قوله: (ولو تلف إلخ) وإن لم يقبض شيئا من الثمن. قوله: (بل لو بقي إلخ) فقول المصنف تلف لا مفهوم له. قوله: PageV02P367
أخذ الباقي بباقي الثمن) ولا نظر لتفريق الصفقة؛ لأن مال المفلس مبيع كله، والمعتبر في التالف أقل قيمتيه من يوم العقد ويوم التلف، والمعتبر في الباقي أكثرهما، ولو كان المبيع عينين مختلفتين رجع في نصف كل منهما لا في أحدهما. قوله: (وفي قول إلخ) أي قياسا على الصداق وأجيب بانحصار حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل فيلزم ضرر البائع. قوله: (ولو لم يتلف إلخ) هذه مفرعة على ما مر بقوله: بل لو بقي إلخ أشار بها إلى تتميم التفريع في المسألة.
قوله: (صنعة) أي بلا معالجة من سيد أو غيره، وإلا فهي منفصلة. قوله: (فاز البائع بها) ومنها ثمر لم يؤبر وبيض فرخ وزرع نبت، وكل ما يدخل في البيع عند الإطلاق. قوله: (والولد) ولو أحد توأمين فالتوأم الثاني إذا لم ينقص يتبع الأم، فلا يتبع أحدهما الآخر. قوله: (صغيرا) أي غير مميز. قوله: (لحرمة التفريق) كذا قالوا وأنت خبير، بأنه إذا اختلف المالك لم يحرم التفريق، وحيث صححوا الرجوع هنا في الأم، فقد اختلف المالك فلا حرمة، وقد يقال نظرا لما قبل الرجوع، وهو بعيد بل غير مستقيم فليراجع. قوله. (قيمته) أي المتفق عليها من المفلس وغرمائه، أو بقول خبيرين عدلين. قوله: (أخذه) أي بعقد خلافا لابن حجر، قال شيخنا: ويجبر المفلس إن امتنع من البيع مع البدل وسيأتي في تمليك الأرض ما يخالفه فراجعه. قوله: (فيباعان) على الكيفية السابقة في الرهن. قوله: (إلى الولد) فيه تغليب الثانية على الأولى. قوله: (قال الجويني قبل الوضع) هو الصحيح على مقابل الأصح، والمعتمد الأول وفارق نظيره في الرهن بضعفه بعدم نقل الملك، وفي الرد بالعيب وهبة الفرع بأن سبب الفسخ هنا نشأ ممن أخذ منه. قوله: (مبني) مبني للمجهول عطف على وجه المبني لذلك أيضا. قوله: (كما تقدم) فيه إشارة إلى أن هذه مكررة؛ لأنها في كلام PageV02P368
المصنف أولا. قوله: (بالتأبير) لو أسقطه كان أولى ليدخل غير النخل مما مر في بيع الأصول والثمار، من تناثر نور وبروز وغير ذلك، ولو في ثمرة في بستان كما تقدم. قوله: (ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها) فالأولى التعبير بالمذهب إلا أن يقال: أشار بالأولوية إليه وإن كان بعيدا فتأمله. قوله: (لا تتناولها عبارة المصنف) أي لذكره الأولوية مع أن هنا طريقا قاطعا بعدم الرجوع، ولو سكت المصنف عن الأولوية لشمل كلامه المسائل الأربع. قوله: (ولو كانت الثمرة إلخ) ولو اختلف المفلس والبائع في وقوع التأبير قبل الرجوع أو بعده، صدق المفلس ويحلف على نفي العلم بالسبق.
قوله: (ولو غرس إلخ) أشاروا إلى أن الزيادة ثلاثة أقسام؛ لأنها إما متميزة كالولد وكالغراس، أو غير متميزة كخلط الحنطة أو السمن أو صفة كالطحن والقصارة. قوله: (ثم حجر) هو تصوير فبعد الحجر كذلك. قوله: (فعلوا) أي قلعوا بعد الرجوع كما يفهم من كلام الشارح؛ لأنه ربما يوافقهم ثم لا يرجع فيتضررون، ومن ثم لو كانت لهم المصلحة لم يشترط تقديم رجوعه. قوله: (وليس إلخ) هذا يشكل على ما مر عن شيخنا من إلزام المفلس بأخذ قيمة الولد، إلا أن يفرق بحرمة التفريق هناك، وإن كان فيه نظر كما مر. قوله: (نقص) أي بالقلع بعد الرجوع لأنه قبله كالآفة. قوله: (يضارب به) أي بالمذكور من أجرة التسوية والأرش. قوله: (يقدم به) هو المعتمد. قوله: (وإن امتنعوا) أي كلهم أما لو اختلفوا فيه فيعمل بالمصلحة للمفلس. قوله: (ويتملك) أي بعد الرجوع، وإن لم يشترطه في الرجوع، ولا بد من عقد تملك على المعتمد. قوله: (بقيمته) أي وقت التملك أي قائما مستحق القلع بالأرش لا مجانا.