فصل في الرجوع على المفلس في المعاملة معه وما يتبعه. قوله: (بسبب إفلاسه) خرج به حجر السفه، وغير الحجر فلا فسخ ولا رجوع. قوله: (فله) جوازا في المتصرف عن نفسه، ووجوبا في المتصرف عن غيره، وفيه غبطة نعم. إن حكم حاكم بمنعه امتنع، ولا ينقض وليس في ذلك معارضة للنص، لاحتمال أن يراد بقوله أحق بها أي بثمنها، ولا يلزم في ذلك التقديم للثمن؛ لأن المقصود دفع الإشكال. قوله: (فسخ البيع) وإن مات المفلس خلافا لمالك في الميت، ولأبي حنيفة في الحي والميت. قوله: (واسترداد المبيع) أي كله وإن كان قبض بعض الثمن، وله الفسخ في بعضه، وإن لم يكن قبض شيئا من الثمن كما سيأتي، ولو ظهر له مال يفي بديونه، وكان أخفاه لم يمنع من الرجوع الذي وقع فلا يبطل قاله شيخنا وفيه نظر لأنه تبين بذلك فساد الحجر عليه المرتب عليه الرجوع فتأمل. قوله: (على الفور) هو المعتمد أخذا من التشبيه بعده. قوله: (كخيار العيب) فيعذر في جهله ولو صالح بعوض جاهلا بثبوته لم يبطل على الأصح. قوله: (على التراخي) هو مرجوح وعليه قال في الحاوي: يمتد إلى أن يعزم القاضي على بيع مال المفلس، فهو مقابل قول القاضي المذكور. قوله: (كخيار الرجوع) وفرق بعدم الضرر هناك. قوله: (كما يحصل إلخ) وفرق بعدم استقرار الملك في زمن الخيار. قوله: (وظاهر) أي هو أمر لا يخفى، فلذلك سكت عنه المصنف أو هو معلوم من كلامه حيث جعل الخلاف في الفعل خاصة. قوله: (ولا يفتقر إلخ) ظاهره رجوع الوجهين للقول، وهو ما في الروضة ويحتمل رجوعه للفعل أيضا، PageV02P365
وله صرح شيخنا الرملي بقوله: ومحل الخلاف في الوطء إذا نوى به الفسخ، وقلنا لا يحتاج إلى إذن حاكم اه.
قوله: (التي كالبيع) أشار إلى أن الكاف للتنظير لإفادة تخصيص المعاوضات بالمحضة كما ذكره، لا للتمثيل المفيد للعموم الذي لا تصح إرادته فتأمل. قوله: (وهي المحضة) أشار بذلك إلى ضابط ما فيه الرجوع، وهو أن يقال له الرجوع بالقول فورا في كل معاوضة محضة، لم تقع بعد حجر علمه والعوض باق لم يتعلق به حق، والثمن دين حال وتعذر حصوله بالإفلاس. قوله: (منها القرض والسلم والإجارة) اختار ذكر هذه الثلاثة لنكتة، وهي في القرض إفادة أن الرجوع فيه من حيث الإفلاس فوري، وفي السلم إفادة أن ما في الذمة كالمعين وفي الإجازة إفادة أن المنفعة كالعين كما ذكره، ولو حجر على المؤجر فللمستأجر الفسخ إن لم تسلم العين، وكانت الأجرة باقية. قوله: (ثم حجر عليه) أو حل بعد الحجر على الصحيح الآتي. قوله: (باقية) فإن تلفت فلا فسخ ويضارب في السلم بقدر قيمة المسلم فيه ثم يشتري له فإن رخص السعر وفضل منها عنه شيء فللغرماء. قوله: (بأجرة حالة) خرج المؤجلة ولو كان المؤجل بعضها، فلا فسخ فيما يقابله قال ابن الصلاح ولا فسخ في أجرة تحل آخر كل شهر؛ لأنها قبل فراغ الشهر مؤجلة، وبعده قد فات المعوض، وهو ظاهر. قوله: (في الدار بالفسخ) ويضارب بأجرة ما مضى من المنفعة. قوله: (فإذا خالعها) ومثله النكاح كأن أصدقها عينا في ذمته، ولم تقبضه حتى حجر عليه فليس لها الفسخ والرجوع إلى بضعها وسواء فيه، وفي الخلع قبل الدخول، وبعده والتعليل بفوات المقابل في النكاح للأغلب وفي الخلع واضح بالبينونة. قوله: (حديث الشيخين إلخ) أي مع تخصيص ما هنا بالبيع حملا لإطلاقه على تقييد الحديث المتقدم أول الفصل بالبيع، وغير البيع مقاس عليه، وسكت عنه الشارح اعتمادا على الإشارة إليه بقوله سابقا التي كالبيع كما مر.