قوله: (ويترك له) أي لمن ذكر من المفلس، ومن عليه نفقته على ما تقدم فلا حاجة لقوله، ويترك لعياله إلخ بل تركها أولى لشمولها لمن ليس عليه نفقته وليس مراد فتأمل. قوله: (دست إلخ) هي لفظة أعجمية اشتهرت في الشرع، ومعناها جملة أو جماعة ثوب، ومنها المنديل والتكة وما تحت العمامة والطيلسان والخف، وما يلبس فوق الثياب كالدراعة بمهملات مع تشديد الراء، وهو الملوطة والمقنعة للمرأة، ولو لم يخل ترك شيء من ذلك، أو مما ذكره المصنف بمروآته لم يترك له نحو من لا يعتاد لبس السراويل. قوله. (ويزاد في الشتاء) وإن وقعت القسمة في الصيف. قوله: (لعياله) أي من عليه نفقتهم كما مر. قوله: (ويسامح باللبد إلخ) أي لا بالفرش والبسط ونحوها. قوله: (تقتيرا) قال شيخنا بخلاف من كان يفعله زهدا وتواضعا، فيرد إلى اللائق به فراجعه، ويترك لعالم كتبه إن لم يستغن بموقوف، ولجندي مرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما لا لمتطوع إلا إن تعين، ولا يترك مصحف إلا بمحل لا حافظ فيه، وتباع آلة محترف ورأس مال تجارة، وإن توقف الكسب عليهما على المعتمد.
قوله: (وكل ما قلنا إلخ) ذكره في المنهج بعد كتب العالم، وخيل الجندي وغير ذلك فيقتضي أنها تشترى له أيضا قال شيخنا: وهو كذلك خلافا لجمع. قال بعضهم: وشمل كتب العالم ما لو كانت لطبيب فراجعه. وشمل شراء المذكورات ما لو استغرقت PageV02P362
ماله فراجعه. قوله: (يوم القسمة) أي بليلته نعم إن تعلق بعين ماله حق كرهن، لم يترك له شيء ولا ينفق عليه كما مر.
قوله: (وليس عليه) أي من حيث الدين كما مر وإن لزمه من حيث الخروج من المعصية لو عصى به، ومنه وجوب التزويج على المرأة وبهذا علم كذب ما قيل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أنه يباع الحر في دينه. قوله: (الموقوفة عليه) وكذا الموصى له بمنفعتها حيث جاز له إيجارهما لا نحو الموقوفة على السكنى، أو الموصى له بأن يسكنها. قوله: (فيصرف بدلها) أي ما فضل منه عن مؤنة ممونه كما مر. ولا يصرف القاضي للغرماء إلا أجرة استقر ملكه عليها. قوله: (إدامة الحجر إلى قضاء الدين) هو المعتمد بل ويستمر بعد قضائه إلى أن يفكه القاضي، لا الغرماء وقال بعض مشايخنا: لا يجوز للقاضي فكه قبل وفاء الدين، ولو في الموقوف عليه والموصى به، وقيل: يجوز له الفك فيهما. قوله: (يجبر على إجارة الوقف) هو معلوم من الوجوب وسكت عن أم الولد، والظاهر أنها كذلك، وغير الأرض مثلها كما شمله كلامه هنا.
قوله: (وأنكروا) وله تحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره وإن تكرر منه ذلك، ما لم يظهر منه تعنت، وكذا لهم الدعوى عليه بحدوث مال مرة بعد أخرى وتحليفه ما لم يظهر منهم تعنت، وإذا ردت اليمين من أحد الجانبين حلف الآخر وثبت ما حلف عليه. قوله: (في معاملة مال) المراد منها أن يعرف له مال ولو بغيرها. فلا يقال المال الذي عرف بالمعاملة قد قسم فأي حاجة إلى يمينه عليه. قوله: (فعليه البينة) فلا يحكم القاضي بعلمه أي بظنه إعساره وله الحكم بالبينة في غيبة الغرماء، حيث شاع والبينة هنا رجلان ولا يحتاج معها إلى يمين إن شهدت بتلف المال، وإلا فلا بد من الحلف معها بطلب الخصم المعين المستقل الحاضر، وإلا حلف بلا طلب ولو أبرأه الغريم لظن إعساره فبان موسرا فإن قيد إبراءه بعدم المال لم يبرأ، وإلا برئ ولو أقر المفلس بالمال الذي معه لمجهول لم يقبل، وللغرماء أخذه أو لمعين غائب انتظر، أو حاضر فكذبه أخذه الغرماء أو صدقه عمل بإقراره فيأخذه المقر له، ولا يحلف هو ولا المقر له على عدم المواطأة، وإن شهدت بينة بأن المال للمفلس كما مر. ولو تعارض بينتان بيساره وإعساره PageV02P363