حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في الرجوع على المفلس في المعاملة معه وما يتبعه. قوله: (بسبب إفلاسه) خرج به حجر السفه، وغير الحجر فلا فسخ ولا رجوع. قوله: (فله) جوازا في المتصرف عن نفسه، ووجوبا في المتصرف عن غيره، وفيه غبطة نعم. إن حكم حاكم بمنعه امتنع، ولا ينقض وليس في ذلك معارضة للنص، لاحتمال أن يراد بقوله أحق بها أي بثمنها، ولا يلزم في ذلك التقديم للثمن؛ لأن المقصود دفع الإشكال. قوله: (فسخ البيع) وإن مات المفلس خلافا لمالك في الميت، ولأبي حنيفة في الحي والميت. قوله: (واسترداد المبيع) أي كله وإن كان قبض بعض الثمن، وله الفسخ في بعضه، وإن لم يكن قبض شيئا من الثمن كما سيأتي، ولو ظهر له مال يفي بديونه، وكان أخفاه لم يمنع من الرجوع الذي وقع فلا يبطل قاله شيخنا وفيه نظر لأنه تبين بذلك فساد الحجر عليه المرتب عليه الرجوع فتأمل. قوله: (على الفور) هو المعتمد أخذا من التشبيه بعده. قوله: (كخيار العيب) فيعذر في جهله ولو صالح بعوض جاهلا بثبوته لم يبطل على الأصح. قوله: (على التراخي) هو مرجوح وعليه قال في الحاوي: يمتد إلى أن يعزم القاضي على بيع مال المفلس، فهو مقابل قول القاضي المذكور. قوله: (كخيار الرجوع) وفرق بعدم الضرر هناك. قوله: (كما يحصل إلخ) وفرق بعدم استقرار الملك في زمن الخيار. قوله: (وظاهر) أي هو أمر لا يخفى، فلذلك سكت عنه المصنف أو هو معلوم من كلامه حيث جعل الخلاف في الفعل خاصة. قوله: (ولا يفتقر إلخ) ظاهره رجوع الوجهين للقول، وهو ما في الروضة ويحتمل رجوعه للفعل أيضا، PageV02P365

وله صرح شيخنا الرملي بقوله: ومحل الخلاف في الوطء إذا نوى به الفسخ، وقلنا لا يحتاج إلى إذن حاكم اه.

قوله: (التي كالبيع) أشار إلى أن الكاف للتنظير لإفادة تخصيص المعاوضات بالمحضة كما ذكره، لا للتمثيل المفيد للعموم الذي لا تصح إرادته فتأمل. قوله: (وهي المحضة) أشار بذلك إلى ضابط ما فيه الرجوع، وهو أن يقال له الرجوع بالقول فورا في كل معاوضة محضة، لم تقع بعد حجر علمه والعوض باق لم يتعلق به حق، والثمن دين حال وتعذر حصوله بالإفلاس. قوله: (منها القرض والسلم والإجارة) اختار ذكر هذه الثلاثة لنكتة، وهي في القرض إفادة أن الرجوع فيه من حيث الإفلاس فوري، وفي السلم إفادة أن ما في الذمة كالمعين وفي الإجازة إفادة أن المنفعة كالعين كما ذكره، ولو حجر على المؤجر فللمستأجر الفسخ إن لم تسلم العين، وكانت الأجرة باقية. قوله: (ثم حجر عليه) أو حل بعد الحجر على الصحيح الآتي. قوله: (باقية) فإن تلفت فلا فسخ ويضارب في السلم بقدر قيمة المسلم فيه ثم يشتري له فإن رخص السعر وفضل منها عنه شيء فللغرماء. قوله: (بأجرة حالة) خرج المؤجلة ولو كان المؤجل بعضها، فلا فسخ فيما يقابله قال ابن الصلاح ولا فسخ في أجرة تحل آخر كل شهر؛ لأنها قبل فراغ الشهر مؤجلة، وبعده قد فات المعوض، وهو ظاهر. قوله: (في الدار بالفسخ) ويضارب بأجرة ما مضى من المنفعة. قوله: (فإذا خالعها) ومثله النكاح كأن أصدقها عينا في ذمته، ولم تقبضه حتى حجر عليه فليس لها الفسخ والرجوع إلى بضعها وسواء فيه، وفي الخلع قبل الدخول، وبعده والتعليل بفوات المقابل في النكاح للأغلب وفي الخلع واضح بالبينونة. قوله: (حديث الشيخين إلخ) أي مع تخصيص ما هنا بالبيع حملا لإطلاقه على تقييد الحديث المتقدم أول الفصل بالبيع، وغير البيع مقاس عليه، وسكت عنه الشارح اعتمادا على الإشارة إليه بقوله سابقا التي كالبيع كما مر.

— পৃষ্ঠা ৪৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।