حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قدمت بينة اليسار، حيث لم يعرف له مال وبينت سبب يساره؛ لأنها نافلة وإلا قدمت الأخرى ويغني عن بينة الإعسار بينة تلف المال، وإن كان أقر بأنه مليء.

قوله: (وتقبل بينة الإعسار في الحال) من غير مضي مدة يحبس فيها ليختبر فيها خلافا لأبي حنيفة. قوله: (وشرط شاهده) أي إن شهد بالإعسار، فإن شهد بتلف المال لم يحتج إلى خبرة باطنه كما مر. قوله (بطول إلخ) أشار إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة المشار إليها بالمخالطة، أو المرافقة في السفر ونحوه المشار إليها بالمجالسة كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث قال لمزكي الشاهدين بماذا تعرفهما قال بالدين، والصلاح. فقال: هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا قال فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة. قال: لا فقال: هل رافقتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا قال: فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في الجامع يصليان. قوله: (إنه بهذه الصفة) أي خبرة الباطن فلا يحتاج إلى أن يطلب من الشاهد من يشهد أنه يعلم، بأن المعسر بهذه الصفة، ولا بد من تحليف المعسر كما مر. قوله: (ولا يمحض النفي) أي لأنه كذب لكن غير مفسق فتقبل شهادته معه، وكذا لو ادعاها.

قوله: (نعم للغريم تحليفه) تقدم ما فيه. قوله: (والغريب) المراد من لا يعرف حاله. قوله: (يوكل القاضي) قال شيخنا الزيادي: ندبا وقال شيخنا الرملي: وجوبا وذلك بعد حبسه كما يؤخذ من العلة بعده. قوله: (من يبحث) أي اثنين من الرجال فأكثر، ولا يكفي واحد وأجرتهما على الغريب في ذمته، فإن تعذر فعلى بيت المال، كذا قاله شيخنا هنا والوجه كما قد مر عنه، خلافه في أجرة المنادي عليه فراجعه. قوله: (ينبغي) أي يندب أو يجب على ما تقدم.

تنبيه: لا يحبس والد وإن علا ولو أنثى من جهة الأم أو الأب لدين ولده، وإن سفل ولو من جهة النفقة، وإن كان صغيرا أو زمنا ولا يحبس مريض؛ ولا مخدرة ولا ابن السبيل، لكن يستوثق القاضي عليهم بما يراه ولو لمنعه من السفر، ولا يحبس طفل ولا مجنون ولا وصي ولا قيم ولا وكيل فيما لا يتعلق بمعاملتهم، ولا عبد جان ولا سيده ولا موصى بمنفعته، ولا مستأجر العين على عمل يتعذر في الحبس، ولو في غير وقت العمل، خلافا لابن حجر، ولا يكلف حضور مجلس المحبوس مما يرى المصلحة في منعه كشم الرياحين، ومحادثة الأصدقاء والاستمتاع بالحليلة، وله ضربه ونحوه إن لم ينزجر بالحبس، ولا يقفل PageV02P364

الحبس عليه إلا إن رآه القاضي مصلحة، ولا يخرج إلا بإذن من حبس له، وإن تعدد وعليه أجرة السجن والسجان، ثم على بيت المال ثم المسلمين الموسرين، ولو انفلت من الحبس لم يلزم القاضي طلبه، وإعادته إلا بطلب خصمه إن قدر عليه ويسأله لم هرب، فإن علله بإعساره لم يعزره، وإلا عزره إن رآه مصلحة.

فرع: مما عمت به البلوى لو حلف، أنه يوفي فلانا حقه في وقت كذا، ثم ادعى الإعسار فيه ففيه التفصيل السابق في المفلس، فيصدق بيمينه إن لم يعرف له مال، ويعذر بغيبة صاحب الدين، قال شيخنا: وبغيبته هو قبل الوقت ونوزع فيه. قال بعض مشايخنا: ولينظر ما المراد بالإعسار هنا، هل هو المفلس، فلا يحنث بما يترك له أو المراد عجزه عن جنس الدين، وإذا ظن أن اليسار لا يكون بالعروض بل بالفضة أو بالذهب مثلا، هل يصدق ويعذر فيه راجع وحرر ويتجه أنه يصدق في كل ما يشعر حاله، بأنه يخفى عليه، ولو حبست الزوجة فلا نفقة لها، ولو من الزوج ظلما وكذا عكسه إلا إن حبسته بحق فلها النفقة.

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।