قدمت بينة اليسار، حيث لم يعرف له مال وبينت سبب يساره؛ لأنها نافلة وإلا قدمت الأخرى ويغني عن بينة الإعسار بينة تلف المال، وإن كان أقر بأنه مليء.
قوله: (وتقبل بينة الإعسار في الحال) من غير مضي مدة يحبس فيها ليختبر فيها خلافا لأبي حنيفة. قوله: (وشرط شاهده) أي إن شهد بالإعسار، فإن شهد بتلف المال لم يحتج إلى خبرة باطنه كما مر. قوله (بطول إلخ) أشار إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة المشار إليها بالمخالطة، أو المرافقة في السفر ونحوه المشار إليها بالمجالسة كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث قال لمزكي الشاهدين بماذا تعرفهما قال بالدين، والصلاح. فقال: هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا قال فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة. قال: لا فقال: هل رافقتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا قال: فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في الجامع يصليان. قوله: (إنه بهذه الصفة) أي خبرة الباطن فلا يحتاج إلى أن يطلب من الشاهد من يشهد أنه يعلم، بأن المعسر بهذه الصفة، ولا بد من تحليف المعسر كما مر. قوله: (ولا يمحض النفي) أي لأنه كذب لكن غير مفسق فتقبل شهادته معه، وكذا لو ادعاها.
قوله: (نعم للغريم تحليفه) تقدم ما فيه. قوله: (والغريب) المراد من لا يعرف حاله. قوله: (يوكل القاضي) قال شيخنا الزيادي: ندبا وقال شيخنا الرملي: وجوبا وذلك بعد حبسه كما يؤخذ من العلة بعده. قوله: (من يبحث) أي اثنين من الرجال فأكثر، ولا يكفي واحد وأجرتهما على الغريب في ذمته، فإن تعذر فعلى بيت المال، كذا قاله شيخنا هنا والوجه كما قد مر عنه، خلافه في أجرة المنادي عليه فراجعه. قوله: (ينبغي) أي يندب أو يجب على ما تقدم.
تنبيه: لا يحبس والد وإن علا ولو أنثى من جهة الأم أو الأب لدين ولده، وإن سفل ولو من جهة النفقة، وإن كان صغيرا أو زمنا ولا يحبس مريض؛ ولا مخدرة ولا ابن السبيل، لكن يستوثق القاضي عليهم بما يراه ولو لمنعه من السفر، ولا يحبس طفل ولا مجنون ولا وصي ولا قيم ولا وكيل فيما لا يتعلق بمعاملتهم، ولا عبد جان ولا سيده ولا موصى بمنفعته، ولا مستأجر العين على عمل يتعذر في الحبس، ولو في غير وقت العمل، خلافا لابن حجر، ولا يكلف حضور مجلس المحبوس مما يرى المصلحة في منعه كشم الرياحين، ومحادثة الأصدقاء والاستمتاع بالحليلة، وله ضربه ونحوه إن لم ينزجر بالحبس، ولا يقفل PageV02P364
الحبس عليه إلا إن رآه القاضي مصلحة، ولا يخرج إلا بإذن من حبس له، وإن تعدد وعليه أجرة السجن والسجان، ثم على بيت المال ثم المسلمين الموسرين، ولو انفلت من الحبس لم يلزم القاضي طلبه، وإعادته إلا بطلب خصمه إن قدر عليه ويسأله لم هرب، فإن علله بإعساره لم يعزره، وإلا عزره إن رآه مصلحة.
فرع: مما عمت به البلوى لو حلف، أنه يوفي فلانا حقه في وقت كذا، ثم ادعى الإعسار فيه ففيه التفصيل السابق في المفلس، فيصدق بيمينه إن لم يعرف له مال، ويعذر بغيبة صاحب الدين، قال شيخنا: وبغيبته هو قبل الوقت ونوزع فيه. قال بعض مشايخنا: ولينظر ما المراد بالإعسار هنا، هل هو المفلس، فلا يحنث بما يترك له أو المراد عجزه عن جنس الدين، وإذا ظن أن اليسار لا يكون بالعروض بل بالفضة أو بالذهب مثلا، هل يصدق ويعذر فيه راجع وحرر ويتجه أنه يصدق في كل ما يشعر حاله، بأنه يخفى عليه، ولو حبست الزوجة فلا نفقة لها، ولو من الزوج ظلما وكذا عكسه إلا إن حبسته بحق فلها النفقة.