فرع: قال شيخنا م ر. للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه، بعد طلب مستحقه بحبس أو ضرب، وإن زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق ولا ضمان عليه فيه.
قوله: (ولا يحجر) أي لا يجوز. قوله: (لمحجور عليهم) ومثلهم المسجد والجهة العامة كالفقراء. قوله: (أو سفه) قال بعضهم أو فلس بغير طلب من وليهم أو لم يكن لهم ولي أصلا. قوله: (لدين الغائبين) إلا إن كان على غير مليء أو غير موثوق، فللقاضي الأمين حينئذ الحجر؛ لأن له الاستيفاء كما يؤخذ من العلة. قوله: (بطلب المفلس) ولو بوكيله لكن بعد دعوى الغرماء بالدين، وثبوته ببينة أو إقرار ولا يكفي علم القاضي. قوله: (أو بدونه) كما في المحجور السابق وما ألحق به. قوله: (قال الرافعي إلخ) قال السبكي: وهو أصوب مما تقدم عن النهاية. قوله: (حق الغرماء) أي لا حق الله كزكاة ونذر وكفارة، وقيل: تتعلق نجوم الكتابة بمال المكاتب، إذا حجر عليه بغيرها حرره. قوله: (بماله) عينا كان أو دينا أو منفعة حالا أو مؤجلا ولو مرهونا خلافا لابن الرفعة، فلا يجوز بيعه بدون ثمن المثل إذا رضي المرتهن، ولا بغير إذن الغرماء مع المرتهن وغير ذلك. قوله: (تصرفه) أي الواقع بعد الحجر فلو وقع الحجر في زمن خيار بيع لم يتعلق به الغرماء، بل له الفسخ أي والإجازة. قوله: (استحبابا) أي يندب للقاضي أن يشهد وأن ينادي عليه، أخذا من العلة PageV02P356
والقياس أنه لا يجب أجرة المنادي على المفلس؛ لأنه لحق الغرماء بل في مال المصالح، أو نحوها قاله شيخنا، والوجه خلافه كما مر.
قوله: (والأظهر بطلانه) أي تصرفه مطلقا ويحرم عليه وطء الأمة مطلقا ولو فيمن لا تحبل، وإذا حبلت لم تصر أم ولد قاله شيخنا. وظاهره أنه لو انفك الحجر بغير بيعها، أو ملكها بعده لا تعود أم ولد وهو بعيد، ولم يرتضه بعض مشايخنا فراجعه.
قوله: (ومن الجائز) أي مع نقص نظر المفلس عن نظر القاضي، فلا يرد ما بعده. قوله: (والكلام إلخ) أي محل الخلاف ما ذكر، وإلا فهو باطل قطعا. قوله: (وبإذن القاضي يصح) البيع للغرماء بشرط أن يقع العقد لجميعهم بلفظ واحد، وأن يكون دينهم من نوع واحد، كما قاله الإسنوي وسيأتي أنه لو رضي الغرماء بأخذ مال المفلس، بديونهم من غير بيع جاز، ويفرق بأن العقد يحتاط له.
قوله: (فلو باع سلما) خرج المشتري سلما فلا يصح منه، وضابط ما لا يصح منه كل تصرف مالي بالعين مفوت على الغرماء أنشأه في الحياة ابتداء فخرج بالمال نحو الطلاق، وبالعين الذمة كالسلم، وبالفوات ملكه من يعتق عليه بهبة أو إرث أو صداق لها أو وصية، قال بعضهم: وفي هذا نظر لأنه بدخوله في ملكه تعلق به حق الغرماء: فكيف ينفذ عتقه مع تفويته عليهم فتأمله، وبالإنشاء الإقرار وسيأتي، وبالحياة التدبير والوصية ونحوهما، وبالابتداء رده بالعيب ونحوه، قال الأذرعي: وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان فراجعه. قوله: (من إضافة إلخ) دفع به شموله لإسقاط أرش أو دية أو دين لو رجع الضمير للمفلس، وشمل ذلك إسقاطه القصاص مجانا، وهو كذلك وقد يقال: إن غير القصاص لا يسمى إسقاطا، وإنما يقال له إبراء فلا يرد على رجوع الضمير للمفلس المناسب للضمائر قبله فتأمله.
قوله: (وجب إلخ) أي ثبت وإن لم يلزم كبيع مع خيار كما مر. قوله: (فالأظهر قبوله) ولا يحلف هو ولا المقر له على المعتمد؛ لأن رجوعه لا يقبل. قوله: (إلى ما بعد الحجر) أي بعد ابتدائه فهو في زمنه كوقت الإقرار. قوله: (قبل) ولا يحلف هو ولا المقر له كما مر. قوله: (والثاني لا يقبل) ودفع بأنه ثبت PageV02P357