يد التصقت في محل يده ولو من غير صاحبها بعد قطعها بحرارة الدم، بحيث يخشى من إزالتها محذور تيمم، ويجب غسل ظاهر كف أو أصبع من نحو نقد، وغسل موضع شوكة إن كان لو قلعت لا ينطبق موضعها، ولا يصح الوضوء معها وإلا فلا، ويجب غسل ما على اليدين من شعر وإن كثف وطال ظاهرا وباطنا، ويجب إزالة ما عليهما من نحو جرم كشمع يمنع وصول الماء، ولا يضر لون نحو صباغ ولا دهن لا جرم له، ويجب إزالة نحو قشف ميت وما تحت ظفر من وسخ يمنع الماء. قوله: (مرفقيه) ولو تقديرا من أمثاله. قوله: (أشرع) بالهمز أوله في الجميع لأن أشرع وشرع بمعنى واحد لغة. قوله: (لأنه من المرفق) إذ المرفق اسم للعظام الثلاثة. قوله: (ومنهم من قطع) فيه اعتراض حيث الخلاف.
قوله: (لبشرة رأسه) ومنها البياض فوق الأذن لا ما حولها. قوله: (شعر) ويكفي شعرة أو بعضها. قوله: (في حده) أي حالة مسحه فلا يضر إزالته بالحلق بعده كقطع اليد بعد غسلها ولا خروجه عن الحد بطوله بعد المسح أيضا، ومثله جلدة تدلت فلا يكفي المسح على ما خرج عن حد الرأس منها. قوله: (ولو خرج بالمد) أي جهة استرساله. قوله: (لم يكف المسح على الخارج) لأنه لا يسمى رأسا، وصح تقصيره في الحج لأنه يسمى شعرا، تأمل. قوله: (من وصول البلل) يؤخذ من ذلك أنه لو مسح شيئا على رأسه فوصل البلل إليه أنه يكفي، قال ابن قاسم: ما لم يقصد ما على الرأس فقط كما في الجرموق، ويوافقه بعض نسخ شرح شيخنا الرملي.
وقال ابن حجر: والذي يظهر الاكتفاء هنا مطلقا لأن المسح هنا أصل، ولأن ما على الرأس قد يطلب مسحه، انتهى، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: (لا يسمى مسحا) ولعل الأول يوافقه لكنه نظر إلى حصول المقصود من المقصود من المسح كما علل به، فلا مخالفة، إلا في اللفظ، إذ حقيقة الغسل غير حقيقة المسح قطعا.
قوله: (كعبيه) ولو تقديرا لمن فقدهما خلقة من أمثاله. قوله: (عطف على الأيدي) كان الموافق للقاعدة العربية أن يقول على الوجوه كما فعل شيخ الإسلام. قوله: (ومعنى) أي تقديرا فهو منصوب بفتحة مقدرة منع منها حركة الجوار لأنها ليست حركة إعراب خلافا للدماميني، فقوله لجره على الجوار فيه تسامح، لأن الجر بالمجاورة لا يكون مع الواو، وبفرض جوازه معها على ما قاله النووي لا ينبغي تخريج القرآن عليه. PageV01P056
تنبيه) المراد بغسل الأعضاء المذكورة انغسالها سواء بالفعل أو لا، لكن مع ملاحظته في الثاني، ويكفي ظن غسلها، ولا يشترط اليقين كما يدل عليه الحديث الحسن خلافا لمن نازع فيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث الوادي توضأ وضوءا لم يبل منه الثرى.
(فائدة) في ذكر حكمه لجمع المرافق وتثنية الكعبين في الآية الشريفة، مع أن الواقع عكس ذلك، وهي أن لكل مرفق ثلاثة عظام، فجملة المرفقين ستة أعظم، أربعة من رأس العضدين، واثنان من الساعدين، فلو ذكر التثنية فيهما لتوهم إخراج الأربعة الأولى وأن لكل رجل كعبين، ولو ذكرهما بصيغة الجمع لتوهم أن لكل رجل ثلاثة كعوب، وليس كذلك فتأمله.
قوله: (ترتيبه) ولا يسقط بجهل ولا نسيان ولا إكراه، فلو أكره على تنكيسه حصل له الوجه فقط، وله أن يتيمم عن بقية الأعضاء، ولا إعادة عليه كما لو غصب ماؤه، قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (اغتسل) ولو في ماء قليل. قوله: (غطس) بفتح الطاء يغطس بكسرها كضرب يضرب. قوله: (بنية الوضوء) أي بنية من نياته أو بنية من نيات الغسل غلطا، ولا بد من مماسة الماء لجزء من الوجه عند النية لإتمام الانغماس ولو منكسا. قوله: (بدله) بيان للواقع فلا يعتبر قصده. قوله: (لأن الغسل يكفي إلخ) فلو كان عليه الأكبر كفاه أيضا نيته عن نية الأصغر، وإن نفاه لاضمحلاله معه، وقضية العلة أنه لو أغفل لمعة من بدنه لم يكتف به عن الأصغر، والمعتمد أنها إن كان في غير أعضاء الوضوء لم يضر، أو فيها وجب غسلها. وغسل ما بعدها من أعضاء الوضوء لوجوب الترتيب حينئذ، ولو اغتسل الجنب إلا أعضاء الوضوء ثم أراد غسلها ولو بعد حدث أصغر قبل غسلها لم يجب ترتيبها، ولو اغتسل إلا رجليه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما ثم توضأ لم يجب عليه إعادة غسلهما، ويقال هذا وضوء خال عن غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا علة، وقول بعضهم: وخال عن الترتيب أيضا غير صحيح، وهل بقية الأعضاء كالرجلين؟ راجعه.