والقول بأن البيع في الحديث السابق فرد من أفراد هذا العام فاسد؛ لشموله للمعاوضات غير المحضة، ولأنه يبطل قول الشارح، ودليل الشق الأول وغير ذلك مما لا يخفى على ذي بصيرة والمراد بقوله قد أفلس حجر عليه، وعبر بالإفلاس؛ لأنه سببه فتأمل. قوله: (في المبيع) قيد به لقول المصنف الثمن لا للحكم أخذا من القياس السابق. قوله: (على وجه صححه في الشارح الصغير) وهو المعتمد فالمعتبر كون الدين حالا وقت إرادة الرجوع. قوله: (بالإفلاس) نعم إن كان به ضامن مليء أو كان به رهن أو حدث له مال بنحو احتطاب وهو يفي بالدين مع المال القديم، فلا رجوع في هذه الأحوال، فإن نقصت قيمة الرهن عنه فله الرجوع، بما زاد على قيمته.
قوله: (فلو امتنع إلخ) هو مفهوم الشرط قبله مع قطع النظر عن فرض الكلام في المفلس. قوله: (عطف على امتنع) فهو فعل PageV02P366
وقيد اليسار معتبر فيه بدليل التعليل، ولا يستقيم عطفه على يساره، وأنه اسم ولا على يتعذر لما لا يخفي. قوله: (عجز) أي بالسلطان وغيره. قوله: (ونقدمك بالثمن) وله الفسخ بل له الفسخ وإن دفعوه له بالفعل بخلاف مثل ذلك في المرتهن في غير الفلس؛ لأن حقه ليس في عين المرهون، وسواء قالوا من مالنا أو من مال المفلس والورثة كالغرماء، إن قالوا من مال المفلس، فإن قالوا من مالهم أجيبوا لأن لهم إمساك التركة كما مر، وإذا أجاب الغرماء سقط حقه من الفسخ، وإن رجعوا بخلاف الأجنبي، ولو ادعى البائع الرجوع، وصدقه المفلس وأنكر الغرماء صدقوا. قوله: (في ملك المشتري) أي سلطنته بدليل ما بعده.
قوله: (أو كاتب العبد) أي كتابة صحيحة ومثلها الهبة للفرع، والقرض، وإن أمكنه الرجوع فيهما، وكذا البيع لا بشرط الخيار له أو لهما، وكذا الشفعة تمنع الرجوع فيهما بعد الأخذ، وما يؤخذ من المال أي من الشفيع يكون بين الغرماء، وما في المنهج ضعيف، وفي شرح شيخنا ما يقتضي أنه يمتنع الرجوع على البائع قبل أخذ الشفيع أيضا، وفيه نظر ظاهر فليراجع.
تنبيه: علم مما ذكر أنه ليس للبائع نقض تصرف المفلس والرجوع في مبيعه، وفارق نقض الشفيع ذلك لسبق استحقاقه على تلك التصرفات، بخلاف البائع هنا فتأمل. قوله: (ولو زال إلخ) هي من أفراد كلام المصنف، وذكرها لأجل الخلاف.
قوله: (قبل الحجر) وكذا بعده. قوله: (أصحهما) وهو المعتمد لأن الزائل العائد كالذي لم يعد وقد نظم السبكي - رحمه الله تعالى - ذلك وضده في جميع أبواب الفقه فليراجع. قوله: (فيأخذه مسلوب المنفعة) ولا أجرة له وإن طالت المدة؛ لأن له بدلا بالمضاربة كما في الصداق، وبذلك فارق الرجوع بها في التحالف. قوله: (كجناية إلخ) وإذا زال التعلق من الجناية أو الرهن أو الإحرام فللبائع الرجوع، وشملت الجناية ما لو أوجبت مالا أو قصاصا، ولا يمنع الرجوع إسلام العبد والبائع كافر، لجواز ملك الكافر له في بعض الصور، فبرجوعه يعود إلى ملكه، وبهذا فارق المحرم، وهذا الشرط ليس زائدا على كلام المصنف كما عرفته فيما تقدم، ولو قال البائع للجاني أو للمرتهن: أنا أدفع لك دينك، وارجع في عين مالي لم يلزمه قبوله كما يؤخذ مما مر.
قوله: (أو البائع) أي بعد القبض لأنها قبله كالآفة. قوله: (بنسبة نقض القيمة) أي يضارب البائع من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة بالجناية، وإن كانت مما له أرش مقدر، ويضمنه الجاني بمقدره. قوله: (وجناية المشتري كآفة) وكذا المبيع على نفسه أيضا.