حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

والقول بأن البيع في الحديث السابق فرد من أفراد هذا العام فاسد؛ لشموله للمعاوضات غير المحضة، ولأنه يبطل قول الشارح، ودليل الشق الأول وغير ذلك مما لا يخفى على ذي بصيرة والمراد بقوله قد أفلس حجر عليه، وعبر بالإفلاس؛ لأنه سببه فتأمل. قوله: (في المبيع) قيد به لقول المصنف الثمن لا للحكم أخذا من القياس السابق. قوله: (على وجه صححه في الشارح الصغير) وهو المعتمد فالمعتبر كون الدين حالا وقت إرادة الرجوع. قوله: (بالإفلاس) نعم إن كان به ضامن مليء أو كان به رهن أو حدث له مال بنحو احتطاب وهو يفي بالدين مع المال القديم، فلا رجوع في هذه الأحوال، فإن نقصت قيمة الرهن عنه فله الرجوع، بما زاد على قيمته.

قوله: (فلو امتنع إلخ) هو مفهوم الشرط قبله مع قطع النظر عن فرض الكلام في المفلس. قوله: (عطف على امتنع) فهو فعل PageV02P366

وقيد اليسار معتبر فيه بدليل التعليل، ولا يستقيم عطفه على يساره، وأنه اسم ولا على يتعذر لما لا يخفي. قوله: (عجز) أي بالسلطان وغيره. قوله: (ونقدمك بالثمن) وله الفسخ بل له الفسخ وإن دفعوه له بالفعل بخلاف مثل ذلك في المرتهن في غير الفلس؛ لأن حقه ليس في عين المرهون، وسواء قالوا من مالنا أو من مال المفلس والورثة كالغرماء، إن قالوا من مال المفلس، فإن قالوا من مالهم أجيبوا لأن لهم إمساك التركة كما مر، وإذا أجاب الغرماء سقط حقه من الفسخ، وإن رجعوا بخلاف الأجنبي، ولو ادعى البائع الرجوع، وصدقه المفلس وأنكر الغرماء صدقوا. قوله: (في ملك المشتري) أي سلطنته بدليل ما بعده.

قوله: (أو كاتب العبد) أي كتابة صحيحة ومثلها الهبة للفرع، والقرض، وإن أمكنه الرجوع فيهما، وكذا البيع لا بشرط الخيار له أو لهما، وكذا الشفعة تمنع الرجوع فيهما بعد الأخذ، وما يؤخذ من المال أي من الشفيع يكون بين الغرماء، وما في المنهج ضعيف، وفي شرح شيخنا ما يقتضي أنه يمتنع الرجوع على البائع قبل أخذ الشفيع أيضا، وفيه نظر ظاهر فليراجع.

تنبيه: علم مما ذكر أنه ليس للبائع نقض تصرف المفلس والرجوع في مبيعه، وفارق نقض الشفيع ذلك لسبق استحقاقه على تلك التصرفات، بخلاف البائع هنا فتأمل. قوله: (ولو زال إلخ) هي من أفراد كلام المصنف، وذكرها لأجل الخلاف.

قوله: (قبل الحجر) وكذا بعده. قوله: (أصحهما) وهو المعتمد لأن الزائل العائد كالذي لم يعد وقد نظم السبكي - رحمه الله تعالى - ذلك وضده في جميع أبواب الفقه فليراجع. قوله: (فيأخذه مسلوب المنفعة) ولا أجرة له وإن طالت المدة؛ لأن له بدلا بالمضاربة كما في الصداق، وبذلك فارق الرجوع بها في التحالف. قوله: (كجناية إلخ) وإذا زال التعلق من الجناية أو الرهن أو الإحرام فللبائع الرجوع، وشملت الجناية ما لو أوجبت مالا أو قصاصا، ولا يمنع الرجوع إسلام العبد والبائع كافر، لجواز ملك الكافر له في بعض الصور، فبرجوعه يعود إلى ملكه، وبهذا فارق المحرم، وهذا الشرط ليس زائدا على كلام المصنف كما عرفته فيما تقدم، ولو قال البائع للجاني أو للمرتهن: أنا أدفع لك دينك، وارجع في عين مالي لم يلزمه قبوله كما يؤخذ مما مر.

قوله: (أو البائع) أي بعد القبض لأنها قبله كالآفة. قوله: (بنسبة نقض القيمة) أي يضارب البائع من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة بالجناية، وإن كانت مما له أرش مقدر، ويضمنه الجاني بمقدره. قوله: (وجناية المشتري كآفة) وكذا المبيع على نفسه أيضا.

— পৃষ্ঠা ৪৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।