تنبيه: لو فك الحجر عن المفلس، وحدث له مال بعده، فلا تعلق لأحد به، فيتصرف فيه كيف شاء، فلو ظهر له مال كان قبل الفك تبين بقاء الحجر فيه، سواء حدث له بعد الفك مال وغرماء أو لا، والمال الذي ظهر أنه كان قبل فك الحجر للغرماء الأولين ويشاركون من حدث بعدهم، فيما حدث بعد الفك، ولا يشارك غريم حادث من قبله في مال حدث قبله، أو معه فتأمل ذلك.
قوله: (تالف) سواء تلف قبل الحجر أو بعده، وهل من التلف قسمه بين الغرماء راجعه. قوله: (من غير هذا الوجه) هو إصلاح لكلام المصنف المقتضي، أنه ليس من الدين مع أنه منه حقيقة. قوله: (وإن استحق) هو واضح على المعتمد من الاكتفاء باليد كما مر، وأما على القول بأنه لا بد من بينة بإثبات ملكه، ففيه نظر. وقد يجاب بأن البينة تعتمد ظاهر اليد استصحابا فلا إشكال. قوله: (باعه الحاكم) أي ولو بنائبه. قوله: (والثمن المقبوض تالف إلخ) فإن كان باقيا رد بعينه. قوله: (أي بمثله) الأولى ببدله وليس الحاكم طريقا في الضمان، وشمل تقديم المشتري ما قبل القسمة، وما بعدها وما قبل التلف وما بعده، وظاهره أنه لا تنقض القسمة فراجعه.
قوله: (وينفق) أي وجوبا. قوله: (وعلى من عليه نفقته) جعل الشارح هذا عطفا على مقدر، وهو المفلس ولعل سره أن نفقة نفسه لا ينفك لزومها له. ولا يحتاج إلى طلب، وجعله شيخ الإسلام داخلا فيمن عليه؛ لأن نفقته واجبة على نفسه، وهو أولى لما يأتي لكن يعتبر في وجوب نفقة غيره طلبها بنفسه إن كان أهلا، وإلا فوليه فإن لم يكن ولي فلا حاجة للطلب. قوله: (من الزوجات) أي غير الحافظات في زمن الحجر؛ لأن حدوثهن جائز باختياره، وإن وجب العقد عليهن بعد طلاقهن بنحو رقاء قسم. قوله: (والأقارب) ولو الحادثين في زمن الحجر ولو بقبول هبة أو وصية بأصله أو فرعه أو بشرائه في ذمته؛ لأنه يعتق عليه في ذلك؛ لأن شأن الأقارب عدم الاختيار في تحصيلهم، وإن كانوا من الزوجات الحادثات أوصى المستولدات أو باستلحاق لوجوبه عليه، وفارق عدم لزوم نفقة مستلحق السفيه في ماله بل على بيت المال أو المسلمين؛ لأنه ممنوع من التصرف في الأموال لذاته وإقراره بها باطل. قوله: (منه) أي من ماله إلا إن تعلق بعينه حق كرهن وخرج به كسبه فينفق منه، ولو على الزوجات الحادثات. قوله: (يكسوهم) مثل ذلك الإسكان والإخدام والتجهيز في الموت، ولو بالمندوب ما لم يمنع الغرماء. قوله: (وفي معنى إلخ) أي من حيث الوجوب أو المراد غير الحادثات من الزوجات فلا ينافي ما مر، والمماليك كأمهات الأولاد بل أولى؛ لأنهم لمصلحة الغرماء. قوله: (إلا أن يستغني بكسب) منه يفهم أنه لا PageV02P361
يكلف الكسب قال شيخنا: وهو كذلك وإن لاق به وقدر عليه وإن كان قد عصى بسببه، لكن من حيث الدين كما يأتي، وتستمر النفقة ونحوها في ماله إلى قسمه وعلى هذا فضمير يستغني عائد إلى المفلس، وصريح كلام الشارح أنه عائد إلى من عليه نفقته، لا إلى المفلس لأنا نجعله داخلا فيه كما مر. والحكم واحد.
قوله: (قال الإمام نفقة المعسرين) هو المعتمد والكسوة كالنفقة. قوله: (قياس الباب إلخ) هو مبني على اتحاد يسار القريب مع يسار الزوجة، وليس كذلك لأنه يكفي في يسار القريب القدرة على الكسب الواسع وبذلك علم عدم الترجيح بقول الشافعي المذكور - رضي الله عنه -. قوله: (ويباع مسكنه) وإن احتاج إليه كما في الخادم المذكور، فلو أبدل لفظ خادم بضمير لكان أخصر وأعم، ومثله المركوب نعم، ينبغي أن يجب بقاء المسكن لائقا به إن عجز عن السكنى في غيره. قوله: (أي لواحد منهما) لو أبقى كلام المصنف على ظاهره لفهمت منه، هذه بالأولى إلا أن يقال لأجل المقابل، وإنما بيعت المذكورات، لإمكان تحصيلها بأجرة فإن تعذرت فعلى أغنياء المسلمين وقيده شيخنا في الخادم ونحوه بما فيه مصلحة عامة؛ لأنه حينئذ ملحق بالضروري؛ لأنه الذي يلزمهم فراجعه، وفارق عدم لزوم بيع المسكن، والخادم والمركوب في الكفارة المرتبة لوجود البدل المنتقل إليه فيها وهو الصوم بخلافه هنا.