حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو صبغه) ولو تمويها قاله شيخنا. قوله: (ثم حجر عليه) فيه ما تقدم. قوله: (فإن زادت القيمة) أي بالصفة كما أشار إليه بقوله: بما فعل فالزيادة للمفلس، كما لو زادت لا بسبب شيء، أو بسبب الصبغ بارتفاع سعره، وخرج بذلك ما لو زادت بسبب ارتفاع سعر الثوب فهي لصاحبه، ولا شيء للمفلس كما لو زادت بسبب ارتفاع الأسواق مجردة عن سعر واحد منهما، كما يأتي وإن زادت بسببهما أو جهل سبب الزيادة، فهي لهما بالنسبة كما يأتي في الأجنبي. قوله: (وجهان) المعتمد منهما الأول فهي شركة مجاورة ويترتب عليها أنه لو زادت القيمة بارتفاع سعر أحدهما، فهي لصاحبه أو سعرهما، فهي لهما بالنسبة، وكذا لو جهل سبب الارتفاع فيهما، ويأتي مثل ذلك في جميع ما يأتي، وأما ما زاد لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس كما مر. فقول المنهج: ويشهد للثاني صوابه للأول وفي بعض نسخه، ويشهد له أي للأول وما ذكره عن الشافعي في الغصب سبق قلم، وليس في محله كما صرح به غيره فتأمله. قوله: (فيباع) أي بعد الرجوع وللبائع أخذه كما تقدم. قوله: (أن الزيادة للمفلس) إن كانت بسبب الصنعة أو بارتفاع سعر الصبغ، لأنه له أولا بسبب شيء كما مر. وكذا ما بعده. قوله: (تفض) هو بمثناة فوقية وفاء وضاد معجمة مبني للمجهول أي تقسم.

قوله: (ثم حجر) تقدم ما فيه. قوله: (مع الرجوع في PageV02P371

الثوب) أي إن شاء. قوله: (فالمفلس شريك) إن كانت الزيادة بسبب الصنعة كما مر.

قوله: (وإن زادت) أي بالصنعة كما مر.

قوله: (أصحهما) هو المعتمد. قوله: (ويؤخذ إلخ) والحاصل أن صاحب الثوب إذا رجع فيه لا شيء له إذا نقصت قيمته، وله ترك الرجوع بجميع ثمنه، وإن الصبغ كذلك والمضاربة.

تنبيه: يجري هنا في الصبغ الممكن فصله ما تقدم في البناء فلو اتفق المفلس، والغرماء على قلعه فعلوا، وإلا فللبائع بعد الرجوع قلعه، وغرم أرش نقصه أو تملكه بالقيمة، وللخياط والقصار والصباغ والطحان الحبس بوضع المستأجر عليه عند عدل حتى تقبض أجرته، إن صحت الإجارة وزادت القيمة بما فعل، وإلا فلا حبس، وإذا تلف الثوب مثلا قبل قبض المستأجر، فهو كتلف المبيع قبل قبضه فإن أتلفه المستأجر، أو أجنبي فإن زاد ما يغرمه الأجنبي على قيمته قبل القصارة مثلا وجبت الأجرة وإلا فلا.

فرع: حكم العين المذكورة أنها لا تسلم للبائع ولا للمفلس ولا للغرماء بل توضع عند عدل حتى تباع كما مر. PageV02P372

باب الحجر هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية، فخرج الاختصاص، فالمنع من نقله لإلغاء العبارة فيه، وذلك قدر زائد على الحجر. وخرج نحو الطلاق لصحته من السفيه ونحوه. قوله: (منه) أشار به إلى أن أنواع الحجر كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى نحو سبعين نوعا وهي إما لمصلحة الغير، أو لمصلحة الشخص نفسه، أو لهما على ما يأتي منها الحجر لغريب والحجر على السابي في مال حربي عليه دين، وعلى المشتري في المبيع قبل القبض، أو عليه فيما اشتراه بشرط الإعتاق أو عليه بعد الفسخ بالعيب، حتى يدفع المبيع وعكسه، وعلى السيد في نفقة الأمة المزوجة، فلا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها، وعلى المعتدة بالإقراء والحمل، وعلى السيد في أم الولد وغير ذلك.

قوله: (في غير الثلث) وأما فيه فلا حجر عليه، وإن كان عليه دين مستغرق. قوله: (والعبد) أي غير المكاتب، وأما هو فالحجر فيه لنفسه، ولله تعالى كذا قاله الماوردي. والوجه أن يقال: إن الحجر فيه لنفسه، ولسيده إذ يلزم على الأول أنه لو أذن له سيده لم يصح، وليس كذلك. قوله: (فبالجنون) ومثله الخرس الأصلي بلا إشارة مفهمة فوليه ولي المجنون، وأما الخرس الطارئ والنوم فكالمجنون لكن لا ولي له. قوله: (والإيصاء والأيتام) هو من عطف الخاص لدفع توهم أن يراد بالإيصاء الوصية، أو من عطف المغاير، ويراد بالإيصاء أن يوصي إلى غيره، وبالأيتام أن يكون وصيا عليهم من غيره، وقيل عكسه أو يراد بالإيصاء الوصية من أوله، وبالأيتام الولاية عليهم منه أوله.

— পৃষ্ঠা ৪৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।