حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مجموع الأمرين) أي هما معا دفع به جواز الرجوع من غير تملك البناء، والغراس المنافي لقول المصنف الآتي وليس له إلخ. قوله: (بدل تملك ما ذكر) فهو بعد الرجوع أيضا قال شيخنا الرملي: فيجبر على أحد الأمرين وله بعد اختيار أحدهما الرجوع إلى الآخر، ويغتفر ذلك في الفورية؛ لأنه نوع ترو.

وقال شيخنا: إذا لم يفعل واحدا منهما تبين بطلان الرجوع فحرره.

قوله: (أرش نقصه) أي نقص قيمته مقلوعا عنها قائما مستحق القلع لا الإبقاء. قوله: (ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس PageV02P369

والبناء للمفلس) وإن لم يطلب أجرة. قوله: (ولا يزال الضرر بالضرر) أي لا يزال ضرر البائع بضرر المشتري.

تنبيه: لو وقف الغراس أو البناء قبل الحجر فهو على ما يأتي في العارية، واعلم أن مثل الغراس والبناء فيما تقدم زرع تبقى أصوله أو يجز مرة بعد أخرى، وأما زرع ليس كذلك، وثمرة على شجر فليس للبائع ما ذكر، بل يجبر على إبقائهما إلى وقت الجذاذ بلا أجرة؛ لأن لهما أمدا ينتظر فسهل احتمالهما، ولو اتفق البائع والغرماء، والمفلس على بيع الأرض بما فيها جاز ووزع الثمن مما مر في الرهن، واغتفر هنا تعدد المالك لأن ما في الأرض تابع مع الاحتياج إلى بيع مال المفلس، وبذلك فارق عدم صحة بيع نحو عبديهما بثمن واحد، ولو بيع ما في الأرض وحده من الغراس والبناء بقي تخيير البائع بين التملك من المشتري الثاني، والقلع وللمشتري الخيار إن جهل. قوله: (وعلى الأول) وهو الأظهر يضارب إن لم يرجع أو يعود بعد الرجوع كما مر.

واغتفر ذلك في الفورية المشروطة لما مر.

قوله: (حنطة) أي مثلا فالمراد كل مثلي وخص الحنطة بالذكر لما سيذكره. قوله: (فخلطها) أي المشتري ولو بإذنه أو اختلطت بنفسها أو خلطها نحو بهيمة، وخرج ما لو خلطها أجنبي فيرجع البائع بالأرش على المفلس، ويضارب به، ويرجع به المفلس على الأجنبي لئلا يلزم الضرر على المفلس والغرماء. قوله: (بمثلها أو دونها) ولو لبائع آخر إذ لكل الرجوع في حقه، فله أخذ قدر المبيع من المخلوط. قوله: (ثم حجر) ليس الترتيب معتبرا كما مر. قوله: (أي للبائع ذلك) وإنما لم يجعل كالتالف كما في الغصب لئلا يلزم ضرر البائع لأن سبيله المضاربة، وأموال المفلس لا تفي بديونه نعم. لو لم يتميز واختلف الجنس كزيت بشيرج، ضمن التالف وعلم من جواز الأخذ أن المفلس، والغرماء لا يجبرون على بيع المخلوط، وقسم ثمنه لو طلبه البائع. قوله: (مسامحا) فإن لم يسامح لم يرجع ويضارب. قوله: (أو بأجود) أي بقدر يزيد على تفاوت الكيلين منه، وليس الأجود أكثر وإلا قطع بالرجوع في الأول وبعدمه في الثاني.

قوله: (ولو طحنها) إشارة إلى أن ضابط ما هنا أن يكون ما فعله صفة يصح الاستئجار عليها، ويظهر أثرها فيشمل خبز العجين وذبح الشاة وشي اللحم، وضرب اللبن، وتعلم الرقيق قراءة أو حرفة أو كتابة ونحو ذلك، بمعلم ولو متبرعا على المفلس، وخرج نحو حفظ الدابة وسقيها. قوله: (ثم PageV02P370

حجر عليه) فيه ما مر. قوله: (فلا شيء للبائع) في نقص الثوب إذا رجع وله أن لا يراجع ويضارب. قوله: (من ثمنه) أي إن بيع فإن دفعه البائع أجيب، ولا بد من عقد كما في الغراس قاله شيخنا وكلام ابن حجر يدل له، ولا بد من كون البيع بعد رجوع البائع.

— Page 493 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।