قوله: (ولو قال أحدهما إلخ) صريح كلام المصنف والشارح في هذه والتي بعدها، أن وقت الإقرار متأخر عن القبض بدليل البيع في هذه، والحيلولة في تلك وأن وقت الجناية مسكوت عنه في هذه، وقيد في الآتية بما قبل القبض، ولو قبل العقد أما لو كان الإقرار فيهما قبل القبض فلا يأتي ما ذكر، إذ إقرار الرهن رجوع عن الرهن، فلا فائدة لتصديق المرتهن في نفي الجناية فلا يباع في الدين لبطلان الرهن، ويتعلق حق المجني عليه برقبته، لعدم المانع وفي إقرار المرتهن يبطل حقه من الرهن فليس له تعلق به، وللراهن بيعه ولو لغير الدين، وإن لم يلزمه للجناية شيء، ولو أقبضه للمرتهن جاز ولزم بقبضه. قوله: (صدق المنكر بيمينه) ويحلف المرتهن على نفي العلم، والراهن على البت، فإن نكل من طلب تحليفه ففيه ما يأتي في المسألة بعدها. قوله: (وإذا بيع) من جانب المرتهن أو الراهن، ولا يتوقف على إذن المرتهن لإقراره بالجناية، وبيع المرتهن صحيح ظاهرا مطلقا وكذا باطنا من حيث الرهنية إن كان في الواقع جناية وإلا فباطل باطنا كذا قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي. وفيه نظر إذ كيف يبيعه المرتهن للدين مع إقراره بالجناية فالوجه أن يقيد البيع بكونه من المنكر فتأمله. ولو لم يبع وانفك الرهن لزم الراهن المقر ما أقر به لزوال المانع على المعتمد. قوله: (في الدين) ينبغي أن لا يتقيد بيع الراهن المنكر بكونه للدين بل له نزع الرهن من المرتهن قهرا عليه. قوله: (فلا شيء إلخ) لأن الراهن لا يغرم جناية المرهون ولم يتلف بالرهن شيئا للمقر له لسبق الرهن على الجناية وفارق لزوم غرم السيد أرش جناية أم الولد بإقراره بجنايتها ولو قبل إيلاده بوجود فدائها قاله الرافعي. قوله: (ولا يلزم تسليم إلخ) أي من حيث كونه رهنا وإن لزمه من حيث وفاء الدين. قوله: (لأنه حال إلخ) أي لأنه منع المجني عليه من وصوله إلى حقه من رقبة المرهون بإقباضه للمرتهن، فهو كما لو قتله فليس المراد أن المغروم للحيلولة كما فهمه بعض القاصرين فراجعه. قوله: (إذا حلف المرتهن إلخ) وإذا نكل سقطت دعواه وانتهت الخصومة، ولا يغرم له الراهن شيئا لأن الحيلولة حصلت بنكوله. قوله: (ولا يكون إلخ) فيأخذه الراهن. قوله: (بأنه PageV02P351
كان جانيا إلخ) أي ينزل ذلك منزلة ما لو علم أنه كان جانيا في الابتداء فتأمل. قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض على المصنف في التعبير بالأصح.
قوله: (تصديق المرتهن) أي إن لم يتفقا على وقت أحدهما، وإلا فكالرجعة، فقوله في الوقت الذي يدعيه أي في الواقع. قوله: (ويبقى إلخ) قال شيخنا وهذا مخالف للرجعة من اعتبار المعنى السابق فيها، وفيه نظر فراجعه وحيث صدق المرتهن وحلف، وأخذ المبيع من المشتري فهل يلزم الراهن له بدله إذا بيع أو هل تسليمه له إذا انفك بلا بيع حرره.
قوله: (ألفان إلخ) وإن اختلفا في الأجل أو قدره أو الصحة أو غير ذلك. قوله: (فأدى ألفا) ولو من غير جنس الدين، ووارثه مثله ولا عبرة بظن الآخذ أنه هدية مثلا، ومن ذلك ما لو تزوج امرأة وعلق عليه أنه متى تزوج عليها مثلا وأبرأته من كذا من صداقها، فهي طالق فإذا دفع إليها مالا وقصده عن صداقها برئ منه، ولا يحنث بعد ذلك بزواجه وقيده شيخنا الرملي بما إذا كان المدفوع من جنس الصداق، ولم يوافق عليه شيخنا الزيادي. قوله: (صدق إلخ) فإن كان من غير الجنس ولم يرض به رده وأخذ مثل دينه. قوله: (جعل إلخ) وإذا عين لأحدهما وكان به رهن مثلا، انفك من وقت الدفع أو اللفظ وقيل من التعيين، فعلم أن الخيرة للدافع انتهاء، وكذا ابتداء إلا في المكاتب مع سيده، بأن كان عليه دين لسيده وأحاله بمال، وقال خذه عن النجوم وقال السيد: بل عن الدين فالمجاب السيد؛ لأن دين الكتابة معرض للسقوط، ولم يجب في الانتهاء لتقصيره. قوله: (وقيل يقسط) وحمل على ما إذا تعذر معرفة كونه عن أحدهما، وهل يقسط بالمناصفة أو بالتوزيع، وذكر الشيخان فيما إذا جعله عنهما أو أطلق أنه يقسط عليهما بالسوية فقياسه هنا كذلك، لكن فيه نظر إذا اختلف فيه قدر الدينين خصوصا إن كان الأقل دون قدر النصف فتأمل.