قوله: (مجموع الأمرين) أي هما معا دفع به جواز الرجوع من غير تملك البناء، والغراس المنافي لقول المصنف الآتي وليس له إلخ. قوله: (بدل تملك ما ذكر) فهو بعد الرجوع أيضا قال شيخنا الرملي: فيجبر على أحد الأمرين وله بعد اختيار أحدهما الرجوع إلى الآخر، ويغتفر ذلك في الفورية؛ لأنه نوع ترو.
وقال شيخنا: إذا لم يفعل واحدا منهما تبين بطلان الرجوع فحرره.
قوله: (أرش نقصه) أي نقص قيمته مقلوعا عنها قائما مستحق القلع لا الإبقاء. قوله: (ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس PageV02P369
والبناء للمفلس) وإن لم يطلب أجرة. قوله: (ولا يزال الضرر بالضرر) أي لا يزال ضرر البائع بضرر المشتري.
تنبيه: لو وقف الغراس أو البناء قبل الحجر فهو على ما يأتي في العارية، واعلم أن مثل الغراس والبناء فيما تقدم زرع تبقى أصوله أو يجز مرة بعد أخرى، وأما زرع ليس كذلك، وثمرة على شجر فليس للبائع ما ذكر، بل يجبر على إبقائهما إلى وقت الجذاذ بلا أجرة؛ لأن لهما أمدا ينتظر فسهل احتمالهما، ولو اتفق البائع والغرماء، والمفلس على بيع الأرض بما فيها جاز ووزع الثمن مما مر في الرهن، واغتفر هنا تعدد المالك لأن ما في الأرض تابع مع الاحتياج إلى بيع مال المفلس، وبذلك فارق عدم صحة بيع نحو عبديهما بثمن واحد، ولو بيع ما في الأرض وحده من الغراس والبناء بقي تخيير البائع بين التملك من المشتري الثاني، والقلع وللمشتري الخيار إن جهل. قوله: (وعلى الأول) وهو الأظهر يضارب إن لم يرجع أو يعود بعد الرجوع كما مر.
واغتفر ذلك في الفورية المشروطة لما مر.
قوله: (حنطة) أي مثلا فالمراد كل مثلي وخص الحنطة بالذكر لما سيذكره. قوله: (فخلطها) أي المشتري ولو بإذنه أو اختلطت بنفسها أو خلطها نحو بهيمة، وخرج ما لو خلطها أجنبي فيرجع البائع بالأرش على المفلس، ويضارب به، ويرجع به المفلس على الأجنبي لئلا يلزم الضرر على المفلس والغرماء. قوله: (بمثلها أو دونها) ولو لبائع آخر إذ لكل الرجوع في حقه، فله أخذ قدر المبيع من المخلوط. قوله: (ثم حجر) ليس الترتيب معتبرا كما مر. قوله: (أي للبائع ذلك) وإنما لم يجعل كالتالف كما في الغصب لئلا يلزم ضرر البائع لأن سبيله المضاربة، وأموال المفلس لا تفي بديونه نعم. لو لم يتميز واختلف الجنس كزيت بشيرج، ضمن التالف وعلم من جواز الأخذ أن المفلس، والغرماء لا يجبرون على بيع المخلوط، وقسم ثمنه لو طلبه البائع. قوله: (مسامحا) فإن لم يسامح لم يرجع ويضارب. قوله: (أو بأجود) أي بقدر يزيد على تفاوت الكيلين منه، وليس الأجود أكثر وإلا قطع بالرجوع في الأول وبعدمه في الثاني.
قوله: (ولو طحنها) إشارة إلى أن ضابط ما هنا أن يكون ما فعله صفة يصح الاستئجار عليها، ويظهر أثرها فيشمل خبز العجين وذبح الشاة وشي اللحم، وضرب اللبن، وتعلم الرقيق قراءة أو حرفة أو كتابة ونحو ذلك، بمعلم ولو متبرعا على المفلس، وخرج نحو حفظ الدابة وسقيها. قوله: (ثم PageV02P370
حجر عليه) فيه ما مر. قوله: (فلا شيء للبائع) في نقص الثوب إذا رجع وله أن لا يراجع ويضارب. قوله: (من ثمنه) أي إن بيع فإن دفعه البائع أجيب، ولا بد من عقد كما في الغراس قاله شيخنا وكلام ابن حجر يدل له، ولا بد من كون البيع بعد رجوع البائع.