجه منهما أيضا كما مر. وكذا لو أمنى وحاض من فرج النساء أو أمنى من فرج الرجال، وحاض بالآخر فإن وجد أحدهما لم يحكم ببلوغه عند الجمهور، وهو المعتمد عند شيخنا الرملي خلافا لقول الإمام: بالحكم ببلوغه، وإنه إذا ظهر خلافه، كأن حاض من فرج النساء بعد الإمناء من فرج الرجال غيرنا الحكم، بأن نحكم ببلوغه من الآن، وإن ما قبله ليس بلوغا فيتبين فساد تصرفاته فيه، وعدم وجوب قضاء صلاة فاتت كذلك فتأمله. قوله: (لأنه مسبوق إلخ) أشار إلى أن الحكم فيه بالبلوغ إنما هو بالإنزال لا بالحبل. قوله: (ستة أشهر وشيء) أي لحظة هذا إن ولدت قبل الطلاق، أو بعده وقبل مضي ستة أشهر منه، وإلا حكم بالبلوغ قبل الطلاق بلحظة إن ولدت لأربع سنين نعم. إن لزم أن أول المدة قبل تمام التسع، لم يحكم ببلوغها منه لعدم إمكانه، ولا يلحقه الولد كما قالوا فيما لو أتت زوجة صبي بولد، أنه إن أمكن لحوقه به ثبت النسب، ولا يحكم ببلوغه احتياطا للنسب، وإن لم يمكن لم يثبت النسب أيضا فراجعه.
قوله: (والرشد) أي ابتداء لما سيأتي أنه في الأثناء يعتبر صلاح المال فقط. قوله: (صلاح الدين) أي في المسلم والكافر باعتبار ما هو شرعهم، واعتبر الأئمة الثلاثة صلاح المال وحده. قوله: (محرما) أي على المكلف؛ لأنه الآن صبي عالما بتحريمه. قوله: (لم يبطل العدالة) بخلاف ما يبطل المروءة كأكل في سوق. قوله: (بأن يضيع المال) بخلاف الاختصاص. قوله: (في المعاملة) ولو في المطاعم والملابس مع جهل القيمة فالزيادة مع العلم بها محاباة وصدقة خفية.
تنبيه: قال الماوردي: التبذير الجهل بموضع الحقوق، والإسراف الجهل بمقاديرها، وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما، والسرف ما لا يكسب حمدا في العاجل، ولا أجرا في الآجل. قوله: (أو إنفاقه) لو قال إضاعته لكان أولى؛ لأن الإنفاق لما في الطاعة. قوله: (جنس المال) أي في جميع ما تقدم ولو نحو حبة بر. قوله: (ليس بتبذير) فلا يحرم إلا بقرض ممن لا يرجو PageV02P375
جهة وفاء ظاهرة.
قوله: (ويختبر) أن يختبره الولي ولو غير أصل. قوله: (الصبي) الذكر يقينا ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى وسيأتي الأنثى. قوله: (في المال) قيد به لأجل ما بعده، وتقدم أنه يختبر في الدين أيضا، ومنه معاشرة أهل الخير وملازمة الطاعة. قوله: (ولد التاجر) ومنه السوقي. قوله: (الزراع) هو أولى من قول أصله المزارع؛ لأنه الذي يدفع أرضه لغيره ليزرعها، كذا قالوه فانظره مع الآية الشريفة. قوله: (القوام) كالحافظ والحصاد والحراث. قوله: (بالرفع) فهو عطف على ولد لإفادة أن المعتبر حرفته، وإن لم تكن حرفة أبيه، أو لم يكن لأبيه حرفة أصلا، ومن لا حرفة له ولا لأبيه يختبر بالنفقة على العيال، ويختبر ولد الفقيه بنحو الكتب ونفقة العيال، وولد الأمير بالإنفاق على نفسه، والجند وغيرهم. قوله: (بالغزل) أي المغزول من عمل، وحفظ وبيع وشراء ونحو ذلك، وهو أولى من بقائه على المعنى المصدري، وهذا في غير بنات الملوك، فهن يختبرن بما يناسبهن. قوله: (عن الهرة) هي الأنثى وجمعها هرر كقربة، وقرب والذكر هر، وجمعه هررة، كقرد وقردة، ويقال له: السنور والقط والقطة. قوله: (بحيث يفيد إلخ) وإذا ظن بحالة استمر حكمها حتى يعلم منه خلافها. قوله: (قبل البلوغ) لأنه الوقت المعتبر، ولو غبن في وقت دون وقت لم يضر، وإن كثر خلافا للأذرعي.