تنبيه: ذكر بعضهم هنا مسائل مستثناة لم يقل بها شيخنا فأعرضت عن ذكرها. PageV02P352
فصل في تعلق الدين بالتركة
قوله: (وعليه دين) أي غير لقطة تملكها لأنه لا غاية لتعلقه، وقد صرح النووي بأنه لا مطالبة بها في الآخرة؛ لأن الشارع جعلها من جملة كسبه أي بخلاف دين من انقطع خبره، لانتقاله لبيت المال بعد مضي العمر الغالب بشرطه فيدفع لإمام عادل فقاض أمين فثقة، ولو من الورثة يصرفه كل منهم في مصارفه، وشمل الدين ما به رهن أو كفيل، وشمل دين الله تعالى ومنه الحج، فليس للوارث أن يتصرف في شيء منها، حتى يتم الحج ولا يكفي الاستئجار، ودفع الأجرة، كذا قاله السنباطي. ولو كان الدين لوارث سقط منه بقدرها. قوله: (بتركته) أي غير المرهون لتعلق حق المرتهن به قبل الموت، فإن انفك تعلق الدين به بخلاف حق المرتهن، فإنه يتعلق ببقية التركة أيضا قاله شيخنا م ر. قوله: (المنتقلة إلخ) أفاد أن جميع ما يأتي من المسائل مفرع على هذا، ولذلك قال الإسنوي: كان الصواب تقديمه. قوله: (فلا ينفذ إلخ) وإن أذن له الدائن مراعاة لحق الميت نعم.
ينفذ العتق والإيلاد عن موسر ولو وفى من الدين بقدر ما يخصه نفذ تصرفه في حصته، إلا إن كانت من مرهون من الميت قبل موته؛ لأنه لا ينفذ شيء منه إلا بأداء الجميع؛ لأن الرهن الجعلي أقوى من الشرعي. قوله: (وحكي في المطلب إلخ) هو اعتراض على المصنف في تخصيص الوجهين، بتعلق الرهن مع أنهما جاريان على قول تعلق الأرش أيضا، وأشار إلى الجواب بأن سكوت المصنف عنهما، على قول تعلق الأرش ليس لنفيهما، بل لأن الترجيح مختلف فيهما، وذلك أنهم ذكروا الوجهين على كل من القولين في تعلق الزكاة بالمال، وقالوا فيهما: إن الأصح على قول تعلق الأرش أن التعلق بقدرها، فيأتي مثله هنا فيكون الأصح هنا، على قول تعلق الأرش أن التعلق بقدر الدين، وهو يخالف الأصح هنا من أن التعلق بالجميع على قول تعلق الرهن الذي هو الأظهر، فتخصيص المصنف القول الأول بقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح وهذا من حيث صحة الجواب عن المصنف، وإلا فالمعتمد أن التعلق هنا بالجميع مطلقا، فالمراد بقوله الخلاف الأصح ومقابله، وبقوله هنا مثله أي الترجيح على قول الأرش، وبقوله تقدم أي في باب الزكاة، وبقوله بقدرها أي الزكاة على قول تعلق الأرش، وبقوله هنا أي في تعلق الدين على قول الأرش فيخالف المرجح هنا، على قول الأرش المرجح هنا، على قول الرهن فتأمل. ذلك فإنه مما عثرت فيه الأفهام، وتخالفت PageV02P353
فيه الأوهام والله ولي التوفيق والإلهام. قوله: (ظاهر) أي موجود لا باطنا ولا ظاهرا. قوله: (فظهر) أي فطرأ بدليل ما بعده. قوله: (برد مبيع) أو بتردي شيء في بئر حفرها قبل موته عدوانا ولا عاقلة له. قوله: (ظاهرا) وكذا باطنا أيضا فالأولى إسقاطه.
قوله: (لم يقض الدين) الأولى لم يسقط ليشمل الإبراء وغيره. قوله: (فسخ) أي فسخه الحاكم فقط على المعتمد نعم إن وقت قيمة المردود بالدين الطارئ أو بقي من التركة بلا تصرف ما يفي به، فلا فسخ لعدم الحاجة إليه. قوله: (ومقابل الأصح إلخ) قيد شيخنا الرملي الخلاف بما إذا كان البائع موسرا، وإلا لم ينفذ جزما. قوله: (لما ظهر) أي ما طرأ كما مر. قوله: (المقارن) أي لتصرف الوارث وإن لم يعلم به كما تقدم. قوله: (إمساك عين التركة إلخ) نعم إن وصى بوفاء الدين من ثمنها بعد بيعها أو من عينها، أو بدفعها بدلا عنه، أو كانت من جنسه أو تعلق بعينها لم يكن للوارث إمساكها. قوله: (أجيب الوارث) نعم إن وجد الراغب بالفعل أجيب الغرماء كما مر. قوله: (كالكسب والنتاج) يفيد أن المراد الزوائد المنفصلة، ومنها سنابل زرع وزيادته في الطول وطول شجرة كما مر. أما المتصلة كسن وغلظ شجره، وطلع لم يؤبر وحمل موجود وقت الموت فهي من التركة فيتعلق بها الدين، ونقل عن شيخنا الرملي أنه يقوم الزرع، ونحوه وقت الموت وتعرف قيمته فما زاد عليها للوارث، وهو لا يناسب القواعد ولم يرتضه شيخنا كالعلامة ابن قاسم ولي بهما أسوة. PageV02P354