بغير رضا مستحقه. قوله: (على الأقل) وهو دين المعاملة، وجعله بعد التنزيل المذكور فهو تنزيل آخر. قوله: (هذا) أي المذكور من التنزيل والجعل ومثله إطلاقا الإسناد المتقدم في كلام المصنف، وبعضهم جعل ما هنا شاملا له وفيه بعد. قوله: (فينبغي) أي يجب أن يراجع وهو المعتمد هنا وفيما مر، فمعلوم أنه في هذه يراجع مرتين وفي الأولى مرة.
قوله: (وله أن يرد إلخ) فلا يجب مع الغبطة فيه، لعدم وجوب رعاية المصلحة عليه، وليس فيه تفويت حاصل وفارق لزوم الرد على الولي، لرعاية المصلحة عليه، وفارق جعل إمساك المريض ما اشتراه في صحته، والغبطة في الرد تفويتا فيحسب من الثلث؛ لأن حجر المريض أقوى.
قوله: (بالعيب) ومثله الإقالة. قوله: (ما كان) لفظ كان زائد فيدخل ما اشتراه حال الحجر، فله رده بالشرط المذكور على المعتمد خلافا لابن شهبة. قوله: (فإن كانت إلخ) وكذا لو استوى الأمران فلا رد على المعتمد، وقد تنازعها المفهومان في كلام الشارح مع أن كلام المصنف شامل لها، فلو قرره الشارح على مقتضاه لكان مستقيما.
تنبيه: قال في المنهج أفتى ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه، قبل بطل ثبوت إعساره، أي لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على بقية الديون اه. فقوله قبل بفتح القاف وسكون الموحدة يراد به وقت الحجر وهو واضح، وفي بعض النسخ قبل وبطل أي قبل قوله: بأنه قادر على الوفاء، وهي المناسبة للتعليل المذكور؛ لأن قدرته على وفاء ما أقر به تقتضي أنه لا حجر عليه في وفائه، فيلزم أنه كان موسرا حال الحجر، فالحجر عليه ليس في محله فهو باطل، وقوله شيخنا الرملي أن المراد بالقدرة ملكه ما يوفي به الدين المقر به، فهو الآن موسر بذلك، والحجر باق عليه، PageV02P358
وفائدة إقراره حبسه وملازمته ليوفي، فيه نظر لما يأتي من تعدي الحجر، لما حدث وإن زاد على دينه ولا حبس ولا ملازمة فتأمل ذلك وراجع الفتاوى التي لابن الصلاح. قوله: (إلى ما حدث) وإن زاد على الديون، خلافا للإسنوي، وعلم بقوله بالاصطياد إلخ أن ذلك فيما يبقى على ملكه، لا نحو وصية له بمن يعتق عليه كما مر بما فيه. قوله: (بأن علم الحال) مفهومه أنه يزاحم إذا جهل الحال وأجاز وهو ما ذكره في المنهج والمعتمد خلافه كما في العباب.
فصل فيما يفعل في مال المفلس من بيع وقسمة وإيجاب ونفقة وما يتبع ذلك. قوله: (يبادر القاضي ندبا) أي قاضي بلد المفلس، وإن كان ماله في غيره. قوله: (ببيع ماله) ويكتفي في بيعه منه، أو من الحاكم بوضع اليد، ولا يحتاج إلى بينة على المعتمد، كما في قسمة المشترك، وخالف شيخنا في القسمة، وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد والأولى أن يتولى البيع المالك، أو وكيله بإذن الحاكم ليقع الإشهاد عليه. قوله: (لئلا يطول زمن الحجر) أي عليه أما في ماله، وهو علة للمبادرة أو في نفسه، وهو علة للبيع والقسم لاحتمال الوفاء، وقول المنهج: بقدر الحاجة يحتمل رجوعه للمال فيقتصر على قدر ما يوفي، أو للزمن فلا يؤخر عن زمن الحاجة ولا يقدم عليه أو لهما، وهو أفيد. قوله: (ولا يفرط) قال شيخنا ندبا وقال غيره وجوبا. قوله: (ويقدم في البيع إلخ) أي وجوبا كما يؤخذ من مفهوم كلام الشارح الآتي. وقال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي أن التقديم في هذه المذكورات منوط برأي القاضي فيما يراه من المصلحة. قوله: (ما يخاف فساده) منه ما يسرع فساده، فيقدمه على غيره منه. قوله: (ثم الحيوان) أي غير المدبر فيؤخره حتى عن العقار وجوبا وألحق بعضهم به المعلق بصفة لاحتمال موت السيد، ووجود الصفة فراجعه. ويقدم جان على مرهون وهو على غيره. قوله: (ثم المنقول) ويقدم منه المرهون، ومال القراض على غيره بل قال شيخنا: حتى على الحيوان ويقدم غير النحاس عليه. قوله: (ثم PageV02P359