حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

العقار) ويقدم البناء على الأرض. قوله: (والأمر في هذين) وهما حضرة المفلس والغرماء، وكل شيء في سوقه للاستحباب، فله الاستقلال بالبيع وفي غير سوقه نعم، إن وجدت مصلحة وجب.

قوله: (الأمر فيه) أي المذكور من اعتبار ثمن المثل والحلول وبنقد البلد للوجوب، فإن خالف في شيء منه لم يصح البيع نعم إن رضي المفلس والغرماء بشيء من ذلك، ولو دون ثمن المثل جاز. قوله: (غير جنس النقد) أو غير نوعه أو غير صفته. قوله: (وإن رضي جاز) قال في العباب: ولو رضي الغرماء المتصرفون لأنفسهم بأخذ أعيان مال المفلس في ديونهم من غير بيع، جاز واعتمده شيخنا ولو لم يوجد مشتر بما مر وجب الصبر وقيده ابن حجر بما إذا رجي مشتر. قوله: (إلا في السلم) ومثله كل ما لا يعتاض عنه كنجوم الكتابة والمبيع في الذمة، وما في شرح شيخنا من صحة الاعتياض في هذه سبق قلم، وكذا المنفعة في الذمة، وما اشترط قبضه في المجلس. قوله: (وقد تقدم) دليل للصدق. قوله: (ولا يسلم) أي القاضي أي لا يجوز فيحرم، فإن خالف ضمن، قال شيخنا الرملي: بالقيمة للحيلولة نعم إن سلم باجتهاد أو تقليد صحيح، لم يضمن وغير القاضي يضمن البدل بالتسليم أيضا إن تلف المبيع وإلا فالقيمة مطلقا للحيلولة كالقاضي ولو وقع تنازع في التسليم أجبر المشتري المتصرف لنفسه، وإلا أجبرا معا ولو كان المشتري أحد الغرماء، ولم يزد الثمن على دينه فالأحوط بقاؤه في ذمته. قوله: (قسمه) أي ندبا بين الغرماء نعم يقدم مرتهن على غيره لتعلقه بالعين، ومستحق أجرة على عمل في عين كقصارة؛ لأن له الحبس ويقدم في مكاتب حجر عليه دين معاملة، ثم أرش جناية ثم نجوم كتابة وأجرة القاسم في مال المصالح، فإن تعذر فعلى المفلس والمديون غير المحجور عليه، يقسم ماله الناقص بين غرمائه بالنسبة لديونهم أيضا لعدم المرجح.

قوله: (فيؤخر) بأن يبقى في ذمة المشتري، إن كان مليا موسرا ويسلم له المبيع، أو يقرضه الحاكم بعد قبضه عدلا أمينا موسرا يرتضيه الغرماء، ولا يحتاج إلى رهن فإن لم يوجد أودعه نفسه كذلك، ولا يضعه القاضي عنده للتهمة، فإن اختلفوا فعند عدل يراه الحاكم، وإذا تلف عند العدل كان من ضمان المفلس. قوله: (ففي النهاية إلخ) ويجمع بينهما بفعل ما فيه المصلحة. قوله: (ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم) بخلاف الورثة فيكلفون بينة أن لا وارث غيرهم؛ لأن الورثة أضبط غالبا، كذا قالوا وفيه نظر فراجعه. قوله: (لأن الحجر يشتهر) انظر هذا مع ما مر من عدم صحة بيعه لغرمائه.

قوله: (وقيل تنقض إلخ) قياسا على ما لو قسمت التركة ثم ظهر وارث، فإنها تنقض وفرق الأول بأن حق الوارث في عين التركة وحق الغريم هنا في القيمة.

قوله: (استرد من كل واحد نصف ما أخذه) إلا إن حدث للمفلس مال فله أن يأخذ منه قدر ما يساوي نسبة PageV02P360

دينه، ثم يقسم الباقي بين الجميع، وعلم مما تقدم أن زوائد ما أخذه كل واحد له، ولو أعسر بعض الآخذين جعل ما أخذه كالعدم، وشارك صاحب الدين الظاهر من بقي بالنسبة، فإن أيسر بعد ذلك أخذ منه ما كان يؤخذ، لو لم يعسر ويقتسمه البقية بنسبة ديونهم، فلو أعسر صاحب الخمسة في المثال المذكور أخذ صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس العشرة ممن أخذها، وهو صاحب العشرين فإذا أيسر صاحب الخمسة بعد ذلك، أخذ منه الحاكم نصفها واقتسمه الآخران أخماسا بنسبة ديونهما.

— পৃষ্ঠা ৪৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।