حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وغيرها) كالإسلام وتعبيره بالثلث أولى من التعبير بالامتناع، إذ قد يقع الامتناع من غير ثلث كالمحرم في النكاح. قوله: (فيعتبر الإتلاف منها) أي الأفعال منه الاستيلاد، ويثبت النسب بصورة زناه بأجنبية قاله شيخنا. قوله: (دون غيره) نعم يعتبر منه الاحتطاب والتحريم في الإرضاع، وتقرير المهر بوطئه وعمده، عمدان كان له نوع تمييز. قوله: (أي حجر المجنون) فيه إشارة إلى أن الانسلاب لم يرتفع لعدم عود الولاية له، إلا في الأب والجد والحاضنة، والناظر بشرط الواقف، وانظر هل إمامة نحو مسجد بأذان وخطبة ونحو ذلك، لا تنسلب أو تعود بعد السلب، أو لا تعود إلا بتولية جديدة حرره، ويظهر الأول فراجعه، والإغماء كالجنون في ذلك غالبا. قوله: (بالإفاقة) فينفك بلا فك قاض بلا خلاف؛ لأنه ثبت بغير قاض.

قوله: (وحجر الصبي) بفتح الصاد وكسر الموحدة؛ لأنه الأنسب بالسياق، وهو يشمل الصبية لغة، أو جمعا بين الحقيقة والمجاز ويجوز عكسه، والحجر فيه PageV02P373

يسلب العبارات، والولايات ولو مميزا ولا يرد صحة إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قبل بلوغه، لأن الأحكام وقت إسلامه كانت منوطة بالتمييز ثم نسخ أو هو خصوصية له، وسيأتي نعم، يعتبر من أفعال الصبي ما مر في المجنون مما يمكن فيه، والمميز من كل منهما تصح منه العبادات، وكذا إيصال الهدية والإذن في الدخول، إن كان مأمونا، بأن لم يجرب عليه كذب ونحو ذلك. قوله: (يرتفع) أي من غير فك قاض كما مر. قوله: (ببلوغه) ولو غير رشيد ويخلفه في غير الرشيد حجر السفه، وتستمر الولاية عليه لوليه في الصغر، وإذا رشد انفك عنه الحجر بلا قاض. فقوله: رشيدا معتبر لانفكاك الحجر المطلق، ولا يقبل دعواه الرشد بعد بلوغه إلا ببينة نعم. لو لم يعلم ثبوت حجر عليه بعد البلوغ فهو كالرشيد لأن الأصل الرشد.

تنبيه: الرشد ضد الضلال، والسفه لغة الخفة والحركة ولو أقر الولي برشد الولد انعزل عن الولاية عليه، ولا يعتبر الرشد به، ولو أنكر رشد الولد صدق بلا يمين ولو بلغ وهو غائب لم ينعزل الولي، إلا إن علم برشده، ولو تصرف الولي فبان رشده فالقياس فساد تصرفه ولو تعارضت بينتا الرشد والسفه، قدمت الناقلة منهما. قوله: (باستكمال خمس عشرة سنة) يفيد أنها تحديدية وهو المعتمد. قوله: (قمرية) أي معتبرة بالأهلة. قوله: (أو خروج المني) أي من طريقه المعتاد. أو ما قام مقامه والمراد تحقق نزوله إلى قصبة الذكر، وإن لم يبرز من الحشفة، وفي الأنثى إلى مدخل الذكر، وإن لم يخرج إلى الظاهر ويصدق مدعيه بلا يمين إلا في مزاحمة كطلب سهم غاز، وإثبات اسم في ديوان فلا بد من اليمين، ويشترط في الخنثى خروجه من فرجيه جميعا. قوله: (ووقت إمكانه استكمال تسع سنين) فهي تحديدية على المعتمد كما في شرح شيخنا هنا، وإن خالفه في باب الحيض كشرح المنهج هنا. قوله: (للاستقراء) يحتمل رجوعه للمني فقط وهو الظاهر، ويحتمل رجوعه للسن أيضا، وذكر الحديث بعده تأكيد لدليله، كما أن ذكر الآية تأكيد للثاني. قوله: (يوم أحد) أي في السنة الثالثة من الهجرة اتفاقا، ومعنى لم يجزني أي لم يأذن لي في الخروج للقتال، وقيل لم يسهم لي. قوله: (يوم الخندق) وهو في السنة الرابعة قبيل آخرها على الأرجح، ومعنى فأجازني أذن لي في الخروج، لما ذكر وقيل: اسهم لي، واعترض بأنه ليس في وقعة الخندق غنيمة، إلا أن يؤول بأن يقال: وإني ممن يستحق السهم. قوله: (ونبات العانة) ظاهره أن العانة اسم للبشرة، والأصح أنها اسم للشعر، والإضافة بيانية والمراد بالشعر حول الفرج، وفي الخنثى حول الفرجين معا. قوله: (يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر) شمل الذكر والأنثى والخنثى، والعلة للأغلب، ومثله من جهل إسلامه ومسلم تعذرت أقاربه. قوله: (أي أنه أمارة) أي علامة فليس يقينا فلو قامت بينة أن عمره دون الخمس عشرة سنة أو ادعى بقوله أنه لم يحتلم لم يحكم ببلوغه، قاله شيخنا. وعن شيخنا الرملي خلافه ولا تعتبر البينة، وهذا يوافق ما اقتضاه الحديث المذكور. قوله: (عليه) أي على البلوغ من حيث هو لا بقيد كونه بالاحتلام أو بالسن.

— পৃষ্ঠা ৪৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।