حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كتاب التفليس

أي إيقاع وصف الإفلاس من الحاكم على الشخص، واختار هذا التعبير على الإفلاس الذي هو وصف الشخص؛ لأنه المقصود شرعا كما أشار إليه الشارح بقوله يقال: فلسه الحاكم نادى عليه بالفلس، فهو لغة النداء على المفلس وبه يشتهر بصفة الإفلاس وشرعا منع الحاكم له من التصرفات المالية، لتعلق الدين بها كما في الرهن

، واعلم أن هذا الحجر لأجل الغرماء، ولعل أجرة النداء عليه في ماله إن قلنا: إنه لمصلحته؛ لأنه لبراءة ذمته وسيأتي عن شيخنا خلافه وفيه نظر. قوله: (والمفلس في العرف من لا مال له) وفي اللغة من صار ماله فلوسا، لأنها أخس الأموال. قوله: (وفي الشرع إلخ) سواء حجر عليه الحاكم أو لا، فهما إطلاقان والحجر حكم عليه، فلا يجعل قيدا فيه. قوله: (من عليه) أي من يطالب، ولو رقيقا مأذونا فالحجر عليه بالفلس للقاضي لا للسيد. قوله: (ديون) الجمع ليس قيدا والمراد ديون الآدمية العينية اللازمة الحالة كما يأتي، فلا يحجر بالمنافع، ولا بدين الله تعالى، ولو فوريا كنذر وإن انحصر مستحقوه، ولا بنجوم كتابة ونحوها، ولا بمؤجل كما يأتي. قوله: (على ماله) أي عينا كان أو منفعة حيث تيسر الأداء منهما كدين على موسر باذل ومنفعة، نحو وقف عليه يسهل إجارته المستغلات والوظائف، والمعنى أنه يجمع ماله الحاصل عنده، ودينه المتيسر وما يحصل من الأجرة بحسب الرغبة، ومن ريع المستغلات وما يرغب به أو منكر ولا بينة، والمرهون إن تعدى الحجر إلى الجميع ولو المرهون على المعتمد كما سيأتي. فالمال المراد بقوله في ماله أعم من الأول.

قوله: (يحجر عليه) ولو رقيقا كما مر أو محجورا والحجر على وليه، وإنما يقع الحجر من الحاكم أو المحكم لا غيرهما، بقوله: حجرت عليه أو منعته من التصرف في الأموال، أو نحو ذلك. قوله: (وزاد أنه يجب إلخ) وهو المعتمد سواء كان الطلب من المفلس، أو الغرماء أو بلا طلب في نحو المحجور كما يأتي. قوله: (وأصحاب الحاوي) وهو للماوردي والشامل، وهو لابن الصباغ والبسيط وهو للغزالي. قوله: (وهو صادق بالواجب) ليس في هذه العبارة إفادة ما ادعاه من الوجوب لصدقها بغيره، فكان صواب النتيجة أن يقول فهو واجب فتأمل. قوله: (في دين كان عليه) وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لكم إلا ذلك يعني الآن.

قوله: (ولا حجر بالمؤجل) أي لا PageV02P355

يجوز الحجر به مستقلا ولا يحسب من الدين المقابل بالمال، ولا يطالب صاحبه ولا يشارك عند القسمة، فإن حل قبلها شارك صاحبه الغرماء كما في شرح الروض. قوله: (كالموت) ومثله الردة أي المتصلة به، وضرب الرق على الأسير بخلاق الجنون على المعتمد، وتظهر فائدته في الردة فيما لو قسم ماله بين ردته وموته، ثم مات فيتعين فساد القسمة. قوله: (بخراب الذمة بالموت) والذمة وصف قائم بالإنسان صالح للإلزام، والالتزام وهو يزول بالموت، فلا يمكن التملك بعده ولذلك ألحق به ضرب الرق كما مر.

قوله: (بقدر المال) أفهم أنه لو لم يكن مال، فلا حجر بطريق الأولى، ولا نظر لما عساه أن يوجد بنحو كسب.

قوله: (ودفع إلخ) فيلزمه الحاكم بالوفاء فإن امتنع أكرهه أو باع من ماله، ما يوفي به مما يرى فيه المصلحة، وإن عين غيره خلافا للسبكي، ولو طلب المستحق الحجر عليه، أجاب الحاكم سواء دين المعاملة، والإتلاف لئلا يضيع أمواله لكنه حجر غريم لا حجر فلس فلا يرد على المصنف.

— পৃষ্ঠা ৪৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।